تراجع وتيرة الخسائر في بورصات الخليج.. والسوق السعودية ترتفع

امرأة تحمل مظلة تقف أمام لوح إلكتروني في طوكيو يظهر مؤشرات الأسهم اليابانية التي تراجعت أمس لأدنى مستوى لها في شهرين ونصف الشهر بفعل المخاوف من توجيه ضربة لنظام الأسد (إ.ب.أ)
امرأة تحمل مظلة تقف أمام لوح إلكتروني في طوكيو يظهر مؤشرات الأسهم اليابانية التي تراجعت أمس لأدنى مستوى لها في شهرين ونصف الشهر بفعل المخاوف من توجيه ضربة لنظام الأسد (إ.ب.أ)
TT

تراجع وتيرة الخسائر في بورصات الخليج.. والسوق السعودية ترتفع

امرأة تحمل مظلة تقف أمام لوح إلكتروني في طوكيو يظهر مؤشرات الأسهم اليابانية التي تراجعت أمس لأدنى مستوى لها في شهرين ونصف الشهر بفعل المخاوف من توجيه ضربة لنظام الأسد (إ.ب.أ)
امرأة تحمل مظلة تقف أمام لوح إلكتروني في طوكيو يظهر مؤشرات الأسهم اليابانية التي تراجعت أمس لأدنى مستوى لها في شهرين ونصف الشهر بفعل المخاوف من توجيه ضربة لنظام الأسد (إ.ب.أ)

سجلت معظم أسواق الخليج الأساسية أمس خسائر محدودة بعد تراجعها بشكل حاد أول من أمس الثلاثاء بسبب المخاوف من الضربة المتوقعة لسوريا، فيما عاد مؤشر السوق السعودية إلى الأخضر مسجلا ارتفاعا بـ0.37%.
وتباين الأداء بين القطاعات في السوق السعودية وهي الأكبر في العالم العربي، فيما بلغ مؤشر التداول مستوى 7751.32 نقطة مرتفعا بـ0.37%، بعد أن انخفض الثلاثاء بنسبة 4.12%.
أما سوق دبي التي تراجع مؤشرها بأكثر من 7% الثلاثاء، فقد قلصت خسائر الجلسة لتغلق على انخفاض بـ1.3%.
وبلغ مؤشر السوق مستوى 2516.48 نقطة، بعد أن بدأت جلسة التداول بخسائر تجاوزت نسبة 5%.
وأغلق سهم إعمار القيادي دون تغيير عند خمسة دراهم وسبعين فلسا بعد أن خسر 8.36% من قيمته الثلاثاء.
وسجلت سوق أبوظبي خسائر أكبر من خسائر دبي، وخسر المؤشر 2.22% ليصل إلى مستوى 3737.24 نقطة.
وانخفضت معظم القطاعات في سوق أبوظبي فيما سجل قطاع الصناعة ارتفاعا بسيطا بلغ 0.3%.
وسوق الكويت التي أغلقت الثلاثاء على تراجع بلغ 2.92%، أنهت تداولات أمس على انخفاض بنسبة 0.76%.
وبلغ المؤشر الكويتي مستوى 7707.66 نقطة.
وسجلت سوق الدوحة خسائر أكثر حدة بلغت 2.29%، وبلغ المؤشر مستوى 9547.73 نقطة.
وعمت الخسائر أسهم 40 شركة من أصل 41 تم تداولها في السوق، علما بأن خسائر هذه السوق كانت بحدود 1.28% فقط أول من أمس الثلاثاء.
أما سوق مسقط فخسر مؤشرها 3.79% من قيمته فيما سجلت سوق البحرين ارتفاعا طفيفا بـ0.3%.
وكانت أسواق المال الخليجية شهدت الثلاثاء انخفاضات حادة بسبب المخاوف من تصعيد عسكري في سوريا، وسجل مؤشر سوق دبي انخفاضا بلغ 7.01% فيما انخفض المؤشر السعودي بـ4.12%.
وقفزت أسعار الذهب فيما تعرضت أسواق الأسهم في العالم لضغوط من جديد أمس وسط مخاوف من شن دول غربية ضربة عقابية ضد سوريا. وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر ستوكس 600 القياسي في أوروبا بنسبة 48.‏0% ليصل إلى 6.‏297 نقطة في مستهل التعاملات بعدما هوى بنسبة 8.‏1% أول من أمس الثلاثاء. ويتراجع المؤشر بأكثر من 1% مقارنة بمستواه قبل أسبوع.
وتتزايد حالة عدم اليقين لدى المستثمرين في الأيام القليلة الماضية بعدما أشارت حكومات غربية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى خطوات لاتخاذ عمل عسكري ضد سوريا إذا ما ثبتت صحة الاتهامات بأن دمشق استخدمت أسلحة كيماوية في هجوم شنته الأسبوع الماضي.
وأدت هذه التوترات إلى تعزيز دور الذهب كملاذ آمن للاستثمارات ليرتفع سعر المعدن النفيس بنسبة 7.‏0% ليصل إلى 1426 دولارا للأوقية أمس الأربعاء.
وقال ريك سبونر المحلل لدى شركة «سي إم سي ماركتس» إن «ضعف أسواق الأسهم حول العالم بشكل أكبر يعكس تنامي الاعتقاد بأن من المحتمل أن يرد الغرب على استخدام أسلحة كيماوية في سوريا».
وأضاف أن «ما يقلق المستثمرين هو التهديد بتصعيد ينتج في فترة من عدم اليقين».
ويتخوف المستثمرون بالفعل حيال إمدادات النفط بسبب الاضطرابات الحالية في مصر.
يأتي اضطراب الأسواق في أوروبا عقب خسائر في بورصات آسيا والشرق الأوسط وسط قلق المستثمرين حيال اضطراب اقتصادي محتمل جراء ارتفاع أسعار النفط بما فيه ارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء.
وانخفض مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما في بورصة طوكيو بنسبة 5.‏1%، وأنهت الأسهم في هونغ كونغ على تراجع بنسبة 6.‏1%.
ومنيت أسواق الأسهم الأصغر في آسيا بخسائر أكبر من ذلك، إذ هوت الأسهم الفلبينية لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 02.‏3%.
افتتح الأسهم الأميركية على استقرار أمس، وكان مؤشر داو جونز الأميركي الرئيسي للأسهم الصناعية أنهى تعاملات وول ستريت الليلة قبل الماضية على تراجع بلغ 1.‏1%.
من جهته تعافى الدولار من خسائره التي هوت به لأقل مستوى في أسبوعين مقابل الين وصعد مقابل الفرنك السويسري أمس إذ يرى المتعاملون أنه ينطوي على أقل مخاطرة بين العملات في طل التلويح بعمل عسكري ضد سوريا.
وقال محللون إن الين انخفض بعدما صرح نائب محافظ بنك اليابان المركزي بأن البنك سيواصل التيسير الكمي لحين استقرار معدل التضخم عند 2%.
وارتفع الدولار 5.‏0% إلى 47.‏97 ين متعافيا من أقل مستوى خلال اليوم 81.‏96 ين وهو الأدنى منذ 12 أغسطس (آب). وصعد الدولار 2.‏0% مقابل الفرنك السويسري إلى 9190.‏0 فرنك.
كان الدولار هوى 5.‏1% أول من أمس مسجلا أكبر هبوط مقابل العملة اليابانية منذ 11 يونيو (حزيران).
ونزل اليورو 4.‏0% مقابل الين عند 42.‏130 ين ومقابل الدولار انخفضت العملة الموحدة 1.‏0% إلى 3376.‏1 دولار.
ومع إحجام المستثمرين عن المخاطرة تراجعت العملات المرتبطة بدورة النمو الاقتصادي مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).