أوسع تحالف بين الأكراد وفصائل المعارضة المعتدلة لقتال «داعش» شمال سوريا

المتحدث باسم «بي واي دي» لـ {الشرق الأوسط} : تجاوزنا الخلافات.. ونسعى لحشد دعم سياسي وعسكري

أوسع تحالف بين الأكراد وفصائل المعارضة المعتدلة لقتال «داعش» شمال سوريا
TT

أوسع تحالف بين الأكراد وفصائل المعارضة المعتدلة لقتال «داعش» شمال سوريا

أوسع تحالف بين الأكراد وفصائل المعارضة المعتدلة لقتال «داعش» شمال سوريا

أعلن الناطق باسم حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» في سوريا (بي واي دي) نواف خليل، أمس، تشكيل «أوسع تحالف» بين الأكراد وفصائل المعارضة السورية المعتدلة شمال سوريا، لقتال «داعش»، موضحا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التعاون «الأوسع»، سيمكّن قوات حماية الشعب الكردي وأطراف المعارضة من طرد مقاتلي التنظيم المتشدد من المنطقة.
وجاء هذا التعاون بعد سلسلة دعوات من قوات الحماية الكردية لفصائل في المعارضة للقتال جنبا إلى جنب ضد «داعش»، علما بأن المقاتلين الأكراد يقاتلون ضد المتشددين في سوريا منذ عامين، وتمكنوا خلال الأسابيع الماضية من صد هجمات «داعش» في المنطقة الحدودية مع العراق وفي كوباني (عين عرب) الواقعة شمال شرقي محافظة حلب الحدودية مع محافظة الرقة، معقل التنظيم المتشدد.
ووصف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أداء الأكراد بـ«اللافت»، كونهم «الوحيدين الذين استطاعوا الصمود وقتال (داعش) في المنطقة».
وأصدرت فصائل المعارضة السورية المسلحة، العاملة في ريف حلب الشرقي والتابعة للجيش السوري الحر بيانا، بالاشتراك مع فصائل مسلحة كردية، أعلنت فيه تشكيل غرفة عمليات مشتركة، بهدف قتال «داعش»، واستعادة السيطرة على كل من مدن منبج وجرابلس شرق حلب، إضافة إلى مدينة وريف محافظة الرقة، الذي يحكم التنظيم سيطرته عليها.
وضمّ التحالف فصائل المعارضة السورية لواء التوحيد في القطاع الشرقي، ولواء ثوار الرقة المعارضين، إضافة إلى وحدات حماية الشعب (YPG)، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD) وجبهة الأكراد، وغيرها من الفصائل المسلحة، وأطلقت عليها اسم «غرفة عمليات بركان الفرات». ودعت الفصائل المتحالفة في بيانها، من سمّتها «العناصر المغرر بها» من المنتسبين لـ«داعش»، إلى ترك التنظيم، كما حثت المجتمع الدولي للتحرك من أجل «القضاء عليه»، مطالبة جميع القوى العاملة ضده بتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لغرفة العمليات المشتركة.
ويُعدّ هذا الإعلان تحولا لافتا على صعيد العلاقات الكردية مع المعارضين السوريين، إذ كانت كتائب الجيش الحر العام الماضي قد اشتبكت بشكل متكرر مع مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي، وذلك على أطراف مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، متهمة «بي واي دي» حينها بالتعامل مع النظام السوري.
وقال خليل لـ«الشرق الأوسط» إن التعاون قبل هذا الوقت «كان قائما لقتال النظام، وسرعان ما انتهى بعد سلسلة اشتباكات بين الطرفين، قبل أن يظهر «داعش»، مشيرا إلى أن «الظروف يبدو أنها تهيأت الآن لتحالف جديد، مما دفع الفصائل للاستجابة لدعوات وحدة حماية الشعب الكردي للقتال ضد المتشددين».
وقال: «في تحالفنا اليوم، تجاوزنا الخلافات، لأن البلد كله مهدد، علما بأننا نقاتل منذ عامين ضد (داعش)، وأوضحنا عشرات المرات أننا مستعدون للتعاون والتوحد والتكاتف لقتال (داعش)، من غير أن يتحقق ذلك في السابق، قبل أن تتبدل الأولويات»، آملا أن «يتغير الموقف الإقليمي، وتحديدا التركي من حزب (بي واي دي) لأن (داعش) هو الوحيد الذي يستدعي الخوف، وليس الأكراد».
وأوضح خليل أن التعاون الآن «يستدعي أيضا دعما سياسيا من فصائل المعارضة السورية ومن الائتلاف لقتال «داعش»، مشيرا إلى «أننا نسعى إلى حشد الدعم اللازم لصد (داعش) ودرء الخطر».
وانعكس هذا التحالف على التطورات الميدانية، إذ أفاد المرصد السوري باندلاع اشتباكات في منطقة سد تشرين على محاور جسر سموقة وأطراف قرية الحصية، وفي محيط قرية دويبق جنوب شرقي مدينة مارع بريف حلب، بين الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية ولواء جبهة الأكراد وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من جهة، وتنظيم «داعش» من جهة أخرى، ترافق مع قصف متبادل من الطرفين، مما أدى لمصرع 4 مقاتلين من الكتائب على الأقل، ومصرع ما لا يقل عن 11 مقاتلا من «داعش»، في حين نفّذ الطيران الحربي غارة على منطقة طريق حور - مارع شمال شرقي مدينة مارع معقل الجبهة الإسلامية بريف حلب الشمالي.
وفي سياق متصل، قال ناشطون إن قوات النظام، مدعومة بمسلحين موالين لها في حي غويران الواقع جنوب شرقي مدينة الحسكة، تقدمت بعد اشتباكات مع مقاتلي ومسلحي حي غويران، حيث سيطرت على أجزاء من القسم الغربي من الحي، الذي يُعرف بحي غويران غربي، حيث نفذت قوات النظام حملة تفتيش ومداهمات للمنازل في القسم الذي سيطرت عليه في الحي.
وفي سياق متصل بالمعركة مع «داعش»، قام التنظيم بحملة اعتقالات في مدينة البوكمال، طالت عددا من المواطنين، واقتادوهم إلى جهة مجهولة، في حين قصف الطيران الحربي منطقة بالقرب من حاجز لـ«داعش» في بلدة البوليل بريف دير الزور الشرقي، فيما نفذ الطيران الحربي غارة على مناطق في حي الحويقة الشرقية بمدينة دير الزور. وفي حلب، ارتفع إلى 6 عدد الغارات التي نفذها الطيران الحربي على مناطق في مدينة الباب التي يسيطر عليها «داعش»، حيث استهدفت إحدى الغارات منطقة بالقرب من سوق شعبي، التي تشهد تجمعا لمواطنين، مما أدى لمقتل 11 مدنيا على الأقل، وسقوط أكثر من 17 جريحا، بينهم أطفال، بموازاة وقوع اشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من طرف، وقوات النظام من طرف آخر، في منطقة ثكنة المهلب بمدينة حلب. في حين سقطت عدة قذائف على مسجد العادلية الأثري غرب قلعة حلب، في حلب القديمة، في مقابل قصف المعاركة لمواقع النظام في داخل ثكنة هنانو.
وفي دمشق، واصل طيران قوات النظام غاراته على ريف دمشق، وشن 12 غارة على مناطق متفرقة من الغوطة الشرقية، منها غارتان على الأحياء السكنية في مدينة دوما، كما نفذ 15 غارة على بلدة جوبر.
وفي المقابل، قتل 24 جنديا من قوات النظام في انفجار ألغام أرضية في بلدة أرزة بريف حماه وسط البلاد، وجاء ذلك بعد يوم من استعادة السيطرة عليها، كما قتل عدد من جنود النظام وميليشيا جيش الدفاع الوطني في اشتباكات مع الجيش الحر، انتهت بسيطرة الأخير على قرية تلة الناصرية والنقطة 30 في محيط قرية قمحانة بريف حماه.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.