شرطة بروكسل تتهم بلجيكية بنشر الكراهية

عقب اعتدائها على محجبة في الشارع

TT

شرطة بروكسل تتهم بلجيكية بنشر الكراهية

قالت الشرطة البلجيكية، إنها قامت بتحرير محضرين، في حادث اعتداء سيدة بلجيكية في مدينة إنتويرب شمال البلاد، بالضرب وخلع غطاء الرأس من فوق وجه سيدة مسلمة. وقال متحدث باسم الشرطة إن الأمر يتعلق باتهامين، الأول هو الاعتداء على شخص وإحداث إصابات به، والآخر هو نشر العنصرية والكراهية. جاء ذلك فيما حاول اليمين المتشدد «فلامس بلانغ» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الترويج لاعتقال الشرطة لسيدة قامت بخلع النقاب من على وجه سيدة مسلمة، لأن النقاب محظور في بلجيكا. وأضاف عضو حزب «فلامسي بلانغ» جان فان ويسمبيك، وصل رجال الشرطة إلى مكان الحادث واستمع فقط لأقوال السيدة المسلمة وقام باعتقال السيدة البلجيكية وترك طفلتها البالغة من العمر عشر سنوات بمفردها. وتساءل اليميني المتشدد لماذا لم تفعل لشرطة شيئاً ضد ارتداء نقاب محظور.
ورد المتحدث باسم الشرطة ويليام ميغوم، بالقول إن الشرطة عندما وصلت إلى المكان بناء على بلاغ يتعلق باعتداء سيدة مخمورة على سيدة أخرى في الشارع، و«إن عناصر الشرطة وجدت السيدة المسلمة من دون غطاء رأس، ولم نرها بحجاب أو نقاب لأن السيدة قامت بشده من فوق رأسها ومزقته». وأصيبت السيدة الأخرى بعدة إصابات خفيفة في الوجه وجرى اعتقال السيدة البلجيكية لفترة من الوقت بسبب حالة السكر التي كانت فيها، أما طفلتها فقد ذهبت برفقة خطيب والدتها. وأما عن محاسبة السيدة المسلمة على ارتداء النقاب، قال المتحدث: «نعم النقاب محظور في بلجيكا، ولكن عندما وصل عناصر الشرطة لم يجدوا أحداً يرتدي نقاباً ولم نتأكد من أن السيدة المسلمة كانت ترتدي حجاباً أم نقاباً».
فيما قالت إيلس كيسمان مديرة مركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية في العاصمة البلجيكية بروكسل (أونيا)، إنه لم يسبق أن تقدمت أعداد كبيرة من الناس إلى المركز، بشكاوى بسبب التمييز العنصري، مثلما حدث في الفترة الأخيرة، لدرجة أن الأرقام تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية».
وأضافت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لاحظنا أن المواطن لم يعد يتقبل تعرضه للعنصرية بسبب إعاقته أو لون بشرته أو العقيدة أو الأصل والعرق، ولقد لاحظنا في الفترة الأخيرة تزايد الشكاوى بسبب التعرض للعنصرية في الشوارع بسبب العقيدة والمعتقدات، ومنها تعرض الفتيات المحجبات لمضايقات من جانب البعض، لدرجة تصل إلى تعدي البعض عليهن بشد الحجاب من فوق رؤوسهن، إلى جانب التمييز العنصري للمحجبات في مجال العمل، ونحن الآن نبحث عن الطريقة التي يجب اتباعها لتفادي حدوث ذلك».
كما أشارت في تصريحاتها إلى وجود علاقة بين تنامي العنصرية، وصعود اليمين المتشدد، وقالت إنه خلال الفترة الماضية، تزايدت خطابات الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت، وأيضاً خطابات تحض على العنصرية والعنف، كما لوحظ تزايد هذا الأمر خلال فترة إجراء الانتخابات، حيث تتعالى الأصوات على الإنترنت ومعها تتزايد الهجمات والشكاوى، «وقد وجدنا علاقة بين بعض هذه الأمور وبين اليمين المتشدد وهذا يعزز العلاقة بين اليمين المتطرف وهذه الأحداث». وجاءت التصريحات بعد الإعلان في مؤتمر صحافي في بروكسل، عن التقرير السنوي للمركز حول حوادث العنصرية، وحسب التقرير وصل عدد الشكاوى التي تلقاها المركز إلى ما يقرب من 7500 شكوى ضد العنصرية خلال عام 2018. وكذلك تعامل المركز مع تنامي منظمات ذات صلة باليمين المتشدد ومنها منظمة «الدرع والأصدقاء»، ودخل المركز طرفاً في دعوى قضائية ضد أنشطة ودعوات هذه المنظمة على وسائل الإنترنت.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.