18 انتهاكاً حوثياً لحقوق الإنسان خلال 6 أشهر

تقارير من داخل صنعاء اتهمت الانقلابيين بخطف المدنيين وقتلهم

طفل يمني يجلس ومن خلفه مبان في صنعاء القديمة امتلأت بصور قتلى الحوثيين (إ.ب.أ)
طفل يمني يجلس ومن خلفه مبان في صنعاء القديمة امتلأت بصور قتلى الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

18 انتهاكاً حوثياً لحقوق الإنسان خلال 6 أشهر

طفل يمني يجلس ومن خلفه مبان في صنعاء القديمة امتلأت بصور قتلى الحوثيين (إ.ب.أ)
طفل يمني يجلس ومن خلفه مبان في صنعاء القديمة امتلأت بصور قتلى الحوثيين (إ.ب.أ)

أكدت مصادر أمنية وحقوقية في صنعاء تصاعد انتهاكات الجماعة الحوثية ضد المدنيين والناشطين والمواطنين، نساءً وأطفالاً، في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها خلال العام الجاري. وكشفت المصادر التي استندت إلى تقارير داخل أجهزة الدولة التي يستولي عليها الحوثيون بالقوة عن ارتكاب الجماعة الحوثية 18 ألف انتهاك حقوقي خلال الأشهر الستة الماضية من العام الجاري.
وأوضحت المصادر أن هذه الانتهاكات التي مارستها جماعة الحوثي تنوعت ما بين القتل والاختطافات ومداهمة البيوت ومصادرة ممتلكات المواطنين والإيقافات التعسفية في نقاط التفتيش المنتشرة في شوارع المدن وعلى الطرق بين المحافظات.
وأشارت المصادر إلى أن عناصر الميليشيات كثفوا من حملات الاعتقال التي طالت جميع فئات وشرائح المجتمع، من المشايخ والأعيان إلى التربويين والإعلاميين والنساء والأطفال، الذين يتم احتجازهم دون أي أسباب قانونية، تحت ذريعة التخابر ضد الميليشيات، ورصد تحركات قادة الجماعة لمصلحة الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها.
وعبرت منظمات حقوقية عن قلقها الشديد جراء تصاعد الممارسات التعسفية التي تنتهجها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين والأبرياء، خصوصاً النساء والأطفال، وهو ما يتنافى مع حقوق الإنسان، ويعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية، وأيضاً لعادات وتقاليد المجتمع اليمني.
وأصدرت «منظمة سام للحقوق والحريات»، وهي منظمة دولية، تقريراً حقوقياً يوثق انتهاكات الاعتقال التعسفي، والتعذيب النفسي والجسدي للنساء في اليمن، أواخر الأسبوع المنصرم. وذكرت المنظمة في تقريرها أن الحوثيين شكلوا جهازاً أمنياً خاصاً بالنساء وظيفته المشاركة في اقتحام المنازل، واعتقال النساء واستدراجهن، وجمع معلومات ميدانية عن الخصوم.
وقال توفيق الحميدي، رئيس المنظمة، في بيان نشرته المنظمة على موقعها: «رغم أن النساء في اليمن يحظين بمكانة خاصة، فإنهن مع سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء فقدن هذه المكانة، وأصبحن يتعرضن لانتهاكات جسيمة تتنافي مع الأعراف والقيم الإنسانية، ومخالفة لاتفاقية حقوق المرأة، حيث رصد على نطاق واسع معاملة تعسفية من قبل ميليشيات الحوثي للمرأة في اليمن».
وأوضح التقرير أن مواقع الاعتقال والإخفاء للنساء شملت أماكن مهجورة تستخدم للتحقيق والتعذيب النفسي، وبيوت مواطنين تم إجبار أصحابها على تركها، وأقسام شرطة تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، وأشار إلى أن نساء معتقلات تعرضن للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية، مما دفعهن لمحاولة الانتحار.
وحوى التقرير شهادات لضحايا وأقارب ضحايا وشهود عيان تحدثوا عن انتهاكات جسيمة تتعرض لها النساء المعتقلات في سجون ميليشيا الحوثي، بما في ذلك سجون أقسام الشرطة والنقاط العسكرية.
وتقوم ميليشيات الحوثي الانقلابية بتلفيق تهم والتقاط صور ومنتجة أفلام خلال فترة الاختطاف في السجون السرية الخاصة قبل نقلهن إلى السجون العامة لتستمر في عملية التعذيب والابتزاز.
وتؤكد المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن عدد المختفيات، وفقاً للبلاغات التي تلقتها، يصل إلى 120 امرأة من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وأن أغلبهن معتقلات في البحث الجنائي بصنعاء، فيما رصدت إحصائية لرابطة أمهات المختطفين 144 حالة انتهاك واختطاف تعرضت لها النساء.
وتؤكد رئيس رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج أن «الأعداد الحقيقية لانتهاكات الحوثي ضد النساء في مناطق سيطرته هي أكثر من هذه الإحصائيات بسبب عدم إبلاغ أغلب الأسر اليمنية عن أي انتهاك تتعرض له المرأة في اليمن حتى لا يتم التشهير بها، فتفضل الصمت».
وأفادت أمة السلام الحاج لـ«الشرق الأوسط» بأن «عمليات اختطاف وسجن النساء والأطفال تشهد ارتفاعاً خطيراً هذا العام، فقد مارست ميليشيات الحوثي الانقلابية على النساء جميع صنوف الانتهاكات، بدءاً بالاعتداء وصولاً إلى الاختطاف».
وتتهم الحاج الميليشيات الحوثية بأنها تقوم بـ«تعذيب النساء بشكل ممنهج نفسياً وجسدياً، وتشويه سمعة كثير منهن، واتهامهن باتهامات غير أخلاقية منافية للأعراف والتقاليد التي تربى عليها اليمنيون».
وكانت ميليشيات الحوثي قد اعتقلت المئات عبر ما يسمى «جهاز الأمن الوقائي»، الذي أنشأته بهدف تنفيذ أوامر القيادات من الصف الأول للميليشيات، واعتقال كل شخص لا يدين بالولاء المطلق لها ولقياداتها من السلاليين، وتوجيه تهم متعددة لهم.
وطالت الاعتقالات قياديين في حزب «المؤتمر الشعبي» وعدداً من الشخصيات الخاضعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء ومحافظتي ذمار وإب، بتهمة «الخيانة والتخاذل» عن حشد المقاتلين إلى الجبهات، حيث تم اقتيادهم إلى جهات غير معلومة، وفق مصادر حقوقية.
وتقول المصادر إن الميليشيات تقوم بمداهمة الناشطين والحقوقيين والصحافيين لعدم تفاعلهم مع الفعاليات والاحتفالات والمسيرات التي تنفذها من أجل الحشد للجبهات، وجذب مصادر تمويل للجماعة.
ولم ينج الموالون للحوثي من الانتهاكات، رغم إثبات ولائهم المطلق في خدمة الميليشيات، إذ شنت قوات الأمن الوقائي التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية حملة اعتقالات طالت عدداً من ضباط وأفراد أقسام الشرطة بصنعاء، واقتادتهم إلى جهة مجهولة خلال هذا العام، واتهمت الضباط بالتخاذل والخيانة وعدم تنفيذ توجيهات القيادات العليا للانقلابيين.
وفسر مراقبون هذا الإذلال الحوثي لحلفائهم بأنه دليل ضعف، وانسداد أفق أمام نظامهم القمعي العنصري الذي ضاق ذرعاً حتى بحلفائه لسنوات.
وكانت ميليشيات الحوثي قد حاصرت أخيراً منزل النائب الموالي لها عبده بشر، وهو أحد أبرز حلفائهم ومناصريهم منذ انقلابهم على السلطة الشرعية، في العاصمة صنعاء. واختطفت اثنين من مرافقيه، كما هددت بتصفية النائب سلطان السامعي، المعين عضواً في مجلس حكم الانقلاب.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.