إقالة {عراب البراميل} في سوريا

ضمن مسؤولين أمنيين شملتهم حركة تغييرات

TT

إقالة {عراب البراميل} في سوريا

انتهى تمديد الخدمة السابع للواء جميل حسن رئيس المخابرات الجوية في سوريا، فقد تمت إقالته وتعيين اللواء غسان جودت إسماعيل في إدارة فرع المخابرات، بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية غير رسمية قريبة من النظام، وأكدت النبأ عدة صفحات إخبارية محلية، منها «المخابرات الجوية» و«الدفاع الوطني» وشبكة «أخبار حمص مباشر».
وعادة لا يصدر النظام بيانات رسمية بتغيير التنقلات والتعيينات الأمنية، إلا أن وسائل إعلامية غير رسمية تقوم بتسريب التعاميم الداخلية، فقد أفادت شبكة «أخبار حمص مباشر»، بأن «اللواء حسام لوقا عُيّن مديراً لإدارة المخابرات العامة، خلفاً للواء ديب زيتون، كما تم تعيين اللواء ناصر العلي رئيساً لشعبة الأمن السياسي خلفاً للواء حسام لوقا».
إلا أن النبأ الأبرز هو انتهاء خدمة اللواء جميل حسن، كونه أكثر شخصيات النظام السوري الاستخباراتية رعباً، ووحشية، وهو رأس قائمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، ويُعتبر فرع المخابرات الجوية الذي يرأسه من أكثر الفروع الأمنية انتهاكاً لحقوق الإنسان، وفي تمرسه بقتل وتعذيب المعتقلين السياسيين. وقد صدرت بحق جميل الحسن أول مذكرة توقيف دولية بحق شخصيات في النظام السوري في يونيو (حزيران) 2018، بناء على شكوى جنائية قدمها معتقلون سابقون إلى الادعاء العام الألماني، بالتعاون مع المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير. وعقب صدور المذكرة قام النظام السوري بتمديد رئاسة جميل حسن لإدارة المخابرات الجوية للمرة السابعة ولمدة عام واحد في يوليو (تموز) 2018.
وجميل حسن الذي يتحدر من ريف حمص الغربي، ويتبع الطائفة المرشدية، أُدرج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى جانب كبار مسؤولي نظام الأسد في 2011. وتُنسب إليه فكرة استخدام البراميل المتفجرة في قصف المدنيين.
وكان النظام السوري قد رفّع في مارس (آذار) العام الماضي، غسان جودت إسماعيل (59 عاماً) المتحدر من بلدة جنينة رسلان في ريف طرطوس الساحلي، إلى رتبة لواء، ليشغل موقع نائب مدير إدارة المخابرات الجوية الماضي. وأدرج الاتحاد الأوروبي، عام 2012، اسم غسان جودت إسماعيل في قائمة عقوبات تضم 27 مسؤولاً في النظام السوري. كما جمدت بريطانيا، عام 2015، أرصدته ضمن إجراءات اتخذتها بحق مجموعة من الضباط متهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.
وشارك غسان جودت إسماعيل عندما كان رئيساً لفرع المهام الخاصة في المخابرات الجوية عام 2011. في مظاهرات المدنيين بريف دمشق في كل من داريا والمعضمية، في يوليو 2011، اللتين شهدتا مجازر مروعة على يد المخابرات الجوية والفرقة الرابعة. بحسب ما يفيد به موقع «مع العدالة»، المتخصص بتوثيق جرائم الحرب والشخصيات المسؤولة عنها في سوريا. كما تشير تقارير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، إلى أن غسان جودت إسماعيل، يُعتَبَر مسؤولاً مباشراً عن حوادث الاختفاء القسري لآلاف المدنيين، وعن تصفية عدد كبير من المعتقلين في سجن المزة العسكري. وتتهم المعارضة غسان جودت إسماعيل بالمسؤولية عن عمليات خطف حدثت في السويداء، حينما كان يشغل منصب رئاسة فرع أمن الدولة، في 2016.
وتقول مصادر معارضة إن اللواء غسان جودت إسماعيل، فقد شقيقيه العقيد عمار الذي قتل على يد المعارضة عام 2012، وشقيقه زياد الذي قُتِل في المعارك (حيث كان يقاتل مع ميليشيات النظام)، في حين أن شقيقه الثالث سامر إسماعيل قاضٍ في محكمة الإرهاب.
ويتبع نظام الأسد أسلوب عدم إصدار قرارات رسمية عن الترفيعات والتغييرات في قادة القطع العسكرية، وأجهزة مخابراته، ويكتفي فقط بإرسال تعميمات داخلية حول تلك التعيينات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).