الأمم المتحدة: حراس ليبيون أطلقوا النار على فارين من الهجوم على مركز المهاجرين بطرابلس

ليبيون وسط الركام بعد الغارة على مركز لإيواء المهاجرين في تاجوراء أمس (أرشيفية - أ.ب)
ليبيون وسط الركام بعد الغارة على مركز لإيواء المهاجرين في تاجوراء أمس (أرشيفية - أ.ب)
TT

الأمم المتحدة: حراس ليبيون أطلقوا النار على فارين من الهجوم على مركز المهاجرين بطرابلس

ليبيون وسط الركام بعد الغارة على مركز لإيواء المهاجرين في تاجوراء أمس (أرشيفية - أ.ب)
ليبيون وسط الركام بعد الغارة على مركز لإيواء المهاجرين في تاجوراء أمس (أرشيفية - أ.ب)

قالت الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، إن لديها معلومات بأن حراساً ليبيين أطلقوا النار على لاجئين ومهاجرين كانوا يحاولون الهرب من الهجوم الجوي الذي أصاب مركزاً لاحتجاز المهاجرين في مدينة تاجوراء القريبة من وسط العاصمة الليبية طرابلس وأودى بحياة ما لا يقل عن 53 شخصاً بينهم ستة أطفال.
وأورد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المركز تعرض لضربتين جويتين، في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء، إحداهما أصابت ساحة سيارات خاوية والأخرى أصابت عنبراً كان يضم نحو 120 لاجئاً ومهاجراً.
وقال التقرير: «وردت أنباء عن أن حراساً أطلقوا النار على بعض اللاجئين والمهاجرين أثناء محاولتهم الفرار بعد الهجوم الأول».
وأضاف أن «هناك جثثاً لم تنتشل بعد من بين الأنقاض، مما يشير إلى احتمال ارتفاع العدد الإجمالي للقتلى».
وما زال هناك نحو 500 شخص في مركز الاحتجاز الواقع في تاجوراء شرق طرابلس، ومن المقرر تسليم أربعة نيجيريين منهم لسفارة بلدهم، الخميس، وهناك مخطط لإرسال 31 امرأة وطفلاً إلى مركز المغادرة التابع لوكالة الأمم المتحدة للاجئين في طرابلس.
ولم يرد تعليق رسمي من مسؤولين ليبيين على التقرير.
وفي سياق متصل، قال فتحي باشاغا، وزير الداخلية المفوض بحكومة «الوفاق» الليبية برئاسة فائز السراج: «إن الحكومة تدرس حالياً مسألة إقفال مراكز الإيواء، وإخلاء سبيل المهاجرين غير الشرعيين، حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم».
جاء ذلك خلال استقبال الوزير منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا ماريا ريبيرو، اليوم (الخميس)، بديوان وزارة الداخلية.
وبحسب ما أورده مكتب الإعلام بالوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، قال باشاغا: «حكومة الوفاق ملزمة بحماية كافة المدنيين، ولكن استهداف مراكز الإيواء بطائرات (إف 16) وعدم توفير غطاء جوي لحماية المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الإيواء خارج إمكانيات قدرة الحكومة».
يأتي هذا التصريح بعد يوم من قصف جوي تعرض له مركز إيواء تاجوراء، مما أدى إلى مقتل 35 مهاجراً غير قانوني، وجرح أكثر من 65 آخرين.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.