ظروف قاسية ورواتب مُجزية... رحلة البحث عن الألماس في جليد سيبيريا

عمليات البحث عن الألماس وفرزه في مجموعة «آلروزا» الروسية (أ.ف.ب)
عمليات البحث عن الألماس وفرزه في مجموعة «آلروزا» الروسية (أ.ف.ب)
TT

ظروف قاسية ورواتب مُجزية... رحلة البحث عن الألماس في جليد سيبيريا

عمليات البحث عن الألماس وفرزه في مجموعة «آلروزا» الروسية (أ.ف.ب)
عمليات البحث عن الألماس وفرزه في مجموعة «آلروزا» الروسية (أ.ف.ب)

في منطقة تعرف بأنها تشهد أبرد شتاء في العالم، هناك حُفر عملاقة أحدثتها تفجيرات في أرض سيبيريا الجليدية، تضم مناجم الألماس الهائلة، ضامنة لروسيا تفوقها في أسواق العالم.
في بداية يوليو (تموز)، تجاوزت درجة الحرارة الثلاثين في مدينة ميرني الصغيرة في منطقة «ياقوتيا» الشاسعة (أقصى شمال روسيا)، وتسطع الشمس - التي لا تغيب أكثر من أربع ساعات يوميا - بشكل شبه دائم، لكن هذا لا يستمر في هذه المنطقة التي يستمر فيها الشتاء تسعة أشهر في السنة.
وتغطي طبقة من الجليد جزءا كبيرا من أراضي المنطقة طوال العام، لكنها تتقلص في السنوات الأخيرة تحت تأثير ارتفاع حرارة الأرض، وهي تضم 11 من المناجم الروسية الـ12 التي تملكها مجموعة «آلروزا» التي تُعتبر أول مُنتِج للألماس في العالم، وقد بلغ إنتاجها 36.7 مليون قيراط في 2018.
وتسيطر هذه المجموعة المملوكة في جزئها الأكبر للسلطات العامة (الدولة ومنظمات محلية)، على أكثر من ربع السوق العالمية.
ويشير مدير مركز فرز المعادن في المجموعة أوليغ بوبوف إلى طاولة بلياردو (تستخدم كطاولة فرز) تنتشر فوقها قطع حجارة براقة صغيرة ويقول «هنا في هذه المجموعة 14 ألف قيراط... وهذا يساوي تسعة ملايين دولار تقريبا».
وتؤكد إيرينا سينيوكوفا وهي تعمل على طاولة فرز أخرى في غرفة مجاورة «يتم فرز كل حجر بحسب حجمه ويجب العمل بانتباه كبير».
لكن قبل هذا العمل الدقيق الذي سيسمح للصاغة بتزيين المجوهرات التي تباع في شنغهاي أو نيويورك، لا بد من القيام بمهمة شاقة لاستخرج الألماس من أرض سيبيريا.
في ميرني، تظهر حفرة في وسط المدينة، إنها منجم مير الذي أُهمل ويبلغ قطره أكثر من كيلومتر وعمقه 525 مترا.
المدينة التي يبلغ عدد سكانها 35 ألف نسمة يعمل معظمهم في مجموعة «آلروزا»، شُيدت بعد اكتشاف الألماس للمرة الأولى في خمسينات القرن الماضي، وتم استغلال سطح المنجم حتى 2001. بعد ذلك حفرت ممرات تحت الأرض لكن العمل توقف منذ 2017 عندما أودت فيضانات بثمانية أشخاص.
وفي انتظار إعادة تشغيله خلال سنوات، يستمر العمل على بعد أكثر من مائتي كيلومتر شمالا في موقع «نيوربا» وسط غابات «التايغا»، وتشغل المجموعة هناك منجمين مكشوفين من المقرر أن يستمر استثمارهما حتى 2041، وتستعد لبدء العمل في منجم ثالث.
وأنشط هذه المناجم هو «بوتوبينسكايا» الذي يبلغ عمقه حاليا 130 مترا ولكنه قد يصل إلى 580 مترا.
وتنخفض الحرارة في الشتاء إلى 55 دون الصفر ما يضطر المشغلين لاستخدام المتفجرات لاستخراج الألماس.
وقال نائب مدير الموقع ميخائيل دياتشينكو وهو يقف على حافة واحدة من الحفر إن «الإنسان يتكيف مع كل الظروف، معظم العمال مولودون في المنطقة ويعرفون هذا المناخ»، مضيفا أن «تأثير ذلك أكبر على آلاتنا لكن تم تكييفها مع ظروف المناخ القصوى».
وتثير هذه النشاطات في بعض الأحيان قلق سكان المنطقة الذين وَقَّع مئات منهم مؤخرا عريضة احتجاجاً على صب مياه ملوثة في النهر المحلي، لكن مجموعة «آلروزا» نفت ذلك.
ويجري العمل في المناجم طوال اليوم بلا توقف لاستخراج عشرات آلاف الأطنان من مواد يتم إرسالها بعد ذلك إلى مصنع لفصل الأجزاء التي تحوي ألماسا عن الباقي.
بعد فرزها تنقل قطع الألماس في رحلات سرية لبيعها بحالتها هذه إلى مراكز للصقل. وكل هذا يجري وسط إجراءات أمنية مشددة خصوصا بعد كشف عصابة من العاملين في يونيو (حزيران) قاموا بسرقة ألماس بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
ويأتي الجزء الأكبر من العمال من المنطقة لكن آخرين يأتون من جميع أنحاء روسيا. وهؤلاء يُنقلون بطائرات أو مروحيات ويعملون 11 ساعة يوميا لأسبوعين ثم يرتاحون أسبوعين.
ووضعت «آلروزا» برنامجا لتوظيف رجال من قبائل الرُحَّل في المنطقة التي تعيش أساسا على تربية الأيل.
والعمل في المجموعة مُغرٍ جدا إذ إن الأجور تعادل ضعف معدل الرواتب في منطقة ياقوتيا، وتفيد إحصاءات رسمية أن هذا الأجر الذي يبلغ نحو ألف يورو شهريا، هو الأعلى في روسيا.
وتضم ياقوتيا ثروات أخرى مثل الفضة والذهب، لكن ميزانيتها ما زالت تعتمد بنسبة 40 في المائة على الضرائب التي تدفعها «آلروزا».



النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين الأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

لكنَّ التراجع ظل محدوداً وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على الموردَين الرئيسيَّين، روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 74.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عند التسوية يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 70.93 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»، وفق «رويترز»: «بعد الارتفاع الأسبوع الماضي 6 في المائة ومع اتجاه النفط الخام إلى تسجيل أعلى مستوى من نطاق الارتفاعات المسجلة في الآونة الأخيرة من المرجَّح أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح».

وأضاف أن أسعار النفط تلقت دعماً من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي، وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط «الأسطول المظلم» التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية مع سعيها لخفض عائدات روسيا من النفط والإمدادات الأجنبية التي تدعم موسكو في الحرب في أوكرانيا.

وتتسبب العقوبات الأميركية الجديدة على الكيانات المتعاملة في النفط الإيراني بالفعل في ارتفاع أسعار الخام المبيع للصين إلى أعلى مستويات منذ سنوات. ومن المتوقع أن تزيد الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترمب الضغوط على إيران.

وقال سيكامور إن أسعار النفط تلقت دعماً أيضاً من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، وسيقدم أيضاً نظرة محدَّثة عن مدى الخفض الذي يفكر فيه مسؤولو البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026. ويمكن لأسعار الفائدة المنخفضة أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.