الأحمد يتهم «حماس» بأنها «لا تريد المصالحة»

بعد رد سلبي حول تسليم معبر رفح وبقية الوزارات

جانب من المواجهات التي شهدها قطاع غزة أول من أمس (الجمعة) بين مشاركين في مسيرات العودة وجنود الاحتلال الإسرائيلي (إ.ب.أ)
جانب من المواجهات التي شهدها قطاع غزة أول من أمس (الجمعة) بين مشاركين في مسيرات العودة وجنود الاحتلال الإسرائيلي (إ.ب.أ)
TT

الأحمد يتهم «حماس» بأنها «لا تريد المصالحة»

جانب من المواجهات التي شهدها قطاع غزة أول من أمس (الجمعة) بين مشاركين في مسيرات العودة وجنود الاحتلال الإسرائيلي (إ.ب.أ)
جانب من المواجهات التي شهدها قطاع غزة أول من أمس (الجمعة) بين مشاركين في مسيرات العودة وجنود الاحتلال الإسرائيلي (إ.ب.أ)

اتهم عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، حركة «حماس»، بأنها غير جدية في إنهاء الانقسام.
وقال الأحمد في تصريحات بثتها الإذاعة الفلسطينية الرسمية: «نحن لدينا قناعة أن حماس غير جدية إطلاقاً، ولا تمتلك إرادة إنهاء الانقسام، وتمتلك الرغبة في استمرار الانقسام ومحاولة خلط الأوراق في اتصالات هنا وهناك، وتجاوز التحرك المصري».
وجاءت اتهامات الأحمد بعد أيام من إعلان «حماس» أنها لن تسلّم المقرات والوزارات إلى السلطة، لأنها يجب أن تكون شريكة في كل شيء. وكان هذا أول تعليق من «حماس» على تحرك مصري جديد لتحقيق المصالحة.
وقال الأحمد: «تحركت مصر في بداية شهر مايو (أيار) في ملف المصالحة، والتقت معنا. وأؤكد تماماً أن مصر اقترحت أفكاراً ليست جديدة، لكنها حول كيفية تطبيق اتفاق أكتوبر (تشرين الأول) 2017 وكل التفاهمات والاتفاقيات التي وقعت، لأننا لسنا بحاجة إلى جلسات حوار واتفاقيات جديدة». وأضاف: «تمت دراسة هذه الأفكار من جانبنا وأرسلنا رسالة خطية إلى مصر لتحديد موقفنا بشكل واضح ونهائي، وبالفعل كما كان مقرراً أن هناك وفداً سيزور غزة، وآخر يزور رام الله، لنقل إجابات حركة حماس بشكل نهائي».
وتابع: «سبق أن قلت في تصريح موسع في نهاية الشهر الماضي، إن المصريين أبلغوا (فتح) أن (حماس) أبلغتهم بأنها تنسجم مع معظم الورقة التي أرسلتها (فتح) إلى مصر، رداً على الأفكار التي طرحت من جانب القاهرة علينا». وأردف: «رد (حماس) عملياً كان عبر الإعلام يوم 25 من الشهر الماضي، في تصريح لناطق من (حماس)، حيث قال بالحرف الواحد إن (حماس) لن تسلم السلطة تحت أي ظرف، ومعبر رفح أيضاً».
وأوضح الأحمد: «لذلك قررت مصر عدم إرسال الوفد إلى غزة ولم تتم اتصالات جديدة معنا، لا من قبل الأشقاء المصريين ولا من أي طرف آخر».
وكان القيادي البارز في حركة «حماس» موسى أبو مرزوق قال الأسبوع الماضي، إن الحركة ليست «قوة احتلال» حتى تسلم مقاليد الحكم بغزة للسلطة الفلسطينية وترحل. وأضاف عضو المكتب السياسي للحركة: «نحن في بلدنا، ونحن شركاء في إدارة شأننا الفلسطيني، سواء في رام الله أو غزة، وهذه العقلية يجب أن ننبذها من بيننا».
وتعقيب أبو مرزوق جاء بعد أيام من إعلان الأحمد عن تطورات في ملف المصالحة الداخلية.
وعودة ملف المصالحة إلى الواجهة يأتي بعد نحو عام على تجميد الملف بسبب خلافات حول تمكين الحكومة الفلسطينية والعقوبات على قطاع غزة ومباحثات التهدئة مع إسرائيل.
وتحدث الأحمد عن اتصال بينه وبين القيادي في «حماس» موسى أبو مرزوق، بحسب ما أشار الأخير، لكنه أكد أن هذا الاتصال كان فقط من أجل تبادل التهاني بمناسبة الأعياد.
وشدّد الأحمد على أن الاتصال حول المصالحة لن يكون إلا عبر مصر.
ولمح الأحمد إلى وجود مشكلة حول تسلم معبر رفح. وقال: «قلنا إن المسألة ليست 90 في المائة وليست 99 في المائة، نريد 100 في المائة، وتناولنا موضوع العمل في معبر رفح تحديداً». وأضاف: «أبلغت الأشقاء المصريين أن المعبر أهميته مثل أهمية عمل كل الوزارات، والعنوان هو السيادة، وسيطرة الحكومة على إدارة البلد».
وتشير تصريحات الأحمد إلى عودة الجمود ما في ملف المصالحة بسبب موقف «حماس» من معبر رفح وبقية الوزارات.
وكانت «فتح» قد تمسكت بتطبيق اتفاق 2017 للمصالحة وطلبت موافقة خطية من «حماس» بشأن ذلك. وتريد «فتح» اتفاق 2017 لأنه يقضي بتسليم «حماس» قطاع غزة فوراً بما يشمل الأمن والمعابر والجباية والقضاء وسلطة الأراضي، لكن «حماس» ترفض وتريد اتفاق 2011، لأنه يقضي بتشكيل حكومة وحدة مهمتها إجراء انتخابات بعد عدة أشهر ويعطيها الحق بالتدخل في إعادة تشكيل عقيدة الأجهزة الأمنية ويشمل منظمة التحرير في الاتفاق. ويبدو أن الخلاف حول هذا الأمر مستمر.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.