برنت ينزل دون 98 دولارا متأثرا بضعف الطلب وصعود الدولار

الذهب عند أقل سعر في 7 أشهر ونصف الشهر وسط ترقب لاجتماع المركزي الأميركي

برنت ينزل دون 98 دولارا متأثرا بضعف الطلب وصعود الدولار
TT

برنت ينزل دون 98 دولارا متأثرا بضعف الطلب وصعود الدولار

برنت ينزل دون 98 دولارا متأثرا بضعف الطلب وصعود الدولار

انخفض سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت دون 98 دولارا للبرميل أمس (الجمعة) متأثرا بالمخاوف من ضعف الطلب ووفرة المعروض إلى جانب قوة الدولار.
وسجل سعر برنت في العقود الآجلة انخفاضا شديدا هذا الأسبوع وبلغ أدنى مستوياته في عامين يوم الخميس الماضي عند 72.‏96 دولار للبرميل. ولاقى دعما من عمليات شراء لتغطية مراكز البيع أوائل جلسة التعامل، ولكن بحلول الوقت لفتح السوق الأميركية عاود برنت تراجعه.
وانخفض سعر مزيج برنت في عقود أكتوبر (تشرين الأول) 36 سنتا إلى 72.‏97 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:45 بتوقيت غرينتش، ويتجه خام القياس الأوروبي لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في أول أغسطس (آب).
وهبط سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي 15 سنتا إلى 68.‏92 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 16.‏1 دولار في الجلسة السابقة.
وقال محللون إن السوق لقيت بعض الدعم بعد بلوغها أدنى مستويات لها في عدة سنوات يوم الخميس الماضي ويرى بعض المستثمرين أن النفط شهد إفراطا في البيع.
وواجه الخام موجة بيع مكثفة يوم الخميس الماضي بسبب ما ورد في التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية من أن ضعف الاستهلاك في الصين وأوروبا تسبب في تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط بوتيرة ملحوظة.
وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب بواقع 150 ألف برميل يوميا إلى 900 ألف برميل يوميا لعام 2014 وبمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 2.‏1 مليون برميل يوميا في 2015.
وفضلا عن زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ارتفع الإنتاج الليبي إلى أكثر قليلا من 800 ألف برميل يوميا ومن المتوقع وصوله إلى مليون برميل يوميا في أكتوبر.
وكانت السعودية التي تملك أكبر فائض في الطاقة الإنتاجية في العالم خفضت الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في أغسطس.
وعانت السلع الأولية تحت وطأة قوة الدولار، إذ يتجه مؤشر العملة الأميركية إلى تسجيل تاسع مكاسبه الأسبوعية على التوالي في أطول موجة صعود منذ عام 1997.
ويجعل صعود الدولار السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية أغلى ثمنا على المشترين من حائزي العملات الأخرى.
وتعافى برنت من أدنى مستوى له في عامين الذي سجله يوم الخميس الماضي بعد أن حذرت روسيا الولايات المتحدة من أن أي ضربات جوية توجه للإسلاميين المتشددين في سوريا من دون موافقة مجلس الأمن الدولي ستكون عملا عدوانيا. وأثار ذلك احتمال نشوب مواجهة جديدة بين موسكو والغرب.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أشد على روسيا دخلت حيز التنفيذ أمس (الجمعة) وتستهدف بعض الأفراد والشركات المملوكة للدولة، لكن قد يجري رفعها إذا التزمت موسكو بوقف إطلاق النار بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا. غير أن روسيا وصفت الإجراءات الجديدة بأنها مناهضة للسلام.
وتراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في 7 أشهر ونصف الشهر أمس (الجمعة) أيضا متأثرا بتكهنات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة العام المقبل وبتحركات مؤشر الدولار الذي اتجه لتسجيل أطول موجة صعود له منذ عام 1997.
ويتجه المعدن النفيس لتسجيل أكبر خسائره الأسبوعية منذ أواخر مايو (أيار) بهبوطه 4.‏2 في المائة. وأثر هبوط الذهب على معادن نفيسة أخرى، حيث بلغ البلاتين أدنى مستوى له منذ بداية العام 40.‏1350 دولار للأوقية/ الأونصة.
ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوى له منذ 23 من يناير (كانون الثاني) عند 95.‏1231 دولار للأوقية. وبحلول الساعة 13:47 بتوقيت غرينتش سجل المعدن انخفاضا نسبته 4.‏0 في المائة ليصل إلى 70.‏1235 دولار للأوقية. وانخفض سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة لتسليم ديسمبر (كانون الأول) 80.‏2 دولار إلى 20.‏1236 دولار للأوقية.
ويعاني الذهب من تزايد التوقعات بأن المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة في عام 2015 وهي خطوة ستعزز الدولار المقوم به المعدن الأصفر، بينما تزيد من تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.
وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسة 9 أسابيع متتالية مع اقتراب برنامج التيسير الكمي الذي يتبناه مجلس الاحتياطي من نهايته المتوقعة في أكتوبر. وضخ البنك المركزي نحو 4 تريليونات دولار في الاقتصاد بموجب هذا البرنامج.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 2.‏0 في المائة إلى 61.‏18 دولار للأوقية لتسجل أدنى مستوى لها في 14 شهرا وتتجه نحو تكبد ثامن خسارة أسبوعية لها في 9 أسابيع. ونزل البلاتين 5.‏0 في المائة إلى 50.‏1357 دولار للأوقية.
وسجل البلاديوم أسوأ أداء بين المعادن النفيسة هذا الأسبوع، إذ هبط نحو 7 في المائة في أكبر خسارة أسبوعية له منذ يونيو (حزيران) 2013. وتراجع المعدن 8.‏0 في المائة إلى 32.‏822 دولار للأوقية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).