قادة الحركة الاحتجاجية يرفضون لقاءً «مغلقاً» مع الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ

TT

قادة الحركة الاحتجاجية يرفضون لقاءً «مغلقاً» مع الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ

رفض قادة الاحتجاجات في هونغ كونغ لقاء مغلقاً اقترحته الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام. وقال اتحاد طلاب جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، إن لام طلبت اجتماعاً مغلقاً و«نحن نطالب باجتماع مفتوح». وفي بيان نشره على «فيسبوك» قال الاتحاد: «يجب أن يكون الحوار مفتوحاً أمام مشاركة جميع مواطني هونغ كونغ وأن يُمنح الجميع حق التحدث». وذكرت المتحدثة باسم لام أن الاجتماع سيعقد «على نطاق صغير وسيكون مغلقاً» لضمان «تبادل متعمق وصريح لوجهات النظر».
وطلبت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، المدعومة من بكين، كما جاء في تقرير «رويترز»، مقابلة الطلاب في المدينة الخاضعة للحكم الصيني بعد شهر من الاحتجاجات على قانون مقترح يسمح بتسليم المجرمين إلى بكين. واقتحم المحتجون المجلس التشريعي في هونغ كونغ يوم الاثنين في الذكرى 22 لعودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين. جاء ذلك عقب مظاهرات حاشدة الشهر الماضي، ضد مشروع القانون الذي يخشى معارضوه من أن يؤدي إلى تسليم مواطنين لمحاكمتهم في البر الرئيسي. وعلقت لام مشروع القانون، لكن المحتجين يطالبون بسحبه بالكامل. وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قالت متحدثة باسم لام، إنها «بدأت مؤخراً دعوة الشباب من خلفيات مختلفة لحضور اجتماع، بما في ذلك طلاب الجامعات والشبان الذين شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة».
وفي سياق متصل، اتهم أحد المحتجين في هونغ كونغ رسمياً، الجمعة، بالاعتداء على شرطي والتسبب بأضرار جنائية، ليصبح بذلك أول متظاهر يتهم منذ بدء الاحتجاجات الكبيرة في هونغ كونغ. كما اتهم بون هو - شيو (31 عاماً) الناشط الذي يعمل رساماً في شوارع هونغ كونغ والملقب بـ«بينتر» (الرسام)، بالمساس بالنظام العام. وهو موقوف ويمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات. وكان قد حاصر متظاهرون مقر قيادة الشرطة ثم اقتحموا الاثنين مقر البرلمان وقاموا بتخريبه. وعبرت السلطات المدعومة من بكين عن رغبتها في مطاردة المسؤولين عن هذا الاحتجاج الذي أغرق المستعمرة البريطانية السابقة في أزمة خطيرة.
ومثل «بينتر» أمام محكمة لمشاركته في تطويق مقر الشرطة في 21 يونيو (حزيران). وقد اتهم برشق رجال الشرطة بالبيض خلال عملية الحصار التي استمرت 6 ساعات.
في الوقت نفسه، فحص خبراء بدقة البرلمان بحثاً عن بصمات أصابع أو حامض نووي للمساعدة في العثور على الذين اقتحموا المكان وكتبوا شعارات بينها «هونغ كونغ ليست الصين»، أو علقوا علماً يعود إلى العهد الاستعماري. ولم تنشر الشرطة عدد الذين تم توقيفهم منذ بدء المظاهرات، لكن وسائل الإعلام المحلية تقول إن عشرات اعتقلوا.
وتشكل حركة الاحتجاج التاريخية هذه أخطر تحدٍ لسلطة بكين منذ إعادة هونغ كونغ إلى بكين في يوليو (تموز) 1997.
وبموجب اتفاق إعادة هونغ كونغ، يفترض أن تتمتع المنطقة بحريات لا تعرفها مناطق الصين الأخرى، حتى 2047 نظرياً بموجب مبدأ «بلد واحد ونظامان». لكن سكان المنطقة يشعرون بالقلق من تآكل حرياتهم. وبعد أن بدأت احتجاجاً على مشروع القانون، توسعت حركة الاحتجاج لتشمل إدانة شاملة لعمل الحكومة التي فقدوا الثقة فيها. وأكدت مجموعات طلابية كثيرة هذا الأسبوع، أنها رفضت عروضاً حكومية لمفاوضات في جلسات مغلقة، مطالبة بحوار علني وبعفو مسبق عن المتظاهرين الذين تم توقيفهم.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.