سباق أوروبي مبكر على رئاسة صندوق النقد

ليبتون مديراً بالوكالة

انطلق السباق مبكراً لإدارة صندوق النقد الدولي (رويترز)
انطلق السباق مبكراً لإدارة صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

سباق أوروبي مبكر على رئاسة صندوق النقد

انطلق السباق مبكراً لإدارة صندوق النقد الدولي (رويترز)
انطلق السباق مبكراً لإدارة صندوق النقد الدولي (رويترز)

اشتعلت المنافسة مبكراً على خلافة مديرة صندوق النقد الدولي كريسيان لاغارد، المرشحة لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، وذلك رغم أن البنك لم يلعن بشكل واضح عن مرشحيه. وفي ظل التكهنات المطروحة، ذكرت وسائل إعلام بريطانية الخميس أن وزير المالية البريطاني الأسبق جورج أوزبورن يتطلع لخلافة لاغارد.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن أوزبورن أبلغ أصدقاءه باهتمامه بالمنصب، قائلاً إن هذا المنصب يتطلب «محاوراً يتمتع بمهارات سياسية» وليس تكنوقراطياً. ومن المقرر أن تتسلم لاغارد، وزيرة المالية الفرنسية السابقة، البنك المركزي الأوروبي مكان الإيطالي ماريو دراغي.
ويعمل أوزبورن، المعارض لبريكست، حالياً، رئيساً لتحرير لصحيفة «إيفننغ ستاندرد» اللندنية، بعد اعتزاله السياسة في أعقاب تصويت البريطانيين لصالح بريكست في استفتاء في العام 2016. وذكرت وسائل الإعلام، الخميس، أن أوزبورن سيكون بحاجة إلى دعم رئيس الوزراء البريطاني الجديد ليحظى بفرصة خلافة لاغارد. ويدعم أوزبورن، بوريس جونسون، لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وينظر إلى دراغي كمرشح قوي لتولي منصب مدير صندوق النقد الدولي؛ خصوصاً أن هذا الصندوق اختار دوماً شخصاً أوروبياً لقيادته منذ تأسيسه في أعقاب الحرب العالمية الثانية. كما يعد محافظ بنك إنجلترا المنتهية ولايته مارك كارني، الذي يحمل الجنسية البريطانية والكندية، من بين المرشحين المفضلين لخلافة لاغارد.
ومن بين الأسماء الأخرى المرشحة، تبرز أسماء كل من أولي رين محافظ بنك فنلندا المركزي، وفرنسوا فيليروي دي غالهاو محافظ البنك المركزي الفرنسي، وينس فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني، وبنوا كور عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي.
وعادة ما يكون مدير صندوق النقد الدولي أوروبياً، بينما يكون مدير المؤسسة الدولية الشقيقة، البنك الدولي، الذي أُنشئ أيضاً في نهاية الحرب العالمية الثانية أميركياً.
وتتضاءل فرص أميركا في ترشيح أحد مواطنيها لرئاسة صندوق النقد، في ظل هذه الثنائية، خصوصاً بعدما نال ديفيد مالباس مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئاسة البنك الدولي، دون اعتراضات أوروبية في أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما يحافظ على الصيغة التاريخية للمؤسستين.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن أن الأميركي ديفيد ليبتون، نائب لاغارد، سيحلّ محلها مؤقتاً، بعدما رشّحها قادة الاتحاد الأوروبي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.
وقال الصندوق، في بيان مساء الثلاثاء: «نحن نقبل قرار لاغارد بالتخلّي مؤقتاً عن مسؤولياتها داخل صندوق النقد الدولي، خلال فترة الترشيح (لرئاسة البنك المركزي الأوروبي)». وأضاف البيان: «لدينا ثقة كاملة في ديفيد ليبتون، القائم بأعمال المديرة العامة لصندوق النقد الدولي».
واتفق القادة الأوروبيون، الثلاثاء، على الشخصيات الأساسية لقيادة الاتحاد الأوروبي، وبينها امرأتان ستشغلان منصبين رئيسيين، هما الألمانية أورسولا فون دير ليين، التي ستصبح رئيسة للمفوضية الأوروبية، والفرنسية كريستين لاغارد، التي ستتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي. وتولى ليبتون منصب النائب الأول لمدير عام الصندوق في الأول من سبتمبر (أيلول) 2011، وكان يعمل قبل ذلك مستشاراً خاصاً للمدير العام بدءاً من 26 يوليو (تموز) عام 2011.
وكان ليبتون يشغل منصب مساعد خاص للرئيس الأميركي، وكبير مديري الشؤون الاقتصادية الدولية في المجلس الاقتصادي الوطني ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، قبيل انضمامه لصندوق النقد الدولي. كما شغل منصب عضو منتدب في مجموعة «سيتي غروب» في مايو (أيار) عام 2005؛ حيث رأس وحدة إدارة المخاطر الإقليمية العالمية. وبهذه الصفة، تولى رئاسة لجنة المخاطر الإقليمية في المجموعة، وعمل كبير مسؤولي المخاطر، ومستشاراً للإدارة العليا في قضايا المخاطر العالمية.
كما أمضى 5 سنوات في صندوق «مور كابيتال مانجمانت» للتحوط عالمي، وعاماً قبل ذلك في مؤسسة «كارنيغي» للسلام الدولي. وعمل ليبتون في وزارة الخزانة الأميركية أثناء رئاسة بيل كلينتون في الفترة من 1993 إلى 1998. وبصفته وكيلاً لوزارة الخزانة للشؤون الدولية، وقبلها مساعداً للوزير، ساعد في قيادة جهود الخزانة الأميركية لمواجهة الأزمة المالية في آسيا وتحديث البنيان المالي العالمي. وكان ليبتون قبل انضمامه لإدارة كلينتون أستاذاً زميلاً في مركز «وودرو ويلسون» للعلماء.
وبدأ ليبتون حياته العملية بتمضية 8 سنوات في صندوق النقد الدولي حيث ركز فيها على قضايا الاستقرار الاقتصادي في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان الفقيرة. وحصل ليبتون على درجتي الدكتوراه والماجيستير من جامعة هارفارد، ودرجة البكالوريوس من جامعة ويزليان في العام 1975.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.