18 انتهاكاً حوثياً لحقوق الإنسان خلال 6 أشهر

تقارير من داخل صنعاء اتهمت الانقلابيين بخطف المدنيين وقتلهم

طفل يمني يجلس ومن خلفه مبان في صنعاء القديمة امتلأت بصور قتلى الحوثيين (إ.ب.أ)
طفل يمني يجلس ومن خلفه مبان في صنعاء القديمة امتلأت بصور قتلى الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

18 انتهاكاً حوثياً لحقوق الإنسان خلال 6 أشهر

طفل يمني يجلس ومن خلفه مبان في صنعاء القديمة امتلأت بصور قتلى الحوثيين (إ.ب.أ)
طفل يمني يجلس ومن خلفه مبان في صنعاء القديمة امتلأت بصور قتلى الحوثيين (إ.ب.أ)

أكدت مصادر أمنية وحقوقية في صنعاء تصاعد انتهاكات الجماعة الحوثية ضد المدنيين والناشطين والمواطنين، نساءً وأطفالاً، في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها خلال العام الجاري. وكشفت المصادر التي استندت إلى تقارير داخل أجهزة الدولة التي يستولي عليها الحوثيون بالقوة عن ارتكاب الجماعة الحوثية 18 ألف انتهاك حقوقي خلال الأشهر الستة الماضية من العام الجاري.
وأوضحت المصادر أن هذه الانتهاكات التي مارستها جماعة الحوثي تنوعت ما بين القتل والاختطافات ومداهمة البيوت ومصادرة ممتلكات المواطنين والإيقافات التعسفية في نقاط التفتيش المنتشرة في شوارع المدن وعلى الطرق بين المحافظات.
وأشارت المصادر إلى أن عناصر الميليشيات كثفوا من حملات الاعتقال التي طالت جميع فئات وشرائح المجتمع، من المشايخ والأعيان إلى التربويين والإعلاميين والنساء والأطفال، الذين يتم احتجازهم دون أي أسباب قانونية، تحت ذريعة التخابر ضد الميليشيات، ورصد تحركات قادة الجماعة لمصلحة الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها.
وعبرت منظمات حقوقية عن قلقها الشديد جراء تصاعد الممارسات التعسفية التي تنتهجها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين والأبرياء، خصوصاً النساء والأطفال، وهو ما يتنافى مع حقوق الإنسان، ويعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية، وأيضاً لعادات وتقاليد المجتمع اليمني.
وأصدرت «منظمة سام للحقوق والحريات»، وهي منظمة دولية، تقريراً حقوقياً يوثق انتهاكات الاعتقال التعسفي، والتعذيب النفسي والجسدي للنساء في اليمن، أواخر الأسبوع المنصرم. وذكرت المنظمة في تقريرها أن الحوثيين شكلوا جهازاً أمنياً خاصاً بالنساء وظيفته المشاركة في اقتحام المنازل، واعتقال النساء واستدراجهن، وجمع معلومات ميدانية عن الخصوم.
وقال توفيق الحميدي، رئيس المنظمة، في بيان نشرته المنظمة على موقعها: «رغم أن النساء في اليمن يحظين بمكانة خاصة، فإنهن مع سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء فقدن هذه المكانة، وأصبحن يتعرضن لانتهاكات جسيمة تتنافي مع الأعراف والقيم الإنسانية، ومخالفة لاتفاقية حقوق المرأة، حيث رصد على نطاق واسع معاملة تعسفية من قبل ميليشيات الحوثي للمرأة في اليمن».
وأوضح التقرير أن مواقع الاعتقال والإخفاء للنساء شملت أماكن مهجورة تستخدم للتحقيق والتعذيب النفسي، وبيوت مواطنين تم إجبار أصحابها على تركها، وأقسام شرطة تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، وأشار إلى أن نساء معتقلات تعرضن للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية، مما دفعهن لمحاولة الانتحار.
وحوى التقرير شهادات لضحايا وأقارب ضحايا وشهود عيان تحدثوا عن انتهاكات جسيمة تتعرض لها النساء المعتقلات في سجون ميليشيا الحوثي، بما في ذلك سجون أقسام الشرطة والنقاط العسكرية.
وتقوم ميليشيات الحوثي الانقلابية بتلفيق تهم والتقاط صور ومنتجة أفلام خلال فترة الاختطاف في السجون السرية الخاصة قبل نقلهن إلى السجون العامة لتستمر في عملية التعذيب والابتزاز.
وتؤكد المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن عدد المختفيات، وفقاً للبلاغات التي تلقتها، يصل إلى 120 امرأة من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وأن أغلبهن معتقلات في البحث الجنائي بصنعاء، فيما رصدت إحصائية لرابطة أمهات المختطفين 144 حالة انتهاك واختطاف تعرضت لها النساء.
وتؤكد رئيس رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج أن «الأعداد الحقيقية لانتهاكات الحوثي ضد النساء في مناطق سيطرته هي أكثر من هذه الإحصائيات بسبب عدم إبلاغ أغلب الأسر اليمنية عن أي انتهاك تتعرض له المرأة في اليمن حتى لا يتم التشهير بها، فتفضل الصمت».
وأفادت أمة السلام الحاج لـ«الشرق الأوسط» بأن «عمليات اختطاف وسجن النساء والأطفال تشهد ارتفاعاً خطيراً هذا العام، فقد مارست ميليشيات الحوثي الانقلابية على النساء جميع صنوف الانتهاكات، بدءاً بالاعتداء وصولاً إلى الاختطاف».
وتتهم الحاج الميليشيات الحوثية بأنها تقوم بـ«تعذيب النساء بشكل ممنهج نفسياً وجسدياً، وتشويه سمعة كثير منهن، واتهامهن باتهامات غير أخلاقية منافية للأعراف والتقاليد التي تربى عليها اليمنيون».
وكانت ميليشيات الحوثي قد اعتقلت المئات عبر ما يسمى «جهاز الأمن الوقائي»، الذي أنشأته بهدف تنفيذ أوامر القيادات من الصف الأول للميليشيات، واعتقال كل شخص لا يدين بالولاء المطلق لها ولقياداتها من السلاليين، وتوجيه تهم متعددة لهم.
وطالت الاعتقالات قياديين في حزب «المؤتمر الشعبي» وعدداً من الشخصيات الخاضعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء ومحافظتي ذمار وإب، بتهمة «الخيانة والتخاذل» عن حشد المقاتلين إلى الجبهات، حيث تم اقتيادهم إلى جهات غير معلومة، وفق مصادر حقوقية.
وتقول المصادر إن الميليشيات تقوم بمداهمة الناشطين والحقوقيين والصحافيين لعدم تفاعلهم مع الفعاليات والاحتفالات والمسيرات التي تنفذها من أجل الحشد للجبهات، وجذب مصادر تمويل للجماعة.
ولم ينج الموالون للحوثي من الانتهاكات، رغم إثبات ولائهم المطلق في خدمة الميليشيات، إذ شنت قوات الأمن الوقائي التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية حملة اعتقالات طالت عدداً من ضباط وأفراد أقسام الشرطة بصنعاء، واقتادتهم إلى جهة مجهولة خلال هذا العام، واتهمت الضباط بالتخاذل والخيانة وعدم تنفيذ توجيهات القيادات العليا للانقلابيين.
وفسر مراقبون هذا الإذلال الحوثي لحلفائهم بأنه دليل ضعف، وانسداد أفق أمام نظامهم القمعي العنصري الذي ضاق ذرعاً حتى بحلفائه لسنوات.
وكانت ميليشيات الحوثي قد حاصرت أخيراً منزل النائب الموالي لها عبده بشر، وهو أحد أبرز حلفائهم ومناصريهم منذ انقلابهم على السلطة الشرعية، في العاصمة صنعاء. واختطفت اثنين من مرافقيه، كما هددت بتصفية النائب سلطان السامعي، المعين عضواً في مجلس حكم الانقلاب.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.