بنوك سعودية تبحث عن مخرج قانوني يستهدف تقليل عدد الفروع

بنوك تبحث عن ترشيد الإنفاق بتقليص عدد فروعها مع تزايد استعمال التقنية («الشرق الأوسط»)

ما زالت البنوك السعودية المتوسعة في عدد الفروع تبحث عن مخرج قانوني يمكن من خلاله تقليص عدد هذه الفروع، في ظل انتشار خدماتها الإلكترونية، واعتماد كثير من عملائها على ذلك، حيث ترى بعض البنوك أن التوسع في عدد الفروع زاد من حجم الإنفاق، في الوقت الذي بدأت فيه أعداد العملاء المتجهة إلى هذه الفروع بالتراجع.وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (البنك المركزي)، ترفض تماما فكرة إغلاق بعض فروع البنوك الراغبة في ذلك، إلا أنه في الوقت ذاته يحث البنوك المحلية على فتح مزيد من الفروع المطورة التي تعتمد في كثير من أدواتها على الأنظمة الإلكترونية.
ويرى البنك المركزي السعودي أن انتشار الفروع للبنوك المحلية يقدم الخدمة للعملاء الراغبين في الحصول على الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى تزايد أعداد الفرص الوظيفية أمام السعوديين الباحثين عن عمل، وهو الأمر الذي جعل البنوك المحلية المتوسعة في عدد فروعها تتوقف عند حد معين في كثير من الأحياء والمدن الرئيسة.
وبحسب المعلومات ذاتها، فإن البنوك السعودية المقلة في عدد الفروع لديها وجهة نظر مختلفة عن البنوك الأخرى، حيث ترى هذه البنوك أن الخدمات الإلكترونية لديها تجعل عملية إنشاء الفروع أمرا غير وارد، خصوصا أنها تعتمد في نهاية المطاف على تقليل معدلات الإنفاق، لزيادة حجم الربحية.
وبحسب جولة لـ«الشرق الأوسط» على عدد من فروع البنوك السعودية، أظهرت هذه الجولة أن مجموعة من الفروع الجديدة للبنوك المحلية تم استحداثها وفق أنظمة مطورة تختلف كليا عن الفروع القديمة، وسط محاولات حثيثة لتطوير أنظمة الفروع القديمة، إلا أن هذه الخطوة باتت مكلفة على بعض البنوك الراغبة في تقليل حجم الإنفاق.وتأتي خطوات البنك المركزي السعودي نحو تطوير فروع البنوك المحلية، في الوقت الذي كان عزز فيه من توجهاته العملية نحو زيادة عدد فرص العمل المتاحة في البنوك والمصارف المحلية في البلاد، جاء ذلك بعد أن بدأ يشرع في إعداد مسودة نظام مقترحة، من المتوقع تعميمها على البنوك المحلية خلال الفترة المقبلة. بينما اعتمدت مسودة النظام الجديدة على خطابات عدة بعثت بها «مؤسسة النقد العربي السعودي» خلال الفترة الماضية إلى البنوك المحلية، حيث طالبت «ساما» البنوك بإيضاح فرص العمل التي من الممكن توطينها بنسبة 100% داخل القطاع المصرفي، وهي خطوة جديدة من المتوقع أن تقود إلى نتائج إيجابية على مستوى سوق العمل السعودية.وبالعودة إلى ملف فروع البنوك، أكد مسؤول مصرفي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، رفض كشف اسمه، أن تزايد أعداد الفروع لدى بعض البنوك رفع من فاتورة الإنفاق، في الوقت الذي بدأ فيه عدد العملاء المتجهين إلى هذه الفروع بالتناقص، وقال: «الكثير من البنوك يود تقليل عدد الفروع، إلا أن الأنظمة لا تسمح لهم بذلك».
وكانت البنوك السعودية قد جددت دعوتها لعملائها بضرورة التقيد بتعليمات استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية والالتزام بمحاذير استخدام البطاقات الائتمانية والمصرفية عموما، في الوقت الذي أكدت فيه البنوك في دعواتها أهمية الحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمصرفية للعملاء، وحصر تعاملاتهم المالية، ولا سيما عبر الشبكة العنكبوتية، ضمن المواقع الآمنة والموثوقة وغير المشبوهة. يأتي ذلك في سياق حملة التوعية بعمليات الاحتيال المالي التي دشنت البنوك السعودية النسخة الخامسة منها أخيرا، وذلك بالتزامن مع موسم الصيف والإجازات الذي عادة ما يشهد انتعاشا في حجم التعاملات المالية والمصرفية لعملاء البنوك المقرونة بتزايد الاحتياجات الاستهلاكية وتلبية لمتطلبات السفر والتسوق، حيث وجهت الحملة سلسلة من النصائح لعملاء البنوك الداعية لتوخي الحيطة والحذر في استخدام البطاقات الائتمانية أثناء السفر وتقنين استخدامها ضمن المتاجر والمحال التجارية المعروفة والآمنة، والحرص التام على عدم البوح أو الكشف عن أرقام البطاقات، أو إفشاء الأرقام السرية تجنبا لأي محاولة للتحايل عليهم.