أوجدت تركيا لنفسها «مساحة نفوذ» على الجانب الغربي من الأراضي الليبية. ومن ثم، دعمت هذه «المساحة» مبكراً بفتح خط ساخن مع تنظيم الإخوان المسلمين، وعناصر الجماعة الليبية المقاتلة، فآوت أمراء الحرب الفارين من المعارك، وعالجتهم في مشافيها، وجعلت من أراضيها نقطة انطلاق لفضائيات «التكفير والتحريض».
ومع دوران عجلة الاقتتال في الضاحية الجنوبية للعاصمة طرابلس قبل ثلاثة أشهر، زادت من تحديها فدعمت بالسلاح الميليشيات المؤدلجة، سراً وجهراً، في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي، لكن مجلس النواب في شرق ليبيا اعترض على ما وصفه بـ«التدخل السافر»، وطالب بعقد جلسة طارئة لجامعة الدول العربية.
التحرّك التركي باتجاه ليبيا جاء سريعاً...على أنقاض انهيار نظام معمر القذافي.
جاء قبل ثماني سنوات، بحثاً عن «مؤيدين جدد»، والمساهمة في إعادة رسم خريطة تشكيل ليبيا على النحو الذي يتوافق مع رغبة الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي يتمتع اليوم بصلاحيات واسعة وطموح أوسع. وكانت الحصيلة إشراع أبواب تركيا للجماعات المتشددة، بالتوازي مع تقوية شوكة تنظيم الإخوان المسلمين، والسماح لمتطرفين - بل وإرهابيين معروفين - ليبيين باستخدام الأرضي التركية في حربهم الهادفة للهيمنة على بلادهم.
تدخلات أنقرة في ليبيا، وفقاً لنواب برلمانيين واختصاصيين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، بدأت منذ اندلاع «انتفاضة» 17 فبراير (شباط) عام 2011، منذ ذلك التاريخ قيادات يتهمها القضاء الليبي بـ«التورّط في جرائم عنف وإرهاب والإضرار بالأمن القومي»، مثل عبد الحكيم بلحاج، المتهم من قبل «الجيش الوطني الليبي» بأنه «استولى خلال عام 2011 على أموال طائلة»، بالإضافة إلى علي الصلابي، الذي تربطه علاقة قوية بـ«الجماعة الليبية المقاتلة» والمُدرج اسمه في «قوائم الإرهاب». كذلك تستضيف أنقرة قيادات ينتمون لما يسمّى «مجلس شورى بنغازي» المصنّف «تنظيماً إرهابياً»، ومنهم أحمد المجبري، وطارق بلعم.
- علاج «الدواعش»
الدوافع والأدوار التي تلعبها أنقرة في ليبيا كثيرة. فهي من ناحية لم تكتف باحتضان المتطرفين، وفتح أبواب أنقرة على مصراعيها أمامهم، بل إنها تتدخل بشكل، وصفه المتحدث باسم «الجيش الوطني» اللواء أحمد المسماري «يمثل خطورة على البلاد»، من خلال دعم التيارات المتطرفة والجماعات المسلحة. ورأى المسماري أن تركيا استغلت الأوضاع الأمنية في ليبيا ونقلت عناصر إرهابية من (جبهة النصرة) في سوريا إلى جبهات القتال في العاصمة طرابلس لمواجهة «الجيش الوطني»، والشيء ذاته تطرق إليه وزير خارجية الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، بقوله إن «تركيا تنقل مقاتلي النصرة إلى بلادنا وبأعداد كبيرة».
للدلالة على اتساع الدور التركي في ليبيا، كشف المسماري عن أن أنقرة متورّطة في مساندة عناصر إرهابية ضالعة ضد القوات المسلحة، وذهب إلى أنها (تركيا) «تقاتل منذ عام 2014 مع الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة وغيرها من المدن». وكان «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر قد شنّ عام 2014 عملية أُطلق عليها «الكرامة» ضد ما كان يسمى «مجلس شورى ثوار بنغازي» الذي تقوده جماعة «أنصار الشريعة» المصنفة منظمة إرهابية لدى الأمم المتحدة وعدد من الدول. كذلك تصدى «الجيش» لميليشيات «فجر ليبيا» التي هي تحالف ميليشيات ذات توجه إسلامي كانت تضم «درع ليبيا الوسطى» وغرفة «ثوار ليبيا»، بالإضافة إلى ميليشيات إخوانية.
ولا تتوقّف اتهامات المسماري لأنقرة، عند نقلها مقاتلين من سوريا إلى طرابلس، بل تحدث عن أن جرحى الجماعات المتشددة الذين أصيبوا في معارك سابقة مع الجيش، كانوا يتلقون العلاج في تركيا... إذ يشير إلى أن «أحد الإرهابيين الذي يعمل لصالح ميليشيات الإخوان تورط في الإشراف على علاج عناصر (داعش) في مستشفيات تركيا». وهو ما توافق مع تقارير إعلامية سابقة تناقلتها وسائل إعلام محلية، كشفت أن كثيرا من المتطرفين تلقوا العلاج في إسطنبول.
- حلم إردوغان
على المسار نفسه، كرّست الدبلوماسية التركية في ليبيا خلال السنوات الماضية حالة من الانحياز البيّن لتنظيم الإخوان المسلمين، إذ كثف السفير التركي لدى البلاد سرهات أكسين، زياراته المتعددة إلى منزل عبد الرحمن السويحلي، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة. والسويحلي لا يتمتع حالياً بأي صفة رسمية باستثناء كونه مناوئاً لحفتر، كما يصفه كثيرون بأنه رجل قطر في ليبيا، ما دفع سعيد إمغيب، رئيس مجلس النواب الليبي، لوصف ذلك بمحاولات تركية «للعب على وتر تنظيم الإخوان». وتابع إمغيب في حديث إلى «الشرق الأوسط» أبعد، فقال إن الرئيس التركي إردوغان «لم يجد وسيلة لتحقيق حلمه إلا عن طريق هذا التنظيم الإرهابي، الذي تحكّم في مفاصل الدولة بعد ثورة 17 فبراير، واستعان بتركيا منذ الأيام الأولى لـ(الثورة) عن طريق التواصل عبر بعض سكان مدينة مصراتة من أصول التركية». واعتبر إمغيب أن إردوغان «يسعى حالياً إلى التحكم في ليبيا، والسيطرة على كل الموارد الطبيعية وتحويل بلادنا إلى دولة تابعة لبلاده».
وحقاً، حرص إردوغان منذ الإرهاصات الأولى لـ«ولادة الدولة الجديدة»، على استضافة سياسيين ونواب ينتمي أغلبهم إلى المنطقة الغربية (طرابلس ومحيطها)، في قصر الرئاسة بتركيا، على رأسهم السويحلي، وخلفه في رئاسة المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أحد مؤسسي حزب «العدالة والبناء» الذي هو الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا. بيد أن الدكتور كرم سعيد، الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أرجع ذلك إلى أن تركيا «تراهن على المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج، ومعه فصائل التيار الإسلامي، لإعادتها إلى الساحة الليبية مجدداً». وما يُذكر أنه إبان عهد القذافي، كانت ليبيا سوقاً مهمة لقطاع البناء التركي، كما ضخت أنقرة أموالاً في المؤسسات الليبية للاستثمار قبل توقفها عقب سقوط القذافي. ولكن مع اتساع قبضة «الجيش الوطني» على مزيد من الأراضي الليبية، فضلاً عن منطقة الهلال النفطي وحقول النفط في الجنوب، بدلت أنقرة مواقفها وقناعاتها، وهو ما دفعها للتعويل على التيارات المتشددة والمجموعات المسلحة على أمل أن يكون لها دور في البلد الغني بالنفط.
- سلاح... وإعمار... ونفط
الرهانات التركية تلك نظر إليها سعيد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أنها «تمثل تهديداً للأمن العربي برمته». وأردف قائلا: «إردوغان لديه أطماع اقتصادية، فهو من جهة، يبتغي من دعم السراج وميليشيات مصراتة فرصة لفتح سوق للسلاح التركي، وفي هذا انتهازية سياسية واضحة، إذا ما وضعنا في الحساب أنها (تركيا) تصدر سلاحاً بـ6 مليارات دولار أميركي في العام. وبالتالي، ترى تركيا أن الفرصة مواتية لتجريب سلاحها في مواجهة (الجيش الوطني)».
وبالفعل، فإن الشواهد على تزويد أنقرة للعناصر المتشددة في الغرب الليبي بالأسلحة كثيرة، ما يمثل انتهاكاً واضحاً للحظر الذي فرضه مجلس الأمن منذ رحيل القذافي. ففي يناير (كانون الثاني) 2018، أوقفت اليونان سفينة متجهة إلى ليبيا من تركيا تحمل مواد متفجرة. وفي يناير الماضي، اتهم البرلمان، الذي يتخذ من مدينة طبرق (شرق البلاد) مقراً له، أنقرة بدعم الإرهابيين الذين قتلوا 40 شخصاً بالقرب من مسجد في مدينة بنغازي.
وعلى الرغم من القرار الدولي 1970 الصادر عن مجلس الأمن خلال مارس (آذار) 2011، الذي طالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بمنع بيع أو توريد الأسلحة ومتعلقاتها إلى ليبيا، بجانب القرار 2420 - الذي يسمح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها بهدف التصدي لدخول السلاح إلى ليبيا - كان الواقع على الأرض أمراً مختلفاً تماماً.
إلى جانب ذلك، رأى الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تركيا «تستهدف أيضاً الحصول مستقبلاً على النصيب الأكبر من عقود إعمار ليبيا»، و«التأثير على مقاربات دول الجوار، وإزعاج مصر، بالحصول على موطئ قدم على السواحل الليبية. ومن ثم، فرض سيطرة ما على البحر المتوسط من أجل مماحكات ومضايقات تتعلق بالحقوق النفطية هناك».
وكانت مصر قد أعادت ترسيم الحدود البحرية بينها وبين قبرص في منطقة شرق المتوسط بعد ظهور اكتشافات جديدة للغاز في منطقة المياه الاقتصادية بين مصر وقبرص، وهو أمر أثار انزعاج تركيا. وللعلم، ما كانت تركيا تعارض حفتر على طول الخط، ففي أعقاب إسقاط القذافي عملت على توحيد مختلف الميليشيات المسلحة في «جيش وطني» موحّد. ومعلومٌ أن ليبيا غرقت في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتفاقمت حدة الأزمة مع بدء حفتر في 4 أبريل (نيسان) عملية عسكرية على طرابلس، أعلن أنها «تستهدف القضاء على الإرهاب».
وراهناً، تدعم تركيا مشروعها في ليبيا من خلال قنوات فضائية - بعضها يتبع قيادات في تنظيم الإخوان - من بينها «ليبيا الأحرار» و«شبكة الرائد الإعلامية» و«قناة التناصح»، والأخيرة يديرها سهيل الغرياني نجل مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني، وهي توصف في ليبيا بأنها «أحد أهم أبواق الجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة».
- الطائرات المُسيّرة
غير أن ما كان يفعله إردوغان سراً، بتهريب السلاح إلى الجناح المتشدّد في الغرب الليبي، أصبح يرتكبه في وضح النهار وأمام الجميع. ولقد أعلنت حكومة «الوفاق الوطني» بشكل رسمي عن وصول شحنة ومدرعات تركية الصنع إلى القوات الموالية للمجلس الرئاسي، عن طريق ميناء طرابلس، وتتكوّن من أربعين ناقلة مدرعة من طراز «بي. إم. سي كيربي»، وعدد غير معروف من الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات وبنادق قنص ورشاشات. وقال المسؤول الأمني الليبي محمد المصينعي لـ«الشرق الأوسط» إن إردوغان «تجاوز قرارات أممية تستوجب الحساب والمعاقبة الدولية».
هذا، وفور توزيع الأسلحة والذخائر على الميليشيات المسلحة الموالية لـ«حكومة الوفاق»، دبّت الخلافات بين الميليشيات المسلحة في مدينة الزاوية، الواقعة غرب العاصمة طرابلس، بسبب رغبتها في الاستحواذ على عدد أكبر من المدرّعات التركية، إذ تطورت إلى معركة دامية قتل فيها مسلحان اثنان، وما زال وضع المدينة رهناً للتوتر واندلاع معارك جانبية.
وأمام تصاعد وتيرة الحرب بين «الجيش الوطني» والقوات الموالية لـ«الوفاق»، دخلت تركيا بثقلها على خط القتال الدائر بالمحيط الجنوبي للعاصمة منذ قرابة ثلاثة أشهر، وباشرت إمداد قوات السراج بطائرات مُسيّرة (درون). وحسب المتحدث باسم «الجيش الوطني» وأيضاً عدد من المراقبين، تمكنت هذه الطائرات من إحداث تغير على الأرض، خاصة بعدما خسر «الجيش» مدينة غريان، جنوب العاصمة، في معركة دامية قضى فيها عشرات المقاتلين. ودفعت هذه النكسة حفتر إلى توجيه قواته باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية وكل «الأهداف الاستراتيجية التركية» على الأراضي الليبية من شركات ومقار ومشاريع، رداً على ما وصفه بـ«غزو تركي غاشم» تتعرض له البلاد. وقال اللواء المسماري في حينه، إن الأوامر صدرت «للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية وللقوات البرية باستهداف كل الأهداف الاستراتيجية التركية»، كما «تم إيقاف جميع الرحلات من وإلى تركيا والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية». وعلى الأثر، ردت أنقرة من جانبها بسرعة على لسان وزارة دفاعها، مهددة بأنه إذا وقع أي هجوم يستهدف سفنها من جانب القوات التابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي، فإنها ستعتبر قوات حفتر «هدفاً مشروعاً» للجيش التركي.
- الجامعة العربية
على صعيد متّصل، بدا من تصريحات إردوغان الأخيرة للصحف المحلية، أنه عازم على المضي قدماً نحو التصعيد باتجاه «الجيش الوطني» الليبي. ذلك أنه وصف حفتر، على خلفية توقيف ستة أتراك في ليبيا، بأنه «ليس أكثر من قرصان»، الأمر الذي قرأه البعض، بأن الرئيس التركي يخطط لما هو أبعد من التصريحات المستفزة. وربما يفكر قريباً في التدخل لصالح «حكومة الوفاق» بشكل أكثر قوة. غير أن مجلس النواب الليبي، ووزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء بـ(شرق البلاد) حذرا الحكومة التركية من «أي عمل يهدد سلامة المواطنين الليبيين أو ممتلكاتهم في الداخل والخارج».
وقالت الوزارة إن «حرب ليبيا على الإرهاب ستنتهي لا محالة بفضل بسالة (الجيش الوطني)، وإن أبناء ليبيا سيتصالحون من أجل بلادهم دون سجون ودون ميليشيات ودون فوضى السلاح ودون جريمة واتجار بالبشر ودون إرهاب». ورأت الوزارة في بيان لها أن «تركيا وكل من يدعم الخارجين عن القانون والمطلوبين محلياً ودولياً سيخسرون كل مصالحهم».
وفيما يخص مجلس النواب الليبي، أمام هذا التصعيد التركي، طالب المجلس في مذكرة رسمية بعقد جلسة طارئة لجامعة الدول العربية خلال الأيام المقبلة. وقال النائب طلال ميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن لجنة الدفاع والأمن القومي تطالب الجامعة العربية بعقد جلسة طارئة لبحث ما وصف بـ«التدخل التركي» في ليبيا، واتخاذ قرارات حاسمة وإجراءات عاجلة ضد هذه التحركات المرفوضة.
يبقى القول، إن سعيد إمغيب، وهو عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة (جنوب شرقي ليبيا)، قال في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «محاولات إردوغان لأخونة ليبيا، تستهدف أولا توجيه السياسة في البلاد لاستخدامها فيما بعد للضغط على دول الجوار، وخاصة مصر»، بالإضافة إلى «التحكم في الموارد والثروات الطبيعية في البلاد من أجل دعم الاقتصاد التركي المترنّح بسبب سياساته الفاشلة».
- من المجنزرة إلى الـ«درون»... أسلحة في طريقها إلى ميليشيات طرابلس
> مالت تركيا بعد رحيل معمّر القذافي إلى الفصائل المسلحة، والجماعات المصنفة «إرهابية». وبدأت في إثبات حضورها ونفوذها في ليبيا من خلال استقطاب رموز تنظيم جماعة الإخوان، والتيارات المتشددة، إمّا بدعوتهم إلى القصر الرئاسي، أو دعمهم بالسلاح وفقاً لتقارير «الجيش الوطني» الليبي، منذ إطلاقه عملية «الكرامة» في عام 2014.
> لاحق سلاح الجو الليبي التابع لـ«الجيش الوطني» في يونيو (حزيران) الماضي، طائرة تركية مسيّرة أغارت على القوات، وأسقطتها أثناء هبوطها في المدرج الذي خرجت منه بقاعدة مطار معيتيقة بالقرب من الدشم العسكرية. وأعلن الجيش عن إصابة طائرة تركية من دون طيار «درون» فوق مدينة غريان، على بعد 80 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس، بعد استهدافها عددا من الأحياء السكنية بشكل عشوائي.
> وصلت سفينة محملة بأسلحة وآليات عسكرية إلى ميناء طرابلس - الخاضع لسيطرة الميليشيات - في18 مايو (أيار) الماضي، آتية من ميناء صمسون التركي. والسفينة التي تحمل اسم «أمازون» ثبت أنها محملة بمجنزرات عسكرية وأسلحة متنوعة، كما أظهرت صور التقطت من على متنها.
> تمكنت السلطات الليبية من ضبط سفينة تركية محملة بالأسلحة في ميناء الخُمس (شرق العاصمة طرابلس) في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتبيّن من خلال تفتيش حمولتها وجود حاويتين حجم 40 قدما معبأة بأطنان من الأسلحة والذخائر القادمة من تركيا. وتعد هذه الواقعة الثانية خلال أقل من سنة، بعدما أُعلن في يناير ضبط سفينة تركية كانت متجهة إلى ليبيا بنحو 500 طن من المتفجرات.
> أعلن الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني» الليبي اللواء أحمد المسماري، في 17 مايو الماضي، أن كثيرا من قادة الإرهابيين في درنة موجودون في تركيا، ومن هناك يتلقون تعليماتهم.
> ضُبطت شحنة أسلحة مكونة من ثلاثة آلاف مسدس تركي الصنع، في ديسمبر الماضي، ما يؤشر وفقاً لمتابعين إلى أنها «لم تكن مخصصة للجيش النظامي، بل للأنشطة الإرهابية للجماعات المسلحة».
> التقى خالد المشري، الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للدولة، يوم 19 أبريل الماضي، الرئيس التركي بقصر الرئاسة التركي. وناقش الطرفان الجهود المبذولة لتنسيق الموقف الدولي، وسبل إنجاح الحل السلمي للأزمة في ليبيا.
> استقبل إردوغان، وفدا من لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي، يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، وجرى اللقاء بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام، واستغرق ساعة و20 دقيقة، ولم يصدر بعد أي بيان عن الرئاسة حول ما تناوله الجانبان خلال الاجتماع.
