الحكومة اللبنانية تتخذ قرارا بإقامة مخيمات للاجئين السوريين على الحدود الشرقية والشمالية

وزير الشؤون: قد نوسّع الخطّة إذا لم تواجهنا عقبات

كشف وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس عن قرار حكومي بإقامة مخيمين للاجئين السوريين على الحدود اللبنانية، في خطوة هي الأولى في هذا الإطار منذ اندلاع النزاع في سوريا قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وقال درباس، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «مجلس الوزراء اتخذ منذ فترة قرارا بإقامة مخيمين في منطقتين حدوديتين مع سوريا للنازحين السوريين، أحدهما في منطقة المصنع في البقاع (شرق) والثاني في منطقة العبدة (شمالا).
وأتى هذا القرار بعدما واجه، في فترة سابقة، اعتراضا من قبل بعض الأطراف السياسية على إقامة مخيمات للاجئين السوريين، معتبرين أن ذلك سيشجعهم على البقاء في لبنان، كما حصل من قبل مع اللاجئين الفلسطينيين الذين يناهز عددهم نحو 350 ألفا، وخوفا من تحول المخيمات إلى بؤر توتر أمني. وأوضح درباس، وهو عضو لجنة وزارية رباعية كلفت بدراسة وضع النازحين السوريين في لبنان، أن «كل مخيم يمكن أن يستوعب عشرة آلاف شخص»، موضحا أن هذين المخيمين «سيكونان اختباريين لمعرفة مدى نجاحهما»، ويمكن المضي في توسيع المشروع إذا لم يواجه عقبات. وأشار إلى أن «لجنة من المستشارين الذين عينتهم اللجنة الوزارية اجتمعوا أمس، في مقر وزارة الداخلية، لوضع دراسة لتنفيذ مشروع إنشاء المخيمين ووضع الآلية اللوجيستية لاستيعاب النازحين في المخيمين وكلفة المشروع». وأشار إلى أن «المخيمين سيكونان عبارة عن بيوت جاهزة يمكن للنازحين تفكيكها وأخذها معهم عندما ينتقلون إلى سوريا».
وفي حديث إذاعي، قال درباس «الأمر يتطلب أن نفكر في رعاية عربية ودولية تمويلية لخدمة هذه المراكز من أجل تخفيف الاحتقان في الداخل اللبناني». وعن الأعداد التقديرية للاجئين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية، قال درباس إن «العدد المسجل رسميا هو مليون ومائتا ألف لاجئ سوري إلى لبنان»، نافيا صحة أي أرقام أخرى، ومؤكدا على أنه «لم تعد هناك حاجة إلى النزوح، كما أنه لم تعد هناك طاقة لاستقبال مزيد من النازحين في لبنان».
وذكر مصدر حكومي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل «كلف بالاتصال بالمسؤولين السوريين لإبلاغهم بالمشروع». وأشار إلى أن «المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة كانت تعارض إنشاء مخيمات في هذه المنطقة الحدودية بسبب مخاوف أمنية، لكن المسؤولين السوريين أبلغوها بأن المنطقتين اللتين تم اختيارهما بعيدتان عن العمليات العسكرية».
وأصدرت المفوضية العليا للاجئين بيانا، تعليقا منها على هذا القرار، أعلنت فيه أن المعيار الأساسي للمكان الذي يتم اختياره لإقامة مخيمات للاجئين هو الأمن. وجاء في البيان «ستواصل المفوضية العليا للاجئين العمل مع حكومة لبنان في كل خططها المتعلقة باللاجئين». وأضاف «في ما يتعلق بالاقتراح الحالي، نحن جاهزون للعمل مع وزير الشؤون الاجتماعية من أجل البحث في مواقع محتملة وتقييم أماكن إقامة مخيمات فيها وفق المعايير المطلوبة».
واعتبرت المفوضية أن «الأمر الملح في اختيار الموقع هو الأمن، للاجئين وللحكومة المضيفة. وهذا يشمل اختيار مواقع آمنة في مناطق غير معرضة للفيضانات أو انجراف التربة والتي تحتمل الإنشاءات التي يحتاجها اللاجئون. كما أن الأمن يعني ألا تكون هذه المواقع معرضة لوصول مسلحين يهددون اللاجئين ومضيفيهم».
وكانت أزمة اللاجئين السوريين قد تفاقمت بشكل كبير إثر أحداث عرسال الشهر الماضي، التي وقعت خلالها معارك ومواجهات بين الجيش ومسلحين متشددين سوريين، خرج بعضهم من مخيمات النازحين، وأدّت إلى سقوط عدد من القتلى وخطف عسكريين لدى تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة».
كذلك، ونتيجة لهذه الأحداث الأخيرة، ظهرت ردود فعل انتقامية ضدّ النازحين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية وصلت إلى حد طردهم وإنذارهم بالمغادرة تحت طائلة المسؤولية، الأمر الذي أدى إلى تدخّلات سياسية لاحتواء الموضوع.