إسرائيل تعتقل منفذ «عملية» دهس قرب القدس

إجلاء جنود إسرائيليين بعد حادثة دهس مساء أول من أمس في بلدة حزمة شمال القدس (أ.ف.ب)
إجلاء جنود إسرائيليين بعد حادثة دهس مساء أول من أمس في بلدة حزمة شمال القدس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعتقل منفذ «عملية» دهس قرب القدس

إجلاء جنود إسرائيليين بعد حادثة دهس مساء أول من أمس في بلدة حزمة شمال القدس (أ.ف.ب)
إجلاء جنود إسرائيليين بعد حادثة دهس مساء أول من أمس في بلدة حزمة شمال القدس (أ.ف.ب)

اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينياً بتهمة دهس مجموعة جنود إسرائيليين في الضفة الغربية ليلة السبت، ما أدى إلى إصابة 5، بينهم ثلاثة بحالة فوق المتوسطة.
وصدمت سيارة فلسطينية الجنود بالقرب من حاجز حزما، شمال شرقي القدس، ثم لاذت بالفرار. وقال الجيش أمس إنه اعتقل السائق ووالده كذلك من بلدة حزما الفلسطينية. وأكد الجيش أنه «يتم التحقيق معهما».
وقال الجيش في بيان أنه يعتبر الحادث «هجوماً إرهابياً». وجاء هذا التقييم بعدما قال الجيش في البداية إنه يحقق في طبيعة الحادث. وأضاف الجيش أن «السائق الذي لم يتم الكشف عن هويته، صدم الجنود بسيارته بعد رؤيتهم على هامش الطريق».
وكان الجنود بالقرب من البلدة ضمن «مهمة عملياتية» لم يتم تحديدها، قال الجيش.
وعادة تنصب إسرائيل حواجز وتنشر دوريات، في نقاط محددة على طول الطرق الخارجية للضفة الغربية. وفيما لم تعقب السلطة الفلسطينية أو أي فصيل آخر، باعتبار خلفية الحادث لم تتضح، وصفت حركة «حماس» الحادث بالعملية البطولية، وقالت إنها «الرد الأقوى والأوضح على كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية». وأضاف الناطق باسم الحركة حازم قاسم: «إن الحقوق التي يقاتل أصحابها من أجلها لن تضيع أو تموت، وكل محاولات الاحتلال لإخماد الثورة الفلسطينية ستفشل». وتابع: «إن هذه العملية في القدس المحتلة، هي استمرار لثورة شعبنا الفلسطيني في المدينة؛ حيث يقاتل الفلسطيني هناك، لطرد المحتل ولحماية هوية المدينة المقدسية».
وفي ردة فعل أولية، أعطب مستوطنون متطرفون عدداً من إطارات المركبات، كما خطوا شعارات عنصرية، انتقاماً لعملية دهس الجنود في بلدة حزما في قرية عورتا شرق نابلس. وقال سعد عواد، رئيس مجلس قروي عورتا، إن مستوطنين من مستوطنة «إيتمار» المحاذية لقرية عورتا، استقلوا سيارة واقتحموا البلدة عند الساعة الثانية من فجر اليوم، وأعطبوا إطارات أكثر من عشر سيارات لمواطنين في المنطقة الغربية من القرية.
وكتب المستوطنون شعار: «الموت للعرب». وأكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية ودعوات للانتقام على جدران أحد المنازل، وجدران روضة ومدرسة في البلدة، رداً على دهس الجنود. كما فوجئ المارة في شوارع خارجية في الضفة يسير عليها المستوطنون كذلك، بالأعلام الفلسطينية ترفرف على أعمدة الكهرباء، ومن بينها شارع 5 العابر للضفة الغربية.
وتربط هذه الطرق مستوطنات ومداخل مدن وقرى فلسطينية في المناطق المصنفة «ج» في الضفة الغربية.
وبعد أن تقدم كثير من الإسرائيليين بشكاوى إلى الشرطة حول الأمر، تبين أن من يقف وراء تعليق الإعلام هي منظمة «رجفيم» اليمينية الإسرائيلية المتطرفة، التي أطلقت حملة جديدة تحت شعار: «دولة إرهاب قاب قوسين أو أدنى».
وأرادت المنظمة الإسرائيلية تخويف الإسرائيليين مما وصفته «الاتجاه المستمر للسلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة (ج)». والمنطقة «ج» تشكل ثلثي الضفة الغربية وتسيطر عليها إسرائيل التي تفكر بضمها. ووفقاً للبيان الصادر عن المنظمة، فقد استعان نشطاء المنظمة بطاقم خاص وشاحنة خاصة، أتاحت لهم تعليق الإعلام بسرعة.
وكان وزير المواصلات بتسلئيل سموتريش، الذي يعتبر مؤسساً لمنظمة «رجفيم» والذي على ما يبدو لم يكن على علم بهذا النشاط الليلي، قد دان تعليق الأعلام الفلسطينية، وقال: «من يسمح للعرب في يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية) منذ عشر سنوات بإثارة الفوضى والسيطرة على مناطق (ج) بالبناء غير المرخص بأعداد مخيفة، لن يتعجب من أن جرأتهم تزداد، ويشعرون أن الطرق باتت لهم بالفعل. في المفاوضات الائتلافية الأخيرة نتنياهو رفض طلباتنا منع استمرار هذه السيطرة. هذه المرة لن نتنازل».
ولاحقاً أصدرت الخارجية الفلسطينية تعقيباً على ما جرى، وحذرت وزارة الخارجية من زيادة التحريض في إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، وذلك بعد وضع جمعية استيطانية إسرائيلية أعلاماً فلسطينية في شوارع تربط مستوطنات.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن «اليمين الحاكم الإسرائيلي يقود حملة علاقات عامة مُتعددة الأطراف وعابرة للساحات، ويُشرف عليها لتحقيق غاية واحدة، وهي خلق المناخات والظروف الملائمة لخطوات إسرائيلية أحادية الجانب، تتعلق بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية، كأمر واقع بقوة الاحتلال».
واعتبرت الخارجية أن ذلك «يستهدف الضغط على (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو) لاتخاذ قرارات حاسمة لصالح الاستيطان، وتعميقه في الأرض الفلسطينية المحتلة».
ورأت أن «هذه الحملة لا تقف فقط عند التحريض على الفلسطينيين وقيادتهم والدعوة إلى سلب حقوقهم، وإنما تتجاوز ذلك إلى التحريض على تدمير المشروعات الممولة أوروبياً في المناطق المصنفة (ج)».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».