برنت ينزل دون 98 دولارا متأثرا بضعف الطلب وصعود الدولار

الذهب عند أقل سعر في 7 أشهر ونصف الشهر وسط ترقب لاجتماع المركزي الأميركي

برنت ينزل دون 98 دولارا متأثرا بضعف الطلب وصعود الدولار
TT

برنت ينزل دون 98 دولارا متأثرا بضعف الطلب وصعود الدولار

برنت ينزل دون 98 دولارا متأثرا بضعف الطلب وصعود الدولار

انخفض سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت دون 98 دولارا للبرميل أمس (الجمعة) متأثرا بالمخاوف من ضعف الطلب ووفرة المعروض إلى جانب قوة الدولار.
وسجل سعر برنت في العقود الآجلة انخفاضا شديدا هذا الأسبوع وبلغ أدنى مستوياته في عامين يوم الخميس الماضي عند 72.‏96 دولار للبرميل. ولاقى دعما من عمليات شراء لتغطية مراكز البيع أوائل جلسة التعامل، ولكن بحلول الوقت لفتح السوق الأميركية عاود برنت تراجعه.
وانخفض سعر مزيج برنت في عقود أكتوبر (تشرين الأول) 36 سنتا إلى 72.‏97 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:45 بتوقيت غرينتش، ويتجه خام القياس الأوروبي لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في أول أغسطس (آب).
وهبط سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي 15 سنتا إلى 68.‏92 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 16.‏1 دولار في الجلسة السابقة.
وقال محللون إن السوق لقيت بعض الدعم بعد بلوغها أدنى مستويات لها في عدة سنوات يوم الخميس الماضي ويرى بعض المستثمرين أن النفط شهد إفراطا في البيع.
وواجه الخام موجة بيع مكثفة يوم الخميس الماضي بسبب ما ورد في التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية من أن ضعف الاستهلاك في الصين وأوروبا تسبب في تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط بوتيرة ملحوظة.
وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب بواقع 150 ألف برميل يوميا إلى 900 ألف برميل يوميا لعام 2014 وبمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 2.‏1 مليون برميل يوميا في 2015.
وفضلا عن زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ارتفع الإنتاج الليبي إلى أكثر قليلا من 800 ألف برميل يوميا ومن المتوقع وصوله إلى مليون برميل يوميا في أكتوبر.
وكانت السعودية التي تملك أكبر فائض في الطاقة الإنتاجية في العالم خفضت الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في أغسطس.
وعانت السلع الأولية تحت وطأة قوة الدولار، إذ يتجه مؤشر العملة الأميركية إلى تسجيل تاسع مكاسبه الأسبوعية على التوالي في أطول موجة صعود منذ عام 1997.
ويجعل صعود الدولار السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية أغلى ثمنا على المشترين من حائزي العملات الأخرى.
وتعافى برنت من أدنى مستوى له في عامين الذي سجله يوم الخميس الماضي بعد أن حذرت روسيا الولايات المتحدة من أن أي ضربات جوية توجه للإسلاميين المتشددين في سوريا من دون موافقة مجلس الأمن الدولي ستكون عملا عدوانيا. وأثار ذلك احتمال نشوب مواجهة جديدة بين موسكو والغرب.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أشد على روسيا دخلت حيز التنفيذ أمس (الجمعة) وتستهدف بعض الأفراد والشركات المملوكة للدولة، لكن قد يجري رفعها إذا التزمت موسكو بوقف إطلاق النار بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا. غير أن روسيا وصفت الإجراءات الجديدة بأنها مناهضة للسلام.
وتراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في 7 أشهر ونصف الشهر أمس (الجمعة) أيضا متأثرا بتكهنات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة العام المقبل وبتحركات مؤشر الدولار الذي اتجه لتسجيل أطول موجة صعود له منذ عام 1997.
ويتجه المعدن النفيس لتسجيل أكبر خسائره الأسبوعية منذ أواخر مايو (أيار) بهبوطه 4.‏2 في المائة. وأثر هبوط الذهب على معادن نفيسة أخرى، حيث بلغ البلاتين أدنى مستوى له منذ بداية العام 40.‏1350 دولار للأوقية/ الأونصة.
ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوى له منذ 23 من يناير (كانون الثاني) عند 95.‏1231 دولار للأوقية. وبحلول الساعة 13:47 بتوقيت غرينتش سجل المعدن انخفاضا نسبته 4.‏0 في المائة ليصل إلى 70.‏1235 دولار للأوقية. وانخفض سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة لتسليم ديسمبر (كانون الأول) 80.‏2 دولار إلى 20.‏1236 دولار للأوقية.
ويعاني الذهب من تزايد التوقعات بأن المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة في عام 2015 وهي خطوة ستعزز الدولار المقوم به المعدن الأصفر، بينما تزيد من تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.
وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسة 9 أسابيع متتالية مع اقتراب برنامج التيسير الكمي الذي يتبناه مجلس الاحتياطي من نهايته المتوقعة في أكتوبر. وضخ البنك المركزي نحو 4 تريليونات دولار في الاقتصاد بموجب هذا البرنامج.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 2.‏0 في المائة إلى 61.‏18 دولار للأوقية لتسجل أدنى مستوى لها في 14 شهرا وتتجه نحو تكبد ثامن خسارة أسبوعية لها في 9 أسابيع. ونزل البلاتين 5.‏0 في المائة إلى 50.‏1357 دولار للأوقية.
وسجل البلاديوم أسوأ أداء بين المعادن النفيسة هذا الأسبوع، إذ هبط نحو 7 في المائة في أكبر خسارة أسبوعية له منذ يونيو (حزيران) 2013. وتراجع المعدن 8.‏0 في المائة إلى 32.‏822 دولار للأوقية.



«مانيفستو العُلا» يُنهي حقبة «التبعية» للاقتصادات الناشئة

«مانيفستو العُلا» يُنهي حقبة «التبعية» للاقتصادات الناشئة
TT

«مانيفستو العُلا» يُنهي حقبة «التبعية» للاقتصادات الناشئة

«مانيفستو العُلا» يُنهي حقبة «التبعية» للاقتصادات الناشئة

لم يكن البيان المشترك الصادر عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في ختام «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، مجرد توثيق روتيني لانتهاء الفعاليات؛ بل جاء ليعلن عمَّا يمكن وصفه بـ«مانيفستو العُلا» الاقتصادي الجديد الخاص بالاقتصادات الناشئة.

ولمن يتساءل عن ماهية «المانيفستو»؛ فهو في العُرف السياسي والاقتصادي «وثيقة مبادئ علنية» تُحدد أهدافاً استراتيجية ونيّات حاسمة لإحداث تغيير جذري في واقع قائم. وفي قلب العُلا، لم يكن هذا البيان مجرد كلمات، بل كان «ميثاقاً» يضع خريطة طريق لإنهاء حقبة «التبعية الاقتصادية» وتأسيس عهد تكون فيه الاقتصادات الناشئة هي القائد لا التابع.

التحليل العميق لمخرجات هذا «المانيفستو» يكشف عن تحول جذري: فالاقتصادات الناشئة لم تعد «الخاصرة الضعيفة» التي تئنّ تحت وطأة أزمات الدول المتقدمة، بل تحوّلت إلى «صمّام أمان» يقود اليوم 70 في المائة من النمو العالمي.

لقد أبرز مؤتمر العُلا الصمود الاستثنائي للاقتصادات الناشئة في وجه العواصف الجيوسياسية، بالتقاطع مع إطلاق تنبيه صارم مفاده أن «هذا ليس وقت التراخي». وفي البيان الختامي الصادر عن الجدعان وغورغييفا، تم التأكيد أن المؤتمر في نسخته الثانية رسَّخ مكانته منتدىً عالمياً مخصصاً يركز على التحديات والفرص المشتركة.

كما شدد الجدعان وغورغييفا على أن المرحلة المقبلة تفرض «ضرورة ملحة لتعزيز أطر السياسات والمؤسسات لدعم قدرة الاقتصادات الناشئة على الصمود واستغلال الفرص الكامنة، خصوصاً في ظل بيئة عالمية يكتنفها عدم يقين مستمر، وتحولات جيوسياسية عميقة، وتغير متسارع في أنماط التجارة العالمية والتكنولوجيا».

وقال البيان: «على مدى اليومين الماضيين، ركّزت المناقشات على كيفية تمكّن اقتصادات الأسواق الناشئة من التعامل مع بيئة عالمية تتسم باستمرار حالة عدم اليقين، والتحولات الجيوسياسية، وتغيّر أنماط التجارة، والتطور التقني المتسارع. وتُبرز هذه التحولات العميقة الحاجة الملحّة إلى تعزيز أطر السياسات والمؤسسات بما يدعم القدرة على الصمود ويُمكّن من اغتنام الفرص المتاحة في المرحلة المقبلة».

كسر قاعدة «الزكام» التاريخية

أبرزت مخرجات المؤتمر رسالة جوهرية وهي كسر القاعدة التاريخية التي تقضي بإصابة الأسواق الناشئة بـ«الزكام» كلما عطست الدول المتقدمة. فقد أشار البيان إلى أن الأطر السياساتية الموثوقة التي تبنتها هذه الدول جعلتها أكثر صموداً في وجه التضخم وتقلبات العملات، مما حافظ على قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية حتى في ظل ذروة عدم اليقين.

الإصلاحات

كما حدد البيان المشترك أن التحدي الحقيقي الآن ليس مجرد «البقاء» بل «الازدهار» والانطلاق إلى المرحلة التالية من الإصلاحات، وهي الإصلاحات التي تحقق نمواً أعلى وأكثر استدامة وزيادة بفرص العمل. وهنا تبرز ركائز المرحلة المقبلة التي تتجاوز استقرار المؤشرات الكلية إلى تحسين مستوى معيشة الشعوب عبر:

  • إطلاق عنان القطاع الخاص بوصفه المحرك الأساسي، مع ضرورة تقليل البيروقراطية وتعميق الأسواق المالية.
  • الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.
  • الاستثمار في «الإنسان»: تأهيل الشباب في الدول الناشئة ليكونوا وقوداً لسوق العمل العالمية المتغيرة، وليس مجرد عبء ديمغرافي.

كما بعث المؤتمر برسالة مفادها أنه في ظل التحولات المتسارعة في أنماط التجارة والاستثمار، فإن تعميق التكامل داخل الإقليم وبين الأقاليم المتعددة يوفر فرصاً واعدة ومهمة. ويبقى تمكين التجارة وتعزيز التعاون الإقليمي أمرين أساسيين لاقتصادات الأسواق الناشئة في إطار تكيفها مع المشهد الاقتصادي العالمي المتغير.

تحذير من فخ الظروف المواتية

توازياً مع البيان الختامي، قدم الجدعان وغورغييفا في مقال تحليلي مشترك نشرته «بروجيكت سينديكيت» (Project Syndicate) العالمية، قراءة نقدية لمستقبل الأسواق الناشئة. وقد انطلق المقال من حقيقة تاريخية تغيرت؛ فبينما كان يُقال قديماً: «إذا عطست الاقتصادات المتقدمة، أصيبت الأسواق الناشئة بالزكام»، أثبتت الأزمات الأخيرة -من تضخم ما بعد جائحة «كورونا»، إلى موجات التعريفات الجمركية- أن الأسواق الناشئة باتت تمتلك حصانة ذاتية، حيث استقرت عملاتها، وتباطأ التضخم فيها، وبقيت تكاليف ديونها تحت السيطرة.

ورغم هذا الصمود، حدد الجدعان وغورغييفا «نقاط اليقظة» في أربعة محاور استراتيجية:

أولاً- حذر من «فخ التراخي» والمكاسب الهشة: أكد الجدعان وغورغييفا أن هذا ليس وقت الركون للهدوء.

ثانياً- التحول من «الدفاع» إلى «الهجوم» عبر الإصلاحات: أشاد الجدعان وغورغييفا بنماذج إصلاحية ناجحة؛ مثل البرازيل التي كانت سباقة في رفع الفائدة لمواجهة التضخم، ونيجيريا التي أصلحت نظام تسعير الطاقة، ومصر التي توسع قاعدتها الضريبية وتعتمد الرقمنة. وشددا على أن الصمود لا يترجَم تلقائياً إلى نمو، بل تجب الموازنة بين سياسات تعزيز النمو والحفاظ على «الهوامش المالية» (الاحتياطيات) للحماية من التقلبات.

ثالثاً- الذكاء الاصطناعي والاستثمار في «العنصر البشري»: دعا الجدعان وغورغييفا الدول الناشئة إلى الاقتداء بـالسعودية والهند ودول الخليج في استثماراتها الضخمة في البنية التحتية الرقمية، ووصفاها بالأساس الضروري لتبني الذكاء الاصطناعي. كما ركزا على «العائد الديمغرافي»، مؤكداً أن السكان الشباب هم «أصول اقتصادية» هائلة، لكن بشرط الاستثمار المكثف في تعليمهم وتدريبهم لمواجهة تحديات سوق العمل العالمية.

رابعاً- «التكامل» في مواجهة «التشرذم الجيوسياسي»: أقر الجدعان وغورغييفا بأن التوترات في التحالفات القديمة خلقت حالة من عدم اليقين، لكنها في المقابل خلقت فرصاً لأنماط جديدة من التعاون. وأشارا إلى أن دولاً في جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية بدأت بالفعل في صياغة روابط تجارية ومالية أعمق، مما يجعل «التعاون الإقليمي» أداة بقاء وازدهار في ظل تراجع العولمة التقليدية.

واختتم الجدعان وغورغييفا بيانهما المشترك بالإعراب عن التقدير للالتزام الذي أبدته اقتصادات الأسواق الناشئة بالتكاتف وتبادل الخبرات واتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة التحديات العالمية، متطلعَين إلى مواصلة هذه المناقشات والبناء على هذا الزخم في النسخ المقبلة من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة.

إن «مانيفستو العُلا» لم يعد مجرد كلمات في ختام مؤتمر، بل هو تعهد دولي بصياغة مستقبل يقوده «المحرك السيادي» للاقتصادات الناشئة، متطلعين إلى بناء زخم أكبر في النسخ المقبلة من هذا المنتدى العالمي الفريد.


رئيس «إنرجيان إنترناشونال»: مصر وجَّهت شركات النفط بمضاعفة الإنتاج بحلول 2030

سفينة حاويات تمر بجوار منصة نفطية في خليج السويس (رويترز)
سفينة حاويات تمر بجوار منصة نفطية في خليج السويس (رويترز)
TT

رئيس «إنرجيان إنترناشونال»: مصر وجَّهت شركات النفط بمضاعفة الإنتاج بحلول 2030

سفينة حاويات تمر بجوار منصة نفطية في خليج السويس (رويترز)
سفينة حاويات تمر بجوار منصة نفطية في خليج السويس (رويترز)

قال نيكولاس كاتشاروف الرئيس التنفيذي لشركة «إنرجيان ‌إنترناشونال»، ​الثلاثاء، إن ‌مصر وجَّهت شركات النفط الدولية بمضاعفة ⁠الإنتاج ‌بحلول عام ‍2030.

وأضاف، وفقاً لـ«رويترز»، أن العقود الحالية تحتاج إلى إعادة ​التفاوض لزيادة إنتاج مشاريع إعادة ⁠تطوير المناطق.

وأوضح أن أسعار الغاز المنخفضة التي دعمت مراحل التطوير السابقة قد «انتهت»، مما يستدعي تحديث الشروط لتشجيع الشركات على استثمار رؤوس أموالها وزيادة الإنتاج في المواقع القائمة.وقال: «لا أستطيع تحديد السعر بدقة، لكن هناك فرقا شاسعا بين أسعار الغاز المحلي وأسعار الغاز المستورد». وأشار إلى أن شركته مدينة لمصر بأكثر من 200 مليون دولار، وقد استلمت مؤخراً 80 مليون دولار، مؤكداً أن الشركة لا تزال واثقة من تعهدات وزير البترول بتسديد المتأخرات المتبقية. كما ذكر أن تدفقات الغاز من إسرائيل إلى مصر قد ارتفعت، وأن خط الأنابيب يعمل الآن بكامل طاقته.


توقعات أرباح «ستاندرد آند بورز» لـ2026 تَهوي بسهمها 18 %

شعار شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

توقعات أرباح «ستاندرد آند بورز» لـ2026 تَهوي بسهمها 18 %

شعار شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)

توقعت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الثلاثاء، تحقيق أرباح لعام 2026 أقل من تقديرات «وول ستريت»، في ظل ازدياد المخاوف من اضطرابات محتملة ناجمة عن تطورات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي دفع أسهمها إلى التراجع بنسبة 18 في المائة خلال تداولات ما قبل افتتاح السوق.

وتتوقع الشركة أن يتراوح ربح السهم المعدل لعام 2026 بين 19.40 و19.65 دولار، وهو ما يقل عن متوسط تقديرات المحللين البالغ 19.94 دولار، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن، وفق «رويترز».

كانت «ستاندرد آند بورز» من بين الأسهم الأكثر تضرراً من موجة البيع الأخيرة في الأسواق، والتي جاءت مدفوعة بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا، وسط مخاوف المستثمرين من أن تؤدي التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى إعادة تشكيل قطاع البرمجيات والخدمات.

وسجل سهم شركة التحليلات انخفاضاً بنحو 15 في المائة منذ بداية العام حتى إغلاق تداولات يوم الاثنين. ومع ذلك، أشار محللون إلى أن الشركات التي تمتلك قواعد بيانات ومعايير خاصة بها، مثل «ستاندرد آند بورز غلوبال»، قد تكون أقل عرضة للتأثيرات السلبية، لافتين إلى أن مكاسب الكفاءة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي قد تسهم في تعزيز هوامش الربحية وتغيير توجهات المستثمرين تجاه الأسهم.

يأتي توقع «ستاندرد آند بورز» في وقت تكثّف فيه شركات التكنولوجيا العالمية إصدار السندات لتمويل التوسع السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة السحابية، وهو ما عزز الطلب على خدمات التصنيف الائتماني.

وأعلنت الشركة تسجيل صافي دخل معدل قدره 4.30 دولار للسهم خلال الربع الرابع، مقارنةً بتوقعات المحللين عند 4.33 دولار للسهم. كما ارتفعت إيراداتها الفصلية بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 3.92 مليار دولار.