السبسي يوقّع أمراً بدعوة التونسيين للانتخابات التشريعية والرئاسية

أكدت سعيدة قراش، المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وقّع أمس على أمر رئاسي، يدعو بموجبه الناخبين التونسيين إلى التوجه نحو صناديق الاقتراع، لينهي بذلك الجدل السياسي والقانوني حول ضرورة احترام المراحل التي تسبق العملية الانتخابية، وليؤكد في الوقت ذاته أن الانتخابات ستجري حسب الروزنامة، التي حددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأوضحت قراش أن رئيس الجمهورية تعهد بإتمام عهدته الرئاسية ليقطع الطريق أمام الجدل الدائر حول شغور محتمل للمنصب، مؤكدة أن مراسم التوقيع على الأمر الرئاسي ستبث صوتاً وصورة على الموقع الرسمي للرئاسة، لتنهي بذلك كل الإشاعات والأخبار الزائفة، التي رافقت إصابة الرئيس التونسي بوعكة صحية، استوجبت نقله خلال الأسبوع الماضي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية لتلقي العلاج.
في السياق ذاته، كشف نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن تمسك أعضاء الهيئة بروزنامة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في الثلث الأخير من السنة الحالية. وقال في اجتماع نظمته الهيئة وسط العاصمة التونسية مع الأحزاب السياسية، أمس، خصص لتناول استعدادات الهيئة لفترة فتح أبواب الترشح، إنه لا مجال لتأخير الانتخابات، مؤكداً على أن هيئة الانتخابات ستشرع في قبول الترشحات للانتخابات البرلمانية في 22 من يوليو (تموز) الحالي.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد حددت يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، على أن تجري الانتخابات الرئاسية في 17 من نوفمبر المقبل.
ويدخل هذا الاجتماع في إطار تكريس مبدأ «التشاركية والإعلام»، الذي دأبت عليه الهيئة منذ سنة 2011 لإخبار المواطنين بحصيلة عملية تسجيل الناخبين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي جرت في الرابع من الشهر الحالي، علاوة على التعريف بشروط وإجراءات الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وخلال هذا الاجتماع، طالب بفون بالكف عن ممارسة الضغوط على هيئة الانتخابات، معتبراً أنها وباعتبارها هيئة دستورية «تنأى بنفسها عن كل التجاذبات السياسية، ولا تناصر شقاً سياسياً على حساب الآخرين»، وأكد في المقابل أنها ظلت تسعى طوال سنوات وجودها إلى «الحفاظ على شرعيتها الشعبية ومصداقيتها داخلياً وخارجياً»، بعد أن نجحت في تنظيم مختلف المحطات الانتخابية السابقة، على حد تعبيره. ويأتي هذا الاجتماع، الذي نظمته هيئة الانتخابات، في اليوم نفسه الذي وقع فيه الرئيس أمره الرئاسي الذي يدعو الناخبين إلى التوجه إلى مكاتب الاقتراع، وهو إجراء دستوري ضروري لإجراء الانتخابات، حيث ينص الدستور التونسي على ضرورة صدوره قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، وهو ما يصادف السادس من يوليو الحالي.