أزمة في «ورق» الصحافة... والإلكتروني ليس البديل

بدأت بشكلها المطبوع منذ القرن السابع عشر وتاريخها يعود لآلاف السنين

لم تستمر الصحف الإلكترونية طويلاً فمع صعودها خلال العقد الأخير بدأ بعضها في إغلاق أبوابه
لم تستمر الصحف الإلكترونية طويلاً فمع صعودها خلال العقد الأخير بدأ بعضها في إغلاق أبوابه
TT

أزمة في «ورق» الصحافة... والإلكتروني ليس البديل

لم تستمر الصحف الإلكترونية طويلاً فمع صعودها خلال العقد الأخير بدأ بعضها في إغلاق أبوابه
لم تستمر الصحف الإلكترونية طويلاً فمع صعودها خلال العقد الأخير بدأ بعضها في إغلاق أبوابه

يؤثر الإعلام أشد التأثير على العقول والأفكار والتوجهات وغيرها مما يؤدي إلى تغيير خصائص المجتمعات بما يطرح من أفكار، ويكون التأثير سلوكياً أو عاطفياً أو معرفياً، حيث يغير الإعلام قناعات الناس واهتماماتهم وقدواتهم وعلاقاتهم الاجتماعية، بالإضافة إلى التأثير في القرارات السياسية وغيرها.
وظلت الصحافة تلعب هذا الدور، بمختلف أشكالها، ورقية كانت أو إلكترونية لكن الأمر الذي يعيد تشكيل التساؤلات منذ أكثر من 15 عاما خاصة في العالم العربي هو أن أمر زوال الورق يشكل هاجسا لدى أجيال الصحف والإعلام بشكل عام.
واليوم، أعادت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية تاريخ الصحافة ونشأتها مؤكدة أنها باقية والتغير في قواعد النشر، وذلك بعد موجة الاتهامات بتعرض الصحافة «للموت السريري» بعد ما أثير الأسبوع الماضي عن توقف توزيع الصحف الورقية في بعض مدن السعودية.
وبينما كانت البداية للصحافة بشكلها الحديث منذ القرن السابع عشر، وكانت بدايتها من أوروبا لصحيفة ألمانية نشرت في 1605، وتلتها كثير من الصحف، حيث إن بعضها مستمر ويصدر حتى يومنا هذا، بدأت الصحافة في أميركا في أواخر القرن السابع عشر من مدينة بوسطن.
وفي الوطن العربي كانت بداية الصحافة عبر جريدة «الوقائع المصرية» والتي بدأ نشرها في 1828، ثم تلتها جريدة الأهرام في 1875.
وفي السعودية كانت البداية من جريدة أم القرى والتي تختص بنشر الأخبار الحكومية، وما زالت مستمرة في نشرها منذ 12 ديسمبر (كانون الأول) 1924 حتى يومنا هذا، حيث تصدر أسبوعياً.

التوزيع يتوقف
وبينما بدا أنها هجمة مرتدة قامت بها الصحافة التقليدية (الورقية) للدفاع عن نفسها أمام اتهامها بالتلاشي؛ أكد خبراء في مؤسسات إعلامية سعودية أن الصحف بخير ولا خوف عليها.
وكانت بداية هذه الإثارة من خطاب «الوطنية للتوزيع» المتخصصة في توزيع الصحف، بعد أن اشتكت الشركة من الضائقة المالية لها، وقررت إيقاف توزيع الصحف في عدة مناطق سعودية لما سمته الارتفاع في التكاليف مقابل انخفاض الإيرادات، مما جعل منصة «تويتر» محل جدل أُخذ فيه الكثير.
وأكد بيان توضيحي للشركة الوطنية للتوزيع أنهم يعملون الآن على إعادة هيكلة خطوط التوزيع.
وقال عبد العزيز السحلي مدير عام الشركة الوطنية للتوزيع في تصاريح سابقة إن الانخفاض في بيع الصحف وصل إلى 70 في المائة مقارنة مع 2012. مؤكداً عملهم على إعادة الهيكلة وخفض خطوط الإمداد بما يضمن استمرار وصول الصحف لجميع القراء دون تكبد الشركة للخسائر.
أكد عثمان العمير رئيس تحرير صحيفة إيلاف الإلكترونية أنه لا يمكن للصحافة الورقية أن تقوم بأكثر مما قامت به، وستبقى ثقافة الصحافة الورقية، ولا يوجد تخوف من أن تزول مهنة الصحافة بسبب زوال الوسيلة، سواء كانت ورقية أو إلكترونية أو أي وسيلة اجتماعية أخرى، مؤكداً على أهمية أن تكون الموازين والضوابط موجودة في كلتا الحالتين، بالإضافة إلى أهمية وجود ثقافة المحتوى وإلا فلن تكون هناك صحافة، وأضاف أن صحافة المواقع الإلكترونية «WebSite» تغيرت وأصبحت هناك بدائل أخرى لها، وهي وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال العمير في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إنه حتى تتوفر صحافة جيدة لا بد من توفر كثير من الشروط وكثير من الأمور المحيطة بها، حيث لا يمكن أن تكون صحافيا ناجحا في مجتمع غير قابل للصحافة، ولا يمكن خلق صحافي من دون معرفة صحافية بمجرد ارتدائه خوذة الصحافة، حيث يتطلب أن يكون متعلماً ومثقفاً ومتدرباً وممارساً ومعايشاً للمجريات الحاصلة بالإضافة إلى توفر الثقافة الإعلامية، مشيراً إلى أهمية وجود جو عام من القدرة على الحيوية والتحرك والتعاطي مع الأمور بحيث يقبلها المتلقي بالإضافة إلى توفر العامل المادي، ثم تأتي المهنية والكفاءة والتراتبية في العمل الصحافي، حيث لا يمكن إلغاؤها.
وعن محتوى الصحافة، أشار العمير إلى أن الصحافة الأوروبية تطورت مفاهيمها للعمل الصحافي عن طريق اختيار المواضيع التي تهم القارئ وتنويع المحتوى والبحث عن رغبات القارئ واهتماماته، ووصفها بـ«إجبار القراء على أن يشربوا من هذا النهر»، بالإضافة إلى استخدام الوسائل حيث لم تعد المواقع الإلكترونية جاذبة للجمهور، مشيراً إلى الوضع القائم الحالي في الصحافة العربية وأنها تمارس صحافة ارتجالية.
وقال العمير إنه منذ ولادة الصحافة الإلكترونية قبل نحو 20 عاماً، لم نشهد صحافة تلبي المطالب.
ووصف العمير ما يدور الآن في مواقع التواصل الاجتماعي من حرب على الصحافة «بالهمجية»، حيث لا يعد من المصلحة العامة توقف الصحف، قائلاً إنه مع عدم وجود صحافة ورقية ولكن بعد وجود بديل، ووجه سؤاله حول «ما البديل في حال توقف الصحف؟».
وحول تنبئه بمستقبل الصحافة، قال العمير إن قواعد العمل الصحافي ثابتة ولا تتغير، بينما تتغير الوسائل، مؤكداً أن الصحافة ستستمر إلى الأبد بوجود الإنسان، منذ نشأة الصحافة منذ آلاف السنيين.
الرفاعي: التحول أو الإغلاق
أكد البروفسور عبد الله الرفاعي عميد كلية الإعلام والاتصال السابق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أنه لا يوجد خيار أمام الصحافة الورقية إلا التحول إلى صحافة إلكترونية أو إغلاق أبوابها، مشيراً إلى أن هذه المرحلة التي وصلت لها الصحافة الورقية من عدم جدوى توزيع الصحف الورقية يعود لعدم استعدادها لها، موضحاً أن صحيفة «نيويورك تايمز» استشعرت خطورة الوضع وتحولت إلى إنشاء صحيفة إلكترونية لها، حيث تدر الأرباح لها.
وأضاف في اتصال هاتفي بـ«الشرق الأوسط» أن التراجع الكبير في توزيع الصحف نتيجة حتمية للتغير الذي حدث على المستوى المجتمعي في السعودية والعالم، مضيفاً أن ارتباط الأفراد في الصحافة الورقية أصبح محدوداً جداً ويتقلص، وأن قرار «الوطنية للتوزيع» في إيقاف توزيع الصحف مهم وكبير، وذلك لأن الجدوى الاقتصادية غير مربحة، مشيراً إلى أنه كان بالإمكان أن تكون الآثار أقل تأثيراً وحدة على الصحافة في حال استعدادها لهذه المرحلة، التي كانت بداياتها منذ 2008.
الإلكترونية... أيضاً انطفأت!
ولم تستمر الصحف الإلكترونية طويلا، فمع صعودها خلال العقد الأخير، بدأت بعضها في إغلاق أبوابها أو اعتمادها بشكل شبه كامل على استنساخ الأخبار من الصحافة التقليدية، حيث كان الصعود الحقيقي لمواقع «تويتر» و«فيسبوك» والصحافة المتخصصة في صناعة محتوى إعلامي فريد. وكانت نشأة الصحافة قد بدأت منذ حضارات وأمم قديمة قبل الميلاد عبر النقش على الصخور أو عبر استخدام أوراق البردي المصرية، ثم عبر طباعة الصحف بورقة واحدة حتى وصلت إلى عدة صفحات في وقتنا الحاضر.
وحول مستقبل الصحافيين، ظهر خلال العقد الأخير مصطلحات كثيرة للصحافة وتضمنت صحافة «الذكاء الاصطناعي» حيث تعتمد على كتابة إنتاج المواد الصحافية بشكل آلي دون تدخل بشري فيها، مما قد يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الصحافيين.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.