انتقاد درزي لتغييب رئيس الأركان عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع

وسط الجهود المبذولة لتطويق تداعيات حادثة عاليه برز موقف لافت للمجلس المذهبي الدرزي الذي عقد اجتماعا استثنائيا أول من أمس، انتقد فيه تغييب الدروز عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه رئيس الجمهورية ميشال عون، إضافة إلى تحذيره من المس بوحدة الطائفة.
ورأى المجلس الدرزي أن هذا التغييب يفقد مجلس الدفاع ميثاقيته، وأكد أن حرية العمل السياسي تبقى تحت سقف التوازنات الوطنية، وهو ما أكّد عليه «الحزب الاشتراكي» على لسان النائب هادي أبو الحسن. ووفق العرف المعتمد، ينتمي رئيس الأركان في الجيش (يشغله اليوم اللواء الركن أمين العرم)، إلى الطائفة الدرزيةK وهو المركز الثاني بعد قائد الجيش العماد جوزيف عون، بينما يصنف موقع مدير المخابرات الذي كان حاضرا الاجتماع في المركز الثالث.
وموقف المجلس الدرزي الذي حضر اجتماعه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وضعته مصادر وزارية محسوبة على رئاسة الجمهورية في خانة «السياسة»، وأكدت أن عدم دعوة رئيس الأركان لا يستهدف طائفة دون غيرها، فيما اعتبره أبو الحسن خطوة استنسابية، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: لو تم الالتزام بقانون الدفاع المدني والاكتفاء بحضور الوزراء الأعضاء لم نكن لنطرح علامة الاستفهام، أما أن تتم دعوة أشخاص من خارج السياق كوزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي فهنا لا بد من طرح السؤال.
وإضافة إلى تغييب رئيس الأركان عن عدد كبير من اجتماعات سابقة للمجلس الأعلى للدفاع، فإن موقف «الاشتراكي» و«المجلس المذهبي الدرزي»، المنتقد لاستبعاده جاء وفق أبو الحسن انطلاقا من أسباب عدّة أهمّها، أن الاجتماع الأخير كان مخصصا للبحث في أحداث الجبل ومسألة حساسة مرتبطة بالطائفة الدرزية، إضافة إلى أن اللواء العرم كان يتابع الأوضاع على الأرض إلى جانب قائد الجيش، ورغم ذلك لم تتم دعوته في الوقت الذي دعيت فيه شخصيات من خارج السياق على غرار الوزير الدولة سليم جريصاتي.
ومع رفضه الدخول في النيات لجهة استهداف الطائفة الدرزية، قال أبو الحسن: «هذا الموضوع ليس قضية مركزية لكن كان من الأفضل استدراك هذا الأمر ودعوة الشخصية الثانية بعد قائد الجيش لا سيّما في قضايا كتلك التي بحثت في الاجتماع الأخير».
وفي رد منها على هذا الانتقاد، توضح المصادر الوزارية أن «دعوة رئيس الجمهورية للقيادات الأمنية صودف أن توزيعها الطائفي يغيب عنها الدرزي»، مشيرة في الوقت عينه إلى أن رئيس الأركان عادة ما يحضر نيابة عن قائد الجيش إذا كان غائبا.
وتشير المصادر إلى أن المجلس الأعلى للدفاع يأخذ قرارات أمنية تدخل ضمن النطاق العملاني للمؤسسات أما تلك المرتبطة بقضايا أكبر وأكثر أهمية فيقدم توصيات بها إلى الحكومة الممثلة لكل الطوائف والأفرقاء، وبالتالي فإن اجتماعه بعد حادثة عاليه لم ولن يأخذ أي قرارات من شأنها تجاوز الحكومة.
ووفق قانون الدفاع المدني يتألف المجلس الأعلى للدفاع من رئيس الجمهورية رئيسا ورئيس الوزراء نائبا للرئيس ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية والاقتصاد بصفتهم أعضاء، كما يحق لرئيس المجلس الأعلى للدفاع أن يستدعي من يشاء ممن تقضي طبيعة أعمال المجلس حضورهم ويمكن إضافة وزير أو أكثر إلى المجلس الأعلى بصفتهم أعضاء عاملين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ويقرر المجلس الأعلى للدفاع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية وتبقى مقرراته سرية.