16 جريحاً في قمع قوات الاحتلال «مسيرات العودة» بغزة

الفلسطينيون يحتجون على قرار إسرائيلي بهدم منازل في قرية جنوب القدس

فلسطينيون يحتجون على استيلاء إسرائيل على أرض فلسطينية في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحتجون على استيلاء إسرائيل على أرض فلسطينية في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

16 جريحاً في قمع قوات الاحتلال «مسيرات العودة» بغزة

فلسطينيون يحتجون على استيلاء إسرائيل على أرض فلسطينية في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحتجون على استيلاء إسرائيل على أرض فلسطينية في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت بالرصاص 16 فلسطينياً خلال مشاركتهم، أمس (الجمعة)، في فعاليات «مسيرة العودة وكسر الحصار» السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن وزارة الصحة في غزة أن 16 شخصاً أصيبوا بجروح مختلفة منهم 10 بالرصاص الحي خلال قمع قوات الاحتلال للمتظاهرين المشاركين في الجمعة الـ65 من مسيرات العودة والتي حملت شعار «بوحدتنا نُسقط المؤامرة». وأوضح المركز أن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة وأطلقت قنابل الغاز تجاه المشاركين في المسيرات، كما استخدمت المياه العادمة تجاههم.
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في غزة دعت أهالي القطاع إلى أوسع مشاركة في فعاليات «بوحدتنا نُسقط المؤامرة». وشددت الهيئة، في بيان، على مواصلة المسيرات حتى تحقيق أهدافها وعلى رأسها، كما قالت، إنهاء حصار غزة وإسقاط «صفقة القرن» الأميركية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وأشارت الوكالة الألمانية إلى أن مسيرات العودة انطلقت في 30 مارس (آذار) 2018 باحتجاجات أسبوعية كل يوم جمعة للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، وقتل فيها أكثر من 300 فلسطيني.
في هذه الأثناء أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية سماح السلطات الإسرائيلية بإنهاء حظر إدخال 18 سلعة إلى قطاع غزة كان يمنع دخولها منذ أعوام، من بينها أسمدة زراعية، وكوابل فولاذية تستخدم في قوارب صيد كبيرة. وبحسب مصادر إسرائيلية فإن هذه «التسهيلات» تم تقديمها في إطار الجهود الساعية للتسوية مع حركة «حماس» لمنع حدوث انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية في القطاع.
وتفرض إسرائيل رقابة أمنية صارمة على السلع ومواد الخام الواردة إلى قطاع غزة ضمن حصارها المفروض على القطاع الذي يقطنه مليونا نسمة. وذكر البنك الدولي في تقرير حديث له أن 62 سلعة للإنتاج والتكنولوجيا الحديثة تحظر إسرائيل توريدها إلى قطاع غزة بذريعة تصنيفها ضمن الاستخدام المزدوج لأغراض مدنية وعسكرية. وأكد البنك الدولي أن هذه القيود الإسرائيلية تتجاوز كثيرا الممارسات الدولية المعتادة ولا تميز بدرجة كافية بين الاستخدامات المشروعة وغير المشروعة.
وفي مدينة القدس الشرقية المحتلة، وللجمعة الثالثة على التوالي، أدى المئات من الفلسطينيين صلاة الجمعة على أراضي حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب مدينة القدس، احتجاجاً على قرارات الهدم التي تهدد منازل الحي «بحجة الأمن». وعلقت في خيمة الصلاة لافتات كتب عليها «هدم منزل = هدم عائلة، إن هدمتم بيوتنا فلن تهدموا إرادتنا، نحن باقون ما بقي الزعتر والزيتون».
وقال الشيخ خليل عميرة في خطبة الجمعة إن أهالي حي وادي الحمص يرفضون قرارات هدم المنازل التي تؤوي عائلاتهم. وطالب بإعادة النظر في أوامر الهدم التي أصدرتها سلطات الاحتلال. وشدد الشيخ عميرة على ضرورة الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام بشكل فوري لتحقيق المطالب الفلسطينية المشروعة.
وقال محافظ القدس، عدنان غيث، إن إجراءات الاحتلال في القدس «جريمة». وحذّر من خطورة تنفيذ قرارات الهدم في حي وادي الحمص والذي سيكون مقدمة لمئات المنشآت في مناطق مصنفة (أ) تحت حجة «الأمن». وأكد على صمود وثبات الشعب الفلسطيني الذي «يخرج دائماً صابراً وقوياً، فالقدس أرض الرباط والثبات، وما يجري بكل أحياء وأزقة القدس هو ابتلاء الصبر والرباط والتحدي».
بدوره، قال محمد إدريس أبو طير من لجنة وادي الحمص، إن سلطات الاحتلال اقتحمت خلال الأيام الماضية حي وادي الحمص مرات عدة، وقام مختصون بأخذ قياسات المنشآت وتصويرها، مؤكدا رفض هدم المنازل ذاتياً والصمود فيها.
وأصدرت سلطات الاحتلال مؤخراً قراراً بهدم 16 بناية سكنية تضم 100 شقة معظمها تقع في منطقة مصنفة (أ) وحاصلة على تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلي، بحجة قربها من الجدار الأمني المقام على أراضي المواطنين.
من جهة ثانية، أصيب أربعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت إحياء للذكرى الثامنة لانطلاق المسيرة الأسبوعية في البلدة. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن أعداداً كبيرة من جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة وأطلقوا وابلاً كثيفاً من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط. وأكد اندلاع مواجهات عنيفة عقب اقتحام جيش الاحتلال للبلدة تصدى لهم مئات الشبان خلالها بالحجارة وأفشلوا محاولاتهم لاعتقال الشبان من خلال كمائن تم نصبها في منازل مهجورة.
وأضاف شتيوي أن كل أشكال التنكيل التي تعرض لها المواطنون طوال 650 مسيرة امتدت على مدار 8 أعوام لم تفلح بكسر إرادة أبناء البلدة الذين صمموا على الاستمرار في مقاومتهم الشعبية حتى تحقيق أهدافها بفتح الطريق المغلق منذ 16 عاماً.
وشارك في المسيرة التي دعت إليها «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» وحركة «فتح» و«لجنة المقاومة الشعبية»، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف وعضو المكتب السياسي لحزب «الشعب» خالد منصور وعضو المجلس الثوري لحركة «فتح» عبد الإله الأتيرة وكادر «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» ولجان المقاومة الشعبية في الضفة الغربية والمئات من أبناء البلدة وعدد من المتضامنين الأجانب والنشطاء الإسرائيليين.
وفي منطقة نابلس، اقتحم عشرات المستوطنين، أمس الجمعة، المنطقة الأثرية في سبسطية. وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة الأثرية في البلدة، وسط حماية جيش الاحتلال. وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة أمام المواطنين والزوار ومنعتهم من الوصول إليها.
يذكر أن مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير، أصدر تقريره الشهري، أمس الجمعة، حول مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكها لقواعد القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية كافة، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي. وأشار إلى مقتل 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الشهر الأخير وإصابة عشرات آخرين.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.