تنسيق بين طهران ودمشق غداة غارات إسرائيل في سوريا

TT

تنسيق بين طهران ودمشق غداة غارات إسرائيل في سوريا

أكد فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، أن دمشق على استعداد «لرد الصاع صاعين» مقابل الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع إيرانية في الأراضي السورية قبل يومين، وذلك عقب محادثات مع مسؤول إيراني بالعاصمة السورية بهدف التنسيق بعد القصف الإسرائيلي.
وأشار المقداد في حديث للصحافيين في أعقاب لقاء وزير الخارجية وليد المعلم مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، أول من أمس الثلاثاء، إلى «استعداد سوريا الدائم لرد الصاع صاعين»، وذلك في معرض تعليقه على الغارات الإسرائيلية.
ودعا المقداد إلى «التنبه إلى أن المنطقة بحاجة إلى تهدئة وليس إلى تصعيد سواء كان بدعم من الولايات المتحدة أم أطراف أخرى من المجتمع الدولي؛ حيث يجب أن يعي العالم ومجلس الأمن والأمم المتحدة خطورة مثل هذه التطورات، لأن سوريا لن تسكت عن حقها».
وأشار إلى أن «دمشق تحارب إسرائيل في كل مكان» عبر «محاربة أدواتها من التنظيمات الإرهابية»، مضيفاً أن الهدف من وراء الهجوم الإسرائيلي هو «حماية هذه الأدوات، وخاصة أنه جاء بعد الإنجازات التي حققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه»، بحسب ما نقل موقع «روسيا اليوم» عنه.
وبشأن العلاقات مع إيران، أكد المقداد أنها «استراتيجية»، مشيراً إلى أن «الأوضاع المتفجرة في المنطقة تتطلب المزيد من التنسيق والزيارات المتبادلة باستمرار».
وحول التعاون بين دمشق وطهران فيما يتعلق بمواجهة أثر العقوبات على البلدين، قال المقداد: «هناك المئات من الاتفاقات الاقتصادية والسياسية مع إيران، وناقشنا أسس تفعيلها وتعزيز التعاون في ظل العقوبات القاسية التي يتعرض لها البلدان».
من جانبه، وصف المسؤول الإيراني المحادثات التي أجراها في دمشق بأنها «بناءة للغاية»، موضحاً أنه كان هناك نقاش مستفيض حول ضرورة تفعيل وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
وأشار خاجي إلى أنه بحث في دمشق «التطورات الإيجابية والبناءة على المستويين السياسي والميداني» في سوريا، وأنه «كان هناك تأكيد مشترك على ضرورة ترسيخ وتعزيز العلاقات الاستراتيجية والمميزة بين البلدين الشقيقين».
وكان الرئيس بشار الأسد بحث مع مسؤول إيراني «العلاقات الاستراتيجية العميقة» بين دمشق وطهران.
من جهتها؛ أعلنت موسكو الثلاثاء الماضي أن الغارات الإسرائيلية في سوريا «تنتهك بشكل صارخ سيادة سوريا».
ونجحت روسيا في الحفاظ على علاقات وثيقة مع سوريا وإسرائيل، رغم التوترات بين الجارتين أثناء الحرب الأهلية السورية؛ حيث تدعم روسيا سوريا عسكرياً.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن «6 طائرات حربية إسرائيلية جاءت من المجال الجوي اللبناني شنت سلسلة من الهجمات الصاروخية على الأراضي السورية مساء الأحد» الماضي.
وقالت الوزارة إن الهجمات أسفرت عن مقتل 16 شخصاً؛ بينهم طفل صغير. وأوضح البيان: «هذا الهجوم الإسرائيلي كان الأكبر من نوعه منذ مايو (أيار) 2018». وأكد أن «هذا التصعيد يثير مخاوف كبيرة»، مضيفاً أن مثل هذه الممارسات «تنتهك بشكل صارخ سيادة سوريا»، وأنها يمكن أن تتسبب في زعزعة الاستقرار بالمنطقة.
ولم تؤكد إسرائيل أنها شنت تلك الهجمات.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».