عملية خان يونس الفاشلة قد تطيح رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي

TT

عملية خان يونس الفاشلة قد تطيح رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي

ذكرت عدة مصادر عسكرية رفيعة في تل أبيب، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، يدرس إمكانية إنهاء خدمة رئيس «أمان»، شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش، الجنرال تمير هايمان، وذلك بسبب فشل العمليّة العسكريّة المغامرة التي نفّذتها قوة كوماندوز تابعة له في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في قلب مدينة خان يونس في قطاع غزة.
وقالت هذه المصادر إن كوخافي وسائر قادة الجيش ما زالوا قلقين من الفشل الذريع لهذه العملية، ونتائج هذا الفشل المعنوية: «التي أهانت الجيش الإسرائيلي وشجعت التنظيمات المسلحة الفلسطينية». وأكدت أن «هذا الفشل يلقي بظلال قاسية على قيادة الجيش الإسرائيلي، وعلى الوحدة نفسها التي تعتبر من أفضل وحدات الكوماندوز في صفوفه، إذ نسبت إليها عمليات ناجحة كثيرة ضد إيران، وفي عدة دول لا تقيم علاقات مع إسرائيل؛ لكنها تنجح في اختراقها وإنزال قوات فيها حتى بالطائرات».
والحديث يدور حول العملية التي حاول تنفيذها رجال الكوماندوز، الذين دخلوا قطاع غزة بعد خداع قوات الأمن التي تعمل تحت حكم «حماس»، وارتدوا الزي العربي وبقوا في القطاع عدة أيام. ولكن أجهزة «حماس» اكتشفتهم بالتالي؛ حيث إن أفراد القوة استخفّوا بعدوهم وارتكبوا مسلسل أخطاء أوقعهم. وفي حينه قتل قائد هذه القوة الإسرائيلي وتمكن جنوده من الفرار.
وبحسب الخبير العسكري، ألون بن ديفيد، فإن هايمان كان قد دخل إلى منصبه رئيساً لجهاز «أمان»، قبل تنفيذ العمليّة الفاشلة بثمانية أشهر، وإن أهم نقاط ضعفه أنه «ذو خبرة ضحلة بالأعمال الاستخباراتيّة»، و«لم يكن قد انتهى من التعرف بعمق على تعقيدات هذا المجال وعلى (عالم وحدة العمليات الخاصّة) في الجيش الإسرائيلي، الذي يحوي تخصّصات كثيرة».
وكانت صحيفة «معريب» العبرية، قد أشارت إلى أن كوخافي يواجه عدة أزمات في الجيش، على صعيد العلاقات الشخصية في رئاسة أركان الجيش. وقد بدأت الأزمة مع اضطرار كوخافي إلى التوجه إلى العميد (أ) (48 عاماً)، ليعود إلى الخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي، ويتولى مجدداً قيادة لواء العمليات الخاصة، وذلك من أجل إعادة بناء هذا اللواء «الذي تضرر جداً بعد فشل العملية المذكورة في غزة». وأضافت الصحيفة، أن «انكشاف أمر القوّة الإسرائيلية الخاصة في قطاع غزة ألحق ضرراً عميقاً وخطيراً بأمن إسرائيل، بمستويات لا يمكن التفصيل فيها»، وأشارت إلى أن «وحدة الكوماندوز في (أمان)، أجرت تحقيقاً شجاعاً، بيّن جملة طويلة من الأخطاء التي أدت إلى الفشل. جزء منها أخطاء جرت على مدار سنوات قبل العمليّة الفاشلة نفسها»، وبعد هذا التحقيق، أجرت الوحدة التي تعلو «أمان»، تحقيقاً خاصاً، بينت فيه أن عدداً كبيراً من المقاتلين في الوحدة، وأشخاصاً آخرين من ذوي الخبرة، أشاروا على مدار سنوات إلى أوجه القصور، وحذّروا بشدة من تبعاتها، إلا أن الضباط المشرفين عليهم في «وحدة العمليات الخاصّة» اختاروا أن يتجاهلوا هذه التحذيرات.
وكشف تقرير «معريب» أن بعض المقاتلين المشاركين في القوّة اجتاحه الخوف، «وكثيراً منهم ذهبوا إلى العمليّة بقلب مثقل... وحتى عندما اكتشفوا أخطاءً، لم يتجرأ أي منهم على إيقاف العملية والعودة إلى المنزل».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».