«انتفاضة الفلاشا» تتواصل لليوم الثالث في إسرائيل

قارنها الإعلام بهبّات اليهود الشرقيين في حيفا مطلع الخمسينيات

إشعال نار وإغلاق طرق في نتانيا الساحلية احتجاجاً على قتل رجل شرطة ليهودي إثيوبي (أ.ف.ب)
إشعال نار وإغلاق طرق في نتانيا الساحلية احتجاجاً على قتل رجل شرطة ليهودي إثيوبي (أ.ف.ب)
TT

«انتفاضة الفلاشا» تتواصل لليوم الثالث في إسرائيل

إشعال نار وإغلاق طرق في نتانيا الساحلية احتجاجاً على قتل رجل شرطة ليهودي إثيوبي (أ.ف.ب)
إشعال نار وإغلاق طرق في نتانيا الساحلية احتجاجاً على قتل رجل شرطة ليهودي إثيوبي (أ.ف.ب)

استمرت المظاهرات الجماهيرية الضخمة التي أطلقها اليهود الإثيوبيون (الفلاشا) في إسرائيل احتجاجاً على مقتل الشاب الإثيوبي، سولومون تاكه (18 عاماً)، برصاص ضابط شرطة إسرائيلي أبيض، لليوم الثالث على التوالي واتسعت لتشمل عشرات ألوف المواطنين في جميع البلدات التي يعيشون فيها من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. وصار الإعلام يتحدث عنها كانتفاضة الفلاشا ضد السلطات الإسرائيلية. ويقارنونها بالهبات الشعبية المماثلة، التي أقامها اليهود الشرقيون في حيفا في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، احتجاجاً على العنصرية ضدهم.
وصاح أحد المتحدثين في المظاهرات في وجه الشرطة الإسرائيلية قائلاً: «اعترفوا بأنكم تمارسون ضدنا سياسة أبرتهايد البيض اليهود ضد السود اليهود». وقام بعض المتظاهرين بإغلاق المفارق والطرقات، خصوصاً في منطقة خليج عكا، حيث يسكن أهل الشاب القتيل وكذلك الضابط المشتبه بالقتل. واتسع نطاق الاحتجاجات، منذ مساء الاثنين وبشكل أكبر يومي أمس وأول من أمس، الثلاثاء والأربعاء. وشمل مفرق عسقلان في الاتجاهين، إضافة إلى شارع «4» على مفرق «يفني» في الاتجاهين، وشارع «25» من مفرق «نتيفوت» حتى «بيت هغدي» في الاتجاهين، وشارع «40» في الاتجاهين، ومفرق «متسادا»، ومفرق «رحوفوت» في بئر السبع، والشارع الرئيسي في تل أبيب، وهي كلها مناطق معروفة بكثافتها السكانية العالية ومرور عشرات ألوف السيارات في كل ساعة، مما تسبب في أضخم أزمة مرورية عرفتها إسرائيل في العقود الأخيرة.
وفي خليج عكا، نظم الإثيوبيون ثلاث مظاهرات، إحداها في بلدة قريات آتا، وأخرى في «قريات حايم» وثالثة مفرق «متام» (مركز الصناعات والعلوم) جنوبي حيفا. وعمد متظاهرون ملثمون إلى إضرام النيران في حاويات القمامة والإطارات وقذفوا رجال الشرطة بالحجارة، وأصابوا ثلاثة منهم. وتوجه عدد منهم نحو منزل ضابط الشرطة، المشتبه بإطلاق النار القاتل، والذي حولته المحكمة إلى الحبس المنزلي، واحتجوا على عدم سجنه. ورفضوا ادعاءه بأنه لم يطلق الرصاص على الجزء الفوقي من جسد الضحية، بل على الأرض، فانزلقت الرصاصة وطارت نحو جسده، وهي رواية تذكر بالروايات التي يطرحها رجال الشرطة عادة عندما يكون الضحية عربياً.
وكان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وبعد صمت طويل دام يوماً كاملاً، قد «عبر عن أسفه لمقتل تاكه»، وأرسل التعازي لعائلته. وأضاف أنه تحدث مع القائم بأعمال المفتش العام للشرطة، الذي تعهد ببذل الجهود للوصول إلى الحقيقة بأسرع وقت. وقال نتنياهو أن «الطائفة الإثيوبية عزيزة عليه، وأن حكومته تبذل جهوداً كبيرة في السنوات الأخيرة لدمجهم في المجتمع الإسرائيلي». ولكن وزير الأمن الداخلي في حكومته، جلعاد أردان، هدد بخطوات تصعيدية لوقف حدة المظاهرات.
الجدير ذكره أن في إسرائيل نحو 100 ألف يهودي من أصول إثيوبية. وهم يشكون من تعامل عنصري من اليهود البيض في كل المجالات. ويصطدمون بالاستعلاء في المدارس ورياض الأطفال. نسبة الفقر بينهم عالية وكذلك البطالة والأمية. ومع أن نسبتهم من السكان تبلغ 2 في المائة، فإن نسبتهم بين المعتقلين الجنائيين تصل إلى 20 في المائة. ومنذ أن تم جلبهم إلى إسرائيل، قتلت الشرطة 15 شاباً منهم. وتقول أيلا لامنش، إنها كشابة إثيوبية تعاني السياسة العنصرية منذ الصغر، لكنها شعرت بها بشكل كبير عندما تزوجت من إسرائيلي أبيض. في البداية تجاهلا نظرات التحقير والإهانات، ولكن عندما قررت إدخال ابنها إلى حضانة أطفال ورفضتها الحضانة تلو الأخرى، لم تعد قادرة على السكوت. وشكت إثيوبية أخرى من أن وزارة الصحة الإسرائيلية تمتنع حتى الآن عن قبول تبرعات بالدم من الإثيوبيين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم