تمويل «داعش».. إتاوات على التجار والأهالي وأعمال نهب ونفط مهرب

تمويل «داعش».. إتاوات على التجار والأهالي وأعمال نهب ونفط مهرب

شبكة معقدة من الوسطاء بعضهم في شركة النفط العراقية حتى يصل الخام إلى تركيا
الجمعة - 18 ذو القعدة 1435 هـ - 12 سبتمبر 2014 مـ

في بعض الأحيان جاءوا يتظاهرون بالشراء، وفي أحيان أخرى أرسلوا رسائل نصية عبر الهواتف، وفي أحيان ثالثة كانوا يتصلون هاتفيا، لكن الرسالة كانت واحدة على الدوام «أعطونا مالا».
فقبل أشهر من الاستيلاء على مدينة الموصل العراقية في يونيو (حزيران) الماضي كان مقاتلو «داعش» مشغولين بجمع المال لتمويل حملتهم لإقامة الخلافة الإسلامية.
وفي تقرير لرويترز حول كيف يمول «داعش» نفسه، روى صاحب متجر بقالة في الموصل كيف فجر المتشددون قنبلة خارج متجره تحذيرا عندما تردد في الدفع. وأضاف: «إذا أصر شخص على الرفض خطفوه وطالبوا أسرته بفدية».
وقال صاحب المتجر الذي امتنع عن تعريف نفسه خوفا على سلامته إنه دفع للمتشددين 100 دولار شهريا 6 مرات أو 7 هذا العام.
وفي المقابل تسلم إيصالا كتب عليه: «تسلمنا من السيد... مبلغ... دعما للمجاهدين». وبدافع من الشعور بالإحباط والخوف اضطر إلى إغلاق متجره وأصبح يكسب قوت يومه من خلال العمل سائق سيارة أجرة.
وتصور حكاية صاحب متجر البقالة كيف يعمل «داعش» منذ فترة طويلة على جمع الأموال قبل الاستيلاء على مساحة من الأرض في شمال العراق وسوريا.
وأيد عامل آخر في الموصل هذه الرواية عن أساليب عمل التنظيم، ويقول: «النظام الضريبي كان منظما تنظيما جيدا؛ فقد أخذوا من صغار التجار وأصحاب محطات البنزين وأصحاب المولدات والمصانع الصغيرة والشركات الكبيرة، بل والصيادلة والأطباء».
واستنادا إلى الدروس التي تعلمها التنظيم أيام كان اسمه «الدولة الإسلامية في العراق» عندما بدأ يحصل على أموال من المقاتلين الأجانب، فقد استطاع الاعتماد على الأموال الخاصة بعد أن كان يعتمد على متبرعين من الأفراد في الخليج؛ فقد تعرضت هذه التدفقات المالية لمزيد من التدقيق من جانب وزارة الخزانة الأميركية.
وبدلا من ذلك أضفى التنظيم صبغة رسمية على نظام للتمويل الداخلي يشتمل على الزكاة وعلى النهب ومزيد من التحولات ومبيعات النفط في إدارة المناطق التي يسيطر عليها على نحو فعال.
ويشير ذلك إلى أنه سيكون من الصعب قطع الطريق على التمويل المحلي للتنظيم الذي يغذي سيطرته على الأراضي ويعزز التهديد الذي يمثله للشرق الأوسط والغرب.
ومع ذلك فإن قطع التمويل من متبرعين في منطقة الخليج ربما يثبت أنه أكثر أهمية في الشهور المقبلة إذا نجحت خطة الرئيس باراك أوباما في إضعاف التنظيم تدريجيا والقضاء عليه، وإذا فقد التنظيم أراضي تحت سيطرته ووجد نفسه يتطلع للخارج بحثا عن أموال.


* السيطرة على المراكز التجارية
* وفي مدينة الميادين بشرق سوريا قال أحد أنصار «داعش»، ويدعى أبو حمزة المصري، إن المقاتلين أقاموا نقاط تفتيش في الشهور القليلة الماضية لمطالبة السيارات والشاحنات المارة بدفع أموال. ويتردد أن هذه الأموال تدخل بيت الزكاة، لكن أبو حمزة سلم بأن بعضها يدفع في صورة مكافآت أو مرتبات للمقاتلين.
وقال ناشط علماني سوري في دير الزور اتصلت به رويترز عبر تطبيق «واتس أب» على الهاتف: «يطلب من الركاب فتح محافظهم.. وفي بعض الأحيان يتعرضون للتهديد بالسلاح إذا قاوموا». لكن الابتزاز ليس أهم وسائل الحصول على المال لـ«داعش».
ويقول محللون ونشطاء إن أغلبية دخل التنظيم تأتي من مبيعات النفط المستخرج من آبار في مناطق تحت سيطرة التنظيم للتجار المحليين.
ويقول لؤي الخطيب، الزميل الزائر بمركز بروكينغز الدوحة الذي أجرى أبحاثا مكثفة في عمليات تهريب النفط لـ«داعش»، إن التنظيم يسيطر الآن على 5 حقول في العراق، بكل حقل منها ما يتراوح بين 40 و70 بئرا.
وقال الخطيب: «إنهم يتعاملون مع شبكة معقدة من الوسطاء، بعضهم يرتبط بشركات النفط العراقية، وعليهم دفع أموال لنقاط تفتيش مختلفة للتنقل بهذه القوافل النفطية وخاصة لتصدير النفط لتركيا».
وأضاف: «يقدر الآن بعد خسائر الأراضي الأخيرة أن بوسعهم إنتاج نحو 25 ألف برميل يوميا، ما يحقق لهم نحو 2.‏1 مليون دولار يوميا... حتى إذا باعوا بخصم يتراوح بين 25 و60 دولارا للبرميل».
وقدر مسؤول أمني عراقي رفيع المستوى عدد الحقول التي يسيطر عليها مقاتلو التنظيم بـ4 حقول، بالإضافة إلى حقل خامس يتنازعونه مع قوات البيشمركة الكردية. ويبدو أن التنظيم اختار المناطق التي يدخلها بدقة وكان من أهدافه التمويل.
وفي محافظة الرقة السورية التي تعد معقل التنظيم تأكد المتشددون من قدرتهم على إدارة المنطقة بكفاءة قبل أن يعبروا الحدود إلى الأراضي العراقية.
ودخل مقاتلو التنظيم الفلوجة في محافظة الأنبار العراقية في أوائل عام 2014 قبل أن يصلوا إلى الموصل في يونيو (حزيران).
وقال توم كيتنغ محلل الشؤون المالية والأمنية لدى معهد رويال يونايتد سيرفيسز: «الأمر يتعلق بالسيطرة على مراكز مالية رئيسة، والسيطرة على المراكز التجارية، والسيطرة على الطرق ونقاط التفتيش، ولا مفاجأة في ذلك لأن ثمة قيمة كبيرة في هذه السيطرة. وكلما زاد ما تحصل عليه من تمويل زاد ما يمكنك أن تحققه من تنمية».
وأضاف: «ما من فائدة في السيطرة على فدادين من الصحراء؛ فأنت تريد السيطرة على المراكز المالية حتى يمكنك الاستمرار في التوسع. وأنت لا تريد الانتشار في مساحة كبيرة تفوق إمكانياتك المالية قبل أن يمكنك العمل بفعالية في منطقة التوسع».


* اعتماد أقل على الأموال الخاصة
* تضمنت الوثائق التي استولت عليها القوات الأميركية من القاعدة في العراق قرب مدينة سنجار العراقية عام 2007 أوراق تمويل وتقارير مصروفات أظهرت أن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق» الذي انبثق منه تنظيم داعش اعتمد اعتمادا كبيرا على التبرعات الاختيارية حسبما أوضح تقرير أعده مركز مكافحة الإرهاب في وست بوينت.
وقال التقرير الذي صدر بعنوان «مفجرون وحسابات مصرفية ونزف مستمر» إن التقارير المالية والإيصالات الموجودة ضمن وثائق سنجار تظهر أن «الدولة الإسلامية في العراق» اعتمدت على 3 مصادر للتمويل، هي التحويلات من قادة آخرين في تنظيم القاعدة في العراق، والأموال التي كان يجلبها الانتحاريون الأجانب معهم، وجمع الأموال من العراقيين.
وقالت الدراسة إنه غير الواضح من الوثائق إن كانت الأموال التي يجري جمعها من السكان المحليين تجمع اختياريا. وكان حرص التنظيم على إمساك الدفاتر والاحتفاظ بالمستندات مفارقة؛ فقد ساعد ذلك التنظيم على جمع الأموال، لكن الوثائق ساعدت واشنطن أيضا عندما وقعت في أيدي قواتها في تفهم كيفية تمويل التنظيم وإنفاق الأموال.
وقال كيتنغ إن من الدروس المستفادة، كما تظهر وثائق سنجار، ضرورة توفر تمويل من مصادر موثوقة بدرجة أكبر، خاصة من الدول التي تحاول بشدة تعطيل تدفق الأموال.
وأضاف: «إذا كان لديك فهم متطور للإدارة المالية مثل الدولة الإسلامية أو حركة الشباب في الصومال، فأنت تدرك جيدا أن الاعتماد على الشتات أو التبرعات الخاصة أو الأموال التي يمكن للمجتمع الدولي أن يعطلها يمثل أسلوبا محفوفا بالمخاطر».
وتدرك واشنطن باعترافها أن أموال المتبرعين من الخارج لا تمثل تهديدا كبيرا مثل وسائل التمويل الذاتي، لكن الولايات المتحدة وحلفاءها تباطأوا في التحرك لقطع هذه المصادر.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية إن تنظيم داعش يحصل على أموال من متبرعين في الخارج، لكن هذا لا يقارن بتمويلهم الذاتي من خلال الأنشطة الإجرامية والإرهابية.
ولا يبدو أن دخل الفدى من عمليات الخطف ينافس دخل مبيعات النفط، ولا يعرف الكثير بدرجة موثوقة عن المبالغ التي حصلوا عليها.
وذكرت قناة «إيه بي سي نيوز» إن «داعش» يحتجز أميركية تعمل في مجال المساعدات الإنسانية عمرها 26 سنة رهينة، وإن التنظيم طالب بفدية قيمتها 6.‏6 مليون دولار للإفراج عنها.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للبرلمان إنه ليس لديه أي شك في أن مقاتلي التنظيم في سوريا والعراق يحصلون على عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من فدى الرهائن.
وقالت مجلة «فوكوس» الألمانية في أبريل (نيسان) إن فرنسا دفعت 18 مليون دولار للإفراج عن 4 رهائن فرنسيين كانوا محتجزين لدى «داعش» استنادا إلى مصادر في حلف شمال الأطلسي في بروكسل. ويقول مسؤولون فرنسيون إن الدولة لا تدفع فدى للإفراج عن رهائن.
ثم تجيء الجريمة؛ فقد أغار التنظيم على البنك المركزي في الموصل وتردد أنه أخذ مبالغ ضخمة من المال. ويسمح التنظيم للعراقيين في الموصل فيما يبدو بسحب 10 في المائة من ودائعهم لدى البنوك، ودفع 5 في المائة من المبلغ المسحوب زكاة.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة