مصر: ترقب لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

بعد الموافقة على لائحته التنفيذية

قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، علاء والي، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، سيدخل حيز التنفيذ الفعلي، بعد أن وافق رئيس مجلس الوزراء على صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وتسعى الحكومة المصرية لإنهاء أزمة مخالفات البناء، والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، من خلال بدء تطبيق القانون، والذي يهتم به ملايين المواطنين.
وأضاف والي في تصريح صحافي أمس، أن اللائحة التنفيذية للقانون توضح آلية وإجراءات التنفيذ والحالات المخالفة التي سوف يتم التصالح معها، وكذلك الحالات التي يحظر فيها التصالح، والتي نص عليها مشروع القانون، كما أنها تحدد قيمة التصالح الذي سيتراوح بين 50 جنيهاً و2000 جنيه للمتر، حسب طبيعة المنطقة الواقعة بها المخالفة، ونظام تحصيل قيمة المخالفات، والتي من بينها التقسيط.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية تعد بموجبها نماذج طلبات التصالح، ونماذج التقرير الهندسي المطلوب لإثبات حالة المبنى الإنشائية، وتحديد فئات رسوم طلب التصالح، والذي سيتم احتسابه طبقاً لحجم الأعمال المخالفة ومسطحها، بالإضافة لتحديد آلية عمل كافة اللجان وتشكيلها التي نص عليها القانون، وكيفية التصالح، وتحديد فئات رسم الفحص، والمستندات المطلوبة، ودور الجهة الإدارية المختصة، وجميع الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وكيفية التظلم من قرار اللجنة في حالة عدم موافقة المواطن.
وأكد رئيس لجنة الإسكان أن تنفيذ التصالح سيراعي تماماً البعد الاجتماعي والصالح العام لإنهاء الإجراءات مع المواطنين وتقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وحرصها على مصلحة المواطن والصالح العام، لتصحيح أوضاع قطاع عريض من المواطنين كانوا يترقبون صدور هذا القانون ولائحته التنفيذية، لحل مشكلاتهم واستقرار أوضاعهم، والحفاظ على الثروة العقارية، وتحسين فرص المعيشة، وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن بالمحافظات، والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن.
وأشار إلى أن اللجان المعنية بالتنفيذ سوف تبدأ أولى خطوات التنفيذ على أرض الواقع، بوضع علامات الحيز العمراني الجديد، وتحديد الأماكن التي ينطبق عليها قانون التصالح، في ضوء الخرائط المعتمدة طبقاً لآخر تصوير جوي أجرته القوات المسلحة على مستوى الجمهورية للمدن والقرى والكفور والعزب والنجوع، والتي تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية، ليعرف كل مواطن موقفه من التصالح.
ونوه إلى أن قانون التصالح له إيجابيات كثيرة تصب في صالح المواطن والمصلحة العامة للدولة؛ حيث إن الحصيلة المالية من تطبيق القانون سوف توجه مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة، ومن خلالها سيتم توجيهها لدعم مشروعات البنية التحتية، ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، وغيرها من المشروعات الخدمية التي تحتاج إلى دعم كبير لاستكمالها ودخولها الخدمة.