بيونغ يانغ تصعّد ضد واشنطن أممياً رغم لقاء ترمب ـ كيم

الإفراج عن طالب أسترالي كان معتقلاً في كوريا الشمالية بعد وساطة سويدية

الطالب الأسترالي سيغلي لدى وصوله إلى مطار طوكيو أمس (أ.ب)
الطالب الأسترالي سيغلي لدى وصوله إلى مطار طوكيو أمس (أ.ب)
TT

بيونغ يانغ تصعّد ضد واشنطن أممياً رغم لقاء ترمب ـ كيم

الطالب الأسترالي سيغلي لدى وصوله إلى مطار طوكيو أمس (أ.ب)
الطالب الأسترالي سيغلي لدى وصوله إلى مطار طوكيو أمس (أ.ب)

اتهمت كوريا الشمالية، أمس، الولايات المتحدة بأنها «عازمة على القيام بأعمال عدائية»، بعد أيام قليلة من اتفاق زعيمي البلدين على استئناف المحادثات لنزع الأسلحة النووية.
وأجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقاء لم يكن مقرراً مسبقاً مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في الأراضي الكورية الشمالية الأحد الماضي، حيث ابتسما وتصافحا؛ في مؤشر على إنهاء الجمود في المحادثات بين الطرفين.
لكن في تبدّل سريع في اللهجة، أفادت بعثة بيونغ يانغ لدى الأمم المتحدة، أمس، بأن الولايات المتحدة تواصل «هوسها بالعقوبات». واشتكت من أنه بالتزامن مع دعوة الرئيس الأميركي إلى كيم لعقد محادثات، أرسلت الولايات المتحدة رسالة لجميع أعضاء الأمم المتحدة تحضّهم فيها على إعادة العمال الكوريين الشماليين إلى بلدهم، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت البعثة بأن الرسالة التي وقعت عليها بريطانيا وفرنسا وألمانيا كذلك، أُرسلت في 29 يونيو (حزيران) الماضي، وهو اليوم الذي قال فيه ترمب في تغريدة إنه يرغب في مصافحة كيم خلال زيارة إلى المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.
وأكد بيان صحافي صدر عن بعثة كوريا الشمالية: «ما لا يمكن تجاهله هو حقيقة أن بعثة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة أرسلت هذه الرسالة بأمر من وزارة الخارجية، في اليوم ذاته الذي اقترح فيه الرئيس ترمب عقد لقاء القمة». وعدّت أن الولايات المتحدة «عازمة أكثر فأكثر على القيام بأعمال عدائية» ضد بيونغ يانغ، حتى في الوقت الذي تسعى فيه للحوار.
لكن في الواقع، أرسلت الرسالة الأميركية في 27 يونيو الماضي، وحثّت جميع الدول على الالتزام بعقوبات تدعو لإعادة جميع العمال الكوريين الشماليين بحلول نهاية 2019. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عشرات آلاف الكوريين الشماليين يتم إرسالهم إلى الخارج كل عام؛ معظمهم إلى الصين وروسيا حيث يعملون في ظروف أشبه بالعبودية لجلب عائدات بالعملة الصعبة إلى بيونغ يانغ.
وأفادت بعثة كوريا الشمالية: «لسنا متعطشين لرفع العقوبات»، مضيفة أن اعتبار الولايات المتحدة العقوبات «الحل السحري لجميع المشكلات» هو أمر «سخيف للغاية». وتحظر عقوبات الأمم المتحدة إبرام أي عقود جديدة مع العمال الكوريين الشماليين، وتلزم جميع الدول التي لديها عمال من البلد الشيوعي بإعادتهم بحلول نهاية عام 2019.
ونوّهت الدول الأربع في الرسالة بأن 34 دولة فقط أرسلت تقارير إلى الأمم المتحدة بشأن الخطوات التي قامت بها في هذا الصدد حتى الآن. وكان ترمب أول رئيس أميركي يزور كوريا الشمالية الأحد الماضي، حيث عبر الحدود في المنطقة منزوعة السلاح بعدما وجّه دعوة عبر «تويتر» في اللحظات الأخيرة للزعيم الكوري الشمالي للقائه هناك.
وأدى ذلك إلى تحسّن العلاقة المتقلبة بين الطرفين، بعدما انتهت قمتهما الأخيرة في هانوي من دون اتفاق.
وقال ترمب إنهما اتفقا على إطلاق محادثات على مستوى فرق العمل للتوصل إلى اتفاق لنزع السلاح النووي، في خطوة لإنهاء الجمود في المفاوضات. وطرح كذلك فكرة تخفيف العقوبات؛ وهو أمر طالبت به بيونغ يانغ مراراً، وأشار إلى أنه دعا الزعيم الكوري الشمالي إلى البيت الأبيض «في الوقت المناسب».
وانقسمت آراء المحللين بشأن تطورات الأحد، ورأى بعضهم أنها أعطت زخماً جديداً للمحادثات النووية المتوقفة، بينما وصفها آخرون بأنها كانت مجرّد دعاية سياسية.
على صعيد متصل، تم الإفراج عن طالب أسترالي في التاسعة والعشرين من العمر كان معتقلاً في كوريا الشمالية، ووصل أمس إلى بكين. وكان أليك سيغلي أحد الغربيين النادرين الذين يعيشون في العاصمة الكورية الشمالية، وفُقد أثره في 23 يونيو (حزيران) الماضي، ما أثار المخاوف والقلق على مصيره.
وبعد أن فقدت عائلته الاتصال به لأيام عدة، ازدادت الخشية من أن يكون قد أضيف إلى لائحة المواطنين الأجانب الذين أوقفتهم سلطات كوريا الشمالية. وقال في مطار بكين الدولي: «أنا بخير... نعم أنا بخير»، ووصف شعوره بعد الإفراج عنه بـ«الرائع». وتوجه إلى السفارة الأسترالية، وشوهد وهو يبتسم ويلوح للصحافيين. ومن المتوقع أن يتوجه إلى اليابان، حيث تقيم زوجته.
وفي وقت سابق من أمس، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في البرلمان أن مواطنه سيغلي «تم الإفراج عنه في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية»، وأنه «بخير وبصحة جيدة».
وشكر موريسون للسويد مساعدتها في ضمان الإفراج عنه. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، توجّه الموفد السويدي كينت هارستد إلى بيونغ يانغ حيث أثار قضية سيغلي لدى السلطات الكورية الشمالية. وقال موريسون: «أود أن أعبر عن شكري العميق للسلطات السويدية على مساعدتها القيمة في الإفراج عن سيغلي»، مُنوّها بنجاح «دبلوماسية الكواليس».
وقالت وزارة الخارجية السويدية، أمس، إن السلطات الكورية بذلت «مساعي حثيثة» لإطلاق سراح الطالب، في حين علقت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم بالقول: «أرحب بالإفراج عن أليك سيغلي، وهو بصحة جيدة».
من جهته، قال غاري سيغلي والد أليك، وهو أستاذ في الدراسات الصينية والآسيوية، للصحافيين في أستراليا إن العائلة «في غاية السعادة لأنه سالم وبصحة جيدة». وأقر الوالد بأن سيغلي اتصل به دون أن يتمكن من الرد، مضيفاً أنه يأمل أن «يعانقه ويقبله» قريباً.
وجاء اعتقال سيغلي قبيل أيام من قمة لمجموعة العشرين ولقاء ترمب وكيم التاريخي.
وكان ترمب قد تدخل في قضية الطالب بجامعة فرجينيا أوتو وارمبير، الذي تم سجنه خلال رحلة سياحية في كوريا الشمالية عام 2016. وقال أطباء إن وارمبير أُصيب بتلف دماغي خلال اعتقاله ودخل في غيبوبة وتوفي بعد أيام من عودته إلى الولايات المتحدة عن عمر يناهز 22 عاماً.
وسيغلي على دراية أكبر بكوريا الشمالية، ويتحدث اللغة الكورية بطلاقة. وكان يدير رحلات إلى كوريا الشمالية ويشرف على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي التي غالباً ما تتضمن محتوى غير سياسي بشأن الحياة في واحدة من أكثر دول العالم انعزالية.
وتركز مقالاته على الحياة اليومية في بيونغ يانغ؛ من المطاعم، إلى التعليقات بشأن التطبيقات الكورية الشمالية.
وقالت زوجته اليابانية يوكا موريناغا (26 عاماً)، إنه «يحاول دائماً توضيح الوضع في كوريا الشمالية خلافاً لما تقوله وسائل الإعلام التقليدية الغربية. ويحاول فهم الناس الذين يعيشون فيها».
وتزوج سيغلي وموريناغا العام الماضي في بيونغ يانغ وسط أجواء من البزخ.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.