مذكرة تفاهم بين الكويت واليونان لتشغيل رحلات طيران مباشرة

مذكرة تفاهم بين الكويت واليونان لتشغيل رحلات طيران مباشرة
TT

مذكرة تفاهم بين الكويت واليونان لتشغيل رحلات طيران مباشرة

مذكرة تفاهم بين الكويت واليونان لتشغيل رحلات طيران مباشرة

شهدت العاصمة اليونانية أثينا أول من أمس، التوقيع على مذكرة تفاهم بين السلطات العامة للطيران المدني في كل من دولة الكويت واليونان، ووقع المذكرة من جانب الكويت عبد الله الراجحي مدير إدارة النقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، ومن الجانب اليوناني نظيره أناستاسيوس كوكينوس، في حضور مسؤولين من كلا البلدين.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال الراجحي إن مذكرة التفاهم تمت بين سلطات الطيران المدني لكلا البلدين، ومن خلالها يتم فتح الأجواء ونقاط الوصول في المطارات سواء في اليونان أو خارجها، بحيث تستطيع شركات الطيران تشغيل أي عدد من الرحلات، سواء بشكل مباشر أو من خلال مطارات أخرى وراء اليونان، وتشمل جميع المطارات الدولية الخاصة في اليونان.
وأضاف أن الاتفاق يتضمن تعيين شركات الطيران الوطنية من كلا البلدين، قائلا: «من جانبنا خطوط الطيران الكويتية وخطوط الجزيرة، ومن الجانب اليوناني شركتي ايجيان وميدتيرريان.. وتستطيع هذه الشركات التشغيل في أي وقت يشاءون. حيث إن هذه المذكرة دخلت حيز التنفيذ فور التوقيع عليها».
وذكر الراجحي أن هناك بعض الأمور الأخرى التي تم الاتفاق عليها، خاصة في المشاركة في الرمز المشترك، حتى تتمكن الشركات من التشغيل بالتعاون مع شركات أخرى لتوفير المرونة في التشغيل، وأن يتم توفير وسائل الراحة لشعبي البلدين. وأوضح أنه تم التوقيع أيضا علي التعاون الفني والإداري بين البلدين من ناحية تطوير المرافق والأمور الإدارية الأخرى بين الجانبين.
وحول موعد التشغيل، قال الراجحي إنه «بالنسبة لتشغيل شركات الطيران، نحن من ناحيتنا كسلطات الطيران المدني، نوفر الأرضية القانونية والفنية لتشغيل شركات الطيران بدءا من اليوم، أما عن موعد أو توقيت التشغيل فهو يعتمد على اقتصادية التشغيل لدى الشركات وخططها المستقبلية. لكن هناك تأكيدات من الخطوط الكويتية بأولوية هذا الخط، وسوف يتم النظر فيه فور تسلم الطائرات الجديدة المفترض تسلمها بدءا من هذا الشهر. كما أن هناك خطة جادة من قبل الخطوط الكويتية على سرعة تشغيل هذا الخط، ولكن التأخير جاء من شركة أيرباص التي أخرت تسليم الطائرات الجديدة للخطوط الكويتية».



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.