ليبيا: «الجيش الوطني» يعلن تدمير غرفة التحكم في الطائرات المسيرة بطرابلس

الأمم المتحدة تتحدث عن تواطؤ في {مجزرة} تاجوراء... وحكومة السراج تدرس إغلاق مراكز الإيواء

وفد أممي يتفقد موقع مركز اللاجئين الذي تعرض لقصف جوي أول من أمس ببلدة تاجوراء (الشرق الأوسط)

أعلن الجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أنه «دمر مساء أول من أمس غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار البشرية، أو المادية جراء الضربة الجوية. وعقب ساعات من هذا الإعلان، وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المشير حفتر بـ«القرصان»، وقال في تصريحات لصحف محلية إن «حفتر ليس أكثر من قرصان... ونأمل أن تأتي فرصة لليبيا لإجراء انتخابات، وأن يحصل الناس على فرصة تمثيل ديمقراطي لحقوقهم».
وتمسك الجيش الوطني الليبي أمس بنفيه القاطع لتورطه في قصف مركز إيواء لمهاجرين غير شرعيين في ضاحية تاجوراء شرق طرابلس، بينما كشفت معلومات تلقتها الأمم المتحدة النقاب عن قيام حراس ليبيين بإطلاق النار أمس على لاجئين ومهاجرين، كانوا يحاولون الهرب من الهجوم الجوي، الذي أظهرت إحصائيات جديدة قدمتها حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، تراجعا كبيرا في عدد القتلى، مقارنة بما أعلنته أول من أمس.
واستؤنفت فجر أمس حركة الملاحة في مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، بعدما توقفت لبضع ساعات. وأكدت إدارة المطار أن إيقاف الملاحة الجوية بالمطار كان «نتيجة القصف الجوي».
وفيما نفى اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في بنغازي، مسؤولية الجيش عن القصف الذي استهدف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء، أورد تقرير للأمم المتحدة عن الأوضاع الإنسانية للمهاجرين أمس أن المركز تلقى ضربتين جويتين، إحداهما أصابت ساحة سيارات خالية، فيما أصابت الأخرى عنبرا كان يضم نحو 120 لاجئا ومهاجرا، مبرزا أن حراسا «أطلقوا النار على بعض اللاجئين والمهاجرين أثناء محاولتهم الفرار بعد الهجوم الأول».
وتزامن هذا التقرير مع قيام وفد من بعثة الأمم المتحدة بزيارة موقع الحادث للوقوف على مكان الواقعة وحجم الأضرار. وقال جهاز مكافحة‎ الهجرة غير الشرعية بتاجوراء‎ إن زيارة الوفد الأممي تستهدف الاطلاع على الأوضاع الإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين، والوقوف عن مكان واقعة القصف الجوي.
في سياق ذلك، أعلن فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، خلال اجتماعه أمس بطرابلس مع ماريا ريبيرو، المنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، أن حكومته تدرس حالياً إغلاق مراكز الإيواء وإخلاء سبيل المهاجرين غير الشرعيين، حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، وقال إن حكومته «ملزمة بحماية كافة المدنيين».
وأظهرت إحصائيات رسمية جديدة قدمتها أمس وزارتا الصحة والداخلية بحكومة السراج انخفاضا ملحوظا في عدد قتلى مركز احتجاز المهاجرين في تاجوراء، حيث قالت وزارة الصحة إن حصيلة الوفيات بلغ 33 حالة فقط، عوض 44 حالة المصرح بها مساء أول من أمس، وقالت إن الجرحى ينتمون لدول الجزائر والمغرب والسودان وموريتانيا وبنغلاديش والصومال، وتتراوح إصاباتهم بين البسيطة والحرجة.
واتهم العقيد مبروك عبد الحفيظ رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، الجيش الوطني بارتكاب ما وصفه بـ«جريمة كاملة الأركان أدت إلى مأساة إنسانية، وذلك باستهداف مبيت ومتكرر».
ورفض مصدر مسؤول باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق لـ«الشرق الأوسط» على معلومات غير رسمية، أشارت إلى أن العرقلة الأميركية لإصدار مجلس الأمن الدولي أول من أمس بيانا بإدانة القصف، يأتي على خلفية اتصالات غير معلنة جرت مع المشير حفتر، وعلى خلفية وجود معلومات أميركية حول عدم مسؤولية الجيش الوطني عن قصف مركز إيواء لمهاجرين. وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، «لن نعلق على المشاورات المغلقة لمجلس الأمن»، مكتفيا بالإشارة إلى البيان الصادر بشأن ليبيا من قبل المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والذي أعلن فيه إدانة الولايات المتحدة بشدة لما وصفه بالهجوم البغيض على مركز تاجوراء.
ولم يتضمن بيان الخارجية الأميركية أي دعوة لوقف القتال في طرابلس، ما يعني أن مواقف القوى الكبرى منقسمة حيال الحملة العسكرية، التي يشنّها حفتر، وسط رفض أميركي وروسي لنداءات وقف إطلاق النار.
وكانت مصادر دبلوماسية أوضحت أنّه خلال جلسة طارئة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي مساء أول من أمس حول هذا القصف، قدّمت بريطانيا مشروع بيان يدين الضربة الجوية، التي اتُهم المشير حفتر بشنّها، ويدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار. وتضمن مشروع البيان، الذي رفضته الولايات المتحدة، دعوة المتحاربين إلى «خفض التصعيد فوراً والالتزام بوقف إطلاق النار».
من جانبه، اتهم المبعوث الأممي الخاص للهجرة في منطقة المتوسط فنسنت كوشتيل، الاتحاد الأوروبي بـ«التعامي» عن محنة اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، ودعا إلى إعادة النظر في سياسة إعادة اللاجئين الذين يتم اعتراضهم قبالة الشواطئ الليبية، وذلك بعد مقتل أكثر من 30 منهم في تاجوراء.