جونسون يقترح ضريبة دخل بريطانية على عمالقة التكنولوجيا

جونسون يقترح ضريبة دخل بريطانية على عمالقة التكنولوجيا
TT

جونسون يقترح ضريبة دخل بريطانية على عمالقة التكنولوجيا

جونسون يقترح ضريبة دخل بريطانية على عمالقة التكنولوجيا

قال بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي في منصب رئيس وزراء بريطانيا، إنه يجب على الحكومة أن تجد وسيلة لفرض ضريبة على الدخل لشركات التكنولوجيا العالمية الكبرى.
ومتحدثا في مدينة يورك بشمال إنجلترا مساء الخميس، قال جونسون: «أعتقد أنه من غير المنصف للغاية أن الشركات التجارية تدفع ضريبة باهظة... في حين أن عمالقة الإنترنت.. فيسبوك وأمازون ونتفليكس وغوغل.. لا تدفع شيئا تقريبا». وأضاف قائلا: «علينا أن نجد وسيلة لإخضاع عمالقة الإنترنت للضريبة على الدخل، لأن الوضع الحالي هو ببساطة غير عادل».
وجاء مقترح جونسون في وقت تواجه فيه شركة «أمازون»، عملاق التجارة الإلكترونية الأميركي، مراجعة أولية من قبل جهات حماية المنافسة ومنع الاحتكار في بريطانيا، على خلفية عرض الشركة شراء حصة في شركة توصيل المواد الغذائية البريطانية «ديليفرو».
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن بيان لهيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة أن لديها «أسبابا معقولة» تدفع إلى الاعتقاد بأن «أمازون» و«ديليفرو» لم تعودا شركتين منفصلتين، أو أنهما في سبيلهما إلى الدخول في صفقة اندماج مع بعضهما في المستقبل القريب.
وتعني المراجعة الأولية أنه لن يكون بإمكان «أمازون» إبرام الصفقة مع «ديليفرو»، وأنه يتعين على الشركتين مواصلة العمل ككيانين منفصلين.
وفي شهر مايو (أيار) الماضي، أعلنت «أمازون» أنها قررت استثمار 575 مليون دولار في «ديليفرو»، مقابل حصة أقلية، من أجل دعم الشركة، ومقرها لندن، في توسيع شبكتها وفريق التكنولوجيا لديها ومنافسة شركات مثل «جاست إيت بي إل سي» و«أوبر تكنولوجيز انكوربوريشن»، في السوق الأوروبية، حيث المنافسة الشرسة في صناعة توصيل المواد الغذائية. ووفقا لـ«بلومبرغ»، فإن هذه الصناعة في بريطانيا تتميز بأنها أكثر تنافسية.
وكانت «أمازون» أغلقت العام الماضي شركتها لتوصيل الأغذية التي كانت تركز على العاصمة البريطانية لندن، وأعربت في الوقت نفسه عن طموحها في المملكة المتحدة من خلال شركة «برايم ناو» التي تقدم خدمات التوصيل إلى كثير من المدن البريطانية خلال ساعتين. ولكنها تواجه منافسة شرسة من شركات محلية أخرى مثل «أوكادو غروب»، الرائدة في توصيل مواد البقالة عبر الإنترنت، والتي تأمل في إنجاز خدمة التوصيل في نصف هذا الوقت.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».