«الاشتراكي» ينتقد «العبث السياسي» في الجبل

وفد منه زار الراعي وجعجع لبحث الأحداث الأخيرة

البطريرك الراعي مستقبلاً الوزير أكرم شهيب والوفد المرافق (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مستقبلاً الوزير أكرم شهيب والوفد المرافق (الوكالة الوطنية)
TT

«الاشتراكي» ينتقد «العبث السياسي» في الجبل

البطريرك الراعي مستقبلاً الوزير أكرم شهيب والوفد المرافق (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مستقبلاً الوزير أكرم شهيب والوفد المرافق (الوكالة الوطنية)

قال وزير التربية أكرم شهيب إن المصالحة الدرزية - الدرزية يجب أن تكون مبنية على قواعد وشروط، مؤكدا أن العبث السياسي في الجبل لا ينفع ولن يوصل إلى أي مكان.
وجاء كلام شهيب خلال الجولة التي بدأها «الحزب التقدمي الاشتراكي» على الأفرقاء السياسيين، حيث التقى أمس وفد منه ضم الوزير أكرم شهيب والنائبين نعمة طعمة وهادي أبو الحسن وأمين السر العام ظافر ناصر، البطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
وبعد لقائه جعجع وضع شهيب الزيارة «في إطار طبيعي» مؤكدا: «نقول لكل من يدعي أن المصالحة قد مسّت إن العبث السياسي في الجبل لا ينفع ولن يوصل إلى أي مكان». وقال شهيب: «أجرينا جولة أفق على الوضع العام وما حدث مؤخرا في الجبل، وكانت معظم آرائنا متطابقة والتنسيق فيما بيننا قائماً».
وردا على سؤال عما قيل إن الجبل بحاجة إلى مصالحة درزية - درزية، أكد «إننا من دعاة سياسة اليد الممدودة مع الجميع وكان لرئيس (الاشتراكي) وليد جنبلاط كلام واضح في دار الطائفة الدرزية، إنما على قواعد وشروط وليس المصالحة من أجل المصالحة فقط باعتبار أن هناك قواعد وأصولاً للمصالحات».
وفيما عبّر عن أسفه على ما حصل أكد «نبقى جميعا تحت سقف القانون والأمن والدولة الراعية لكل أبنائها، لذا نحن مع الأمن والاستقرار في كل لبنان، فكيف في الجبل الذي هو أساس ومنطلق كل ما نسعى إليه بشكل دائم». وأكد: «كل ما قيل عن أن هناك تحضيرا لكمين في مكان ما إنما هذا الكمين موجود في عقول البعض لا أكثر ولا أقل».
وكرر شهيب الكلام نفسه بعد لقائه مع البطريرك الراعي، وقال: «ما حصل في الجبل حاول البعض تصويره وكأنه انتكاسة للمصالحة. المصالحة لم ولن تمس وهي ثابتة وكل المخلصين في هذا البلد هم حراس الوفاق والتواصل والاعتراف بالآخر وأهمية بقاء الجبل على الروحية التي أرساها البطريرك الراحل نصر الله صفير، وأكد عليها البطريرك الراعي حينما زار الجبل في أكثر من مناسبة».
ولفت شهيب إلى أن زيارة الراعي هي «للتأكيد أن ما حدث بعيد جدا عن أي خلل بالعلاقة التي قامت على ثوابت لن تمس مهما حاول البعض بث خطاب تشنجي أو كلام غير مسؤول ومهما حاول بعض الصبية اللعب بالأمن في الجبل، وبالتالي الأمن باق ومستتب ونحن تحت سقف القانون اليوم وغدا وفي كل يوم، ونحن نشكر غبطته على الملاحظات التي أبداها والتي فيها الخير للجبل وللوطن».
وردا على عدد من الأسئلة أكد شهيب أن «القانون يسمح للجميع بالدخول إلى كل المناطق اللبنانية دون خلل، ولكن أيضا القانون يمنع الخطاب المتشنج. وبالتالي نحن لم نعترض إلا على هذا الخطاب المتشنج الذي فتح المآسي في الجبل، التي كنا قد طويناها مع صفحة الحرب، ولكن البعض يذكرنا دائما بها لسبب ما. نحن ضد هذا الخطاب الذي يزعج ليس فقط أبناء المنطقة من الطائفة الدرزية وإنما أيضا أبناء المنطقة من الطائفة المسيحية، والتلاقي الذي حصل قبل وبعد الحادثة كامل ولا يمس مهما حاول بعض الأشخاص».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.