انتهاك إيراني جديد للاتفاق النووي برفع نسبة تخصيب اليورانيومhttps://aawsat.com/home/article/1801581/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
انتهاك إيراني جديد للاتفاق النووي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم
طهران هددت بالتخلي عن التزامات أخرى خلال 60 يوماً
مسؤولون إيرانيون خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تقليص الالتزامات النووية وزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم (إ.ب.أ)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
انتهاك إيراني جديد للاتفاق النووي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم
مسؤولون إيرانيون خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تقليص الالتزامات النووية وزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم (إ.ب.أ)
في انتهاك جديد للاتفاق النووي، أعلنت إيران اليوم (الأحد) أنها ستقلص التزاماتها بالاتفاق المبرم مع القوى العالمية عام 2015، إذ سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى قال مسؤولون في وقت سابق إنه خمسة في المئة، وذلك لإنتاج وقود لمحطات توليد الكهرباء.
وقال مسؤولون إيرانيون كبار في مؤتمر صحافي إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها كل 60 يوما ما لم تتحرك الدول الموقعة الأخرى على الاتفاق لحمايته من العقوبات الأميركية، لكنهم تركوا الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية.
وصرح المسؤولون الإيرانيون بأن «الأوروبيين فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم في الاتفاق».
وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية للصحافيين، إن إيران ستستأنف «خلال ساعات» تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى من 3.67 % دون كشف نسبة التخصيب الجديدة.
وأضاف كمالوندي أن أجهزته مستعدة لتخصيب «أي كمية من» اليورانيوم «بأي مستوى تخصيب» وفقا للأوامر الذي سيتلقاها إذا اقتضى الأمر.
وصرح كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي اليوم، أن طهران أعطت الدبلوماسية «وقتا كافيا»، وتقليص التزاماتها ليس انتهاكا للاتفاق. وأضاف: «أبواب الدبلوماسية لا تزال مفتوحة لكن تلزم مبادرات جديدة».
كما هددت ايران بالتخلي عن التزامات أخرى في المجال النووي «خلال ستين يوما» في حال لم يتم إيجاد «حل» مع شركائها ضمن الاتفاق النووي الإيراني لتلبية مطالبها.
وأضاف عراقجي «نأمل في إيجاد حل وإلا سنطلق خلال ستين يوما المرحلة الثالثة» من خطة خفض التعهدات التي قطعتها إيران بموجب اتفاق فيينا في 2015.
ومذكرا بأن بلاده تؤيد الابقاء على هذا الاتفاق، قال عراقجي إن التدابير التي اتخذتها إيران منذ مايو (أيار) للتخلي عن بعض تعهداتها قابلة للرجوع عنها في أي وقت في حال تم تلبية مطالبها.
ولم يوضح عراقجي التعهدات الجديدة التي قد تتخلى عنها بلاده اعتبارا من سبتمبر (أيلول). وقال إن ذلك سيعلن «في الوقت المناسب».
وكانت إيران أعلنت الأسبوع الماضي أن مخزونها من اليورانيوم المخصب تجاوز الثلاثمائة كيلوغرام المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس (السبت) لنظيره الإيراني حسن روحاني عن «قلقه البالغ في مواجهة خطر إضعاف الاتّفاق النووي» الموقّع مع إيران و«العواقب التي ستلي ذلك بالضّرورة»، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.
وخلال مكالمة هاتفيّة استمرّت أكثر من ساعة، قال ماكرون لروحاني إنّه يُريد أن «يستكشف بحلول 15 يوليو (تمّوز) الشروط لاستئناف الحوار مع جميع الأطراف». وأضاف بيان الإليزيه «خلال الأيّام المقبلة، سيُواصل رئيس الجمهوريّة مشاوراته مع السُلطات الإيرانيّة والشركاء الدوليّين المعنيّين» من أجل الدفع نحو «التهدئة الضروريّة».
وكان روحاني أعلن أن إيران سترفع مستوى التخصيب بداية من اليوم، وهو ما يمثل المرحلة الثانية من خفض التزامات إيران المنصوص عليها في الاتفاق النووي. وكان روحاني قد قال :«اعتبارا من السابع من يوليو (تموز) لن يكون مستوى التخصيب النووي في إيران عند مستوى 3.67 %... سنقوم برفعه للقدر الذي نريده ويلبي الضرورة والحاجة».
إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5099322-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%86
إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.
من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.
ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.
وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».
بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».
جولة «وفد إيمرالي»
واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.
وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.
واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.
وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.
ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).
صدام بين القوميين
ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».
وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».
واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).
وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».
كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».
في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».
محاكمة إمام اوغلو
على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.
وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.
وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.