«الجيش الوطني» يسقط مقاتلة لـ«الوفاق»... وحفتر يتعهد تحرير العاصمة

«الجيش الوطني» يسقط مقاتلة لـ«الوفاق»... وحفتر يتعهد تحرير العاصمة

حكومة طرابلس تحتجز روسيين اثنين بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات المقبلة
السبت - 4 ذو القعدة 1440 هـ - 06 يوليو 2019 مـ رقم العدد [ 14830]

أسقطت دفاعات «الجيش الوطني» الليبي مقاتلة تابعة لقوات حكومة «الوفاق» في مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرقي العاصمة)، ما نتج عنه مقتل قائدها، في وقت تعهد القائد العام المشير خليفة حفتر، باستمرار معركة طرابلس، حتى «تحرير» العاصمة وطرد الميليشيات منها، وهي المعركة التي خلفت إلى الآن قرابة ألف قتيل، وأكثر من 5 آلاف جريح، حسب تصريح منظمة الصحة العالمية في ليبيا أمس.
وأعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم «الجيش الوطني»، مساء أول من أمس، أن القوات أسقطت مقاتلة تابعة لحكومة «الوفاق» في مدينة ترهونة، وقال إن الدفاعات الأرضية «أسقطت طائرة (39 - إل)، نتج عنه مقتل قائدها، وذلك بعد إقلاعها من الكلية الجوية مصراتة للإغارة على الأمنيين في مدينة ترهونة».
وفور انتشار صور حطام طائرة ومظلة وأشلاء بشرية في منطقة زراعية، قيل إنها تعود للطائرة التي أسقطت، قال العقيد طيار محمد قنونو، المتحدث باسم قوات حكومة «الوفاق»، التي تستعد لتلقي طائرات «درون» من تركيا، حسب ما أوردته قناة «العربية» أمس، «لقد فقدنا الاتصال بطائرة تابعة لسلاح الجو الليبي من نوع (39L)، كانت تقوم بمهمة قتالية جنوب العاصمة». لكن ليست هذه هي المرة الأولى التي تسقط فيها قوات «الجيش الوطني» طائرات عسكرية تابعة لقوات «الوفاق»، حيث تكررت مرات عدة، من بينها طائرات مسيرة «درون».
ميدانياً، قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لـ«الجيش الوطني» أمس، إن القيادة العامة أصدرت أوامرها للقوات بتحريك الكتائب العسكرية ضمن الموجة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية. لافتة إلى أن هذه الموجة تضم مجموعة من الكتائب العسكرية، تشارك لأول مرة منذ انطلاق عملية «طوفان الكرامة»، لكن دون أن توضح المكان الذي تحركت إليه هذه القوات.
في شأن قريب، نفى حفتر «اتهامات بأن الجيش استولى على مطارات مؤسسة النفط»، لكنه تمسك بـ«الاحتفاظ بحق استخدامها إذا لزم الأمر»، متعهداً بمواصلة حماية كافة المنشآت النفطية.
وقال حفتر لوكالة «بلومبرغ» الأميركية العالمية، نشرتها، أمس إن «المؤسسة الوطنية للنفط، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، هي التي تبيع النفط الليبي الخام، وهي من يمتلك حالياً الامتياز الحصري في تصديره». مضيفا أن «الجيش ليس تاجراً... الجيش لا يبيع النفط بشكل قانوني أو غير قانوني»، مشددا على ضرورة «عدم استخدام موارد قطاع النفط وعائداته لدعم الإرهابيين والميليشيات المسلحة، على أن يتجنب المعنيون بالنفط التدخل في الجيش أو في عمله أو العمل ضده». وتابع حفتر موضحا «أكبر مخاوف بعض الدول، وخاصة تلك المعنية بالاقتصاد العالمي، هو تأثير عملياتنا العسكرية على صناعة النفط. لكن الواقع أثبت أن هذه المخاوف لا مبرر لها».
من جهة ثانية، ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أمس، نقلا عما أسمته وثيقة حصلت عليها، أن أفراداً من الأمن ألقوا القبض على شخصين يحملان الجنسية الروسية لاتهامهما بمحاولة التأثير على الانتخابات المقبلة في البلاد.
وأوضحت الوكالة أن رسالة من مكتب الادعاء العام الليبي، موجهة إلى الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، أشارت إلى أن الروسيين «تورطا» في محاولة الترتيب لعقد اجتماع مع سيف الإسلام القذافي، الابن الهارب للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وهو مرشح محتمل في الانتخابات، ويحظى بتأييد بعض المسؤولين في روسيا. ولم يقم المسؤولون الروس على الفور بالتعقيب على ذلك.
وأشارت «بلومبرغ» إلى غياب أي دور للولايات المتحدة في ليبيا، وإلى أن الروس «يتقربون إلى أحد الزعماء ويدعى القذافي».
وكانت ليبيا قد خططت لإجراء انتخابات خلال العام الحالي، حسب خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة. لكن الهجوم على العاصمة طرابلس من جانب قائد قوات شرق ليبيا المشير خليفة حفتر أدى إلى إخفاق هذه الخطة. وذكر مكتب الادعاء العام في رسالته إلى حكومة طرابلس أنه تم ضبط أجهزة حواسب آلية نقالة، وشرائح ذاكرة تثبت أن الروسيين يعملان مع مجموعة «تخصصت في التأثير على الانتخابات، المقرر عقدها في العديد من الدول الأفريقية»، ومن بينها ليبيا. لكن روسي ثالث تمكن من مغادرة ليبيا قبل مداهمة قوات الأمن لمقر سكنهم. وأضافت بلومبرغ أن رسالة الادعاء العام لحكومة طرابلس تعود إلى الثالث من يوليو (تموز) الجاري. لكن الرسالة لم تذكر تاريخا محددا للقبض على الروسيين. كما نقلت الوكالة عن مسؤول ليبي، لم تسمه، قوله إن عملية احتجاز الروسيين نفذت في طرابلس في مايو (أيار) الماضي.
في شأن آخر، دعا مجلس الأمن الدولي أمس إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، في بيان حظي بدعم الولايات المتحدة،. بينما أعلن الاتحاد الأوروبي في ليبيا، في بيان، أمس، تقديم 10 ملايين يورو إضافية لدعم البلديات في جنوب ليبيا، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية العامة، فضلاً عن الخدمات الصحية والتعليمية.


ليبيا الأزمة الليبية

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة