جنبلاط يدعو رئيس الجمهورية إلى وضع حد لتصرفات باسيل

تكثيف الجهود لتطويق حادثة عاليه... وبري يؤكد «خصوصية الجبل»

جنبلاط مستقبلاً اللواء عباس إبراهيم وبدا الوزير أكرم شهيب والنائب تيمور جنبلاط والنائب السابق غازي العريضي (الوكالة الوطنية)
جنبلاط مستقبلاً اللواء عباس إبراهيم وبدا الوزير أكرم شهيب والنائب تيمور جنبلاط والنائب السابق غازي العريضي (الوكالة الوطنية)
TT

جنبلاط يدعو رئيس الجمهورية إلى وضع حد لتصرفات باسيل

جنبلاط مستقبلاً اللواء عباس إبراهيم وبدا الوزير أكرم شهيب والنائب تيمور جنبلاط والنائب السابق غازي العريضي (الوكالة الوطنية)
جنبلاط مستقبلاً اللواء عباس إبراهيم وبدا الوزير أكرم شهيب والنائب تيمور جنبلاط والنائب السابق غازي العريضي (الوكالة الوطنية)

تتكثف الجهود على أكثر من خط لتطويق تداعيات حادثة عاليه، وعُقد أمس اجتماع استثنائي للمجلس المذهبي الدرزي، جدد خلاله رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط انتقاده طريقة المداهمات، مع تأكيده أن الخطاب الاستفزازي هو الذي أدى إلى الانفجار، ووصف تصرفات وزير الخارجية جبران باسيل بـ«الصبيانية»، داعياً رئيس الجمهورية ميشال عون لوضع حد لها.
وسجلت أمس اجتماعات عدة في إطار مساعي التهدئة، وعقد وزير الدفاع إلياس بوصعب اجتماعاً مع رئيس «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، ووزير شؤون النازحين صالح الغريب، في حين التقى جنبلاط مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي تولى مهمة الوساطة، وذلك قبل لقاء جنبلاط رئيس الحكومة سعد الحريري بدعوة من رئيس البرلمان نبيه بري بعد توتر العلاقة بين «المستقبل» و«الاشتراكي».
وأكد بري أن للجبل خصوصية، والمعالجة تكون بالسياسة والأمن والقضاء. ونقل نواب عن رئيس المجلس قوله: إن «للجبل خصوصية، وتاريخ لبنان السياسي يعرف من خلال خصوصية الجبل، وما حصل لا يعالج بالسياسة وحدها ولا بالأمن وحده ولا بالقضاء وحده، إنما يعالج بترابط هذه الملفات».
من جهته، تحدث الوزير إلياس بوصعب بعد اجتماعه مع الغريب وأرسلان عن «وجود كمين وعرقلة» أثناء زيارة الوزير جبران باسيل إلى عاليه، في حين أكد أرسلان على المطالبة بتحويل القضية إلى المجلس العدلي، من دون أن يتم الإعلان عن موعد تشييع جثتي مرافقي الغريب اللذين سقطا في الحادثة بعدما كانت عائلتاهما قد تسلمتهما.
وكان فرع المعلومات قد تسلّم من الأمن العام ثلاثة موقوفين في الحادثة، إضافة إلى آخرين من الجيش اللبناني، ويستكمل اللواء إبراهيم اتصالاته لتسليم المزيد من المطلوبين بعدما باتت اللائحة بأسمائهم شبه مكتملة لدى الأجهزة الأمنية.
وقال بوصعب الذي كان برفقة باسيل في جولته في الجبل: «كنّا على مسافة 5 دقائق عن مكان إطلاق النار في عاليه، والوقائع تُظهر أن ما حصل في المنطقة هو مكمن وعرقلة، فعندما تقطع الطريق بسيارة واضحة وتُحرق الدواليب، فمعناه أن هناك مكمنا، لكن لا أُريد استباق التحقيق أو توجيهه في اتّجاه معيّن، ولن أقول شيئاً لم يقله التحقيق بعد، وسننتظر النتيجة من قبل الأجهزة الأمنية».
وأكد أنه لمس إيجابية وحرص أرسلان على السلم الأهلي، والحفاظ على السلم في الجبل رغم صعوبة الأزمة، وما يطالب به بسيط وهو الحقيقة، وليس لديه نيّة انتقاميّة.
بدوره، اعتبر أرسلان «أن ضرب هيبة المؤسسة العسكرية هو ضرب هيبة البلد»، ولفت إلى أنه أطلع بوصعب «على كثير من التفاصيل وزودته بفيديوهات ومعلومات دقيقة عما حصل في موضوع الكمين لاغتيال الوزير صالح الغريب، ومسألة الاغتيال والكمين لوزير حالي ليست خاضعة للتفاوض مع أحد، وإصرارنا على المجلس العدلي ليس من خلفية نكايات، والتعرض لأي وزير هو تعرض مباشر للسلم الأهلي، والتوصيف الجرمي هو الأساس، وأي محاولة للعب فيه غير مقبولة».
وبعد انتهاء اجتماع المجلس الدرزي الموسع، أكد جنبلاط رفضه استباق التحقيق في الحادثة، داعياً إلى «الهدوء والانفتاح والتأكيد على الحوار لتثبيت الأمن والمصالحة». وقال: «نحيي الجيش ونحن تحت سقف القانون والعدالة»، معتبراً أن «طريقة ملاحقة المطلوبين قد تكون غير لائقة في مجتمعنا».
ورفض «الخطاب الاستفزازي وكلام وزير الدفاع إلياس بوصعب الاستباقي للقضاء». وسأل: «كيف علم باسيل بوجود كمين واستبق القضاء؟ ولماذا يريد وزير الخارجية جبران باسيل هذه المواكبة الهائلة من الجيش لزيارة الجبل؟».
وطلب جنبلاط من رئيس الجمهورية ميشال عون «وضع حد لهذه التصرفات الصبيانية»، وأضاف: «لماذا العودة إلى نبش القبور والكحالة وسوق الغرب؟ (في إشارة إلى حرب الجبل في مرحلة الحرب الأهلية)، قائلاً: «يطوّل بالو باسيل... يريد أن يصل، لكن ليس بهذه الطريقة، لماذا هذا الخطاب الاستفزازي والعراضات والمواكب؟».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».