السيسي يدعو إلى إجراءات تنموية دولية لمعالجة ظاهرة الهجرة

الرئيس المصري التقى في القاهرة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

TT

السيسي يدعو إلى إجراءات تنموية دولية لمعالجة ظاهرة الهجرة

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى «تبني مقاربة دولية شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرتي الهجرة واللاجئين، تشمل اتخاذ إجراءات اقتصادية وتنموية وسياسية وثقافية وإنسانية».
ونوه السيسي خلال لقائه أمس في القاهرة مع ماريا فيرناندا اسبينوزا، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بضرورة «التركيز على البعد الإنمائي في الدول المصدرة، وكذلك العابرة للتدفقات الكبيرة من المهاجرين واللاجئين، وليس فقط التركيز على الحلول الأمنية». مشدداً على «اهتمام مصر بالعمل الدولي متعدد الأطراف، وبمنظمة الأمم المتحدة، وحرصها على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه تطوير دور المنظمة، بما يسهم في مواجهة التحديات الدولية الراهنة»، ومشيراً إلى «أهمية العمل الجماعي الدولي لإرساء دعائم السلم والأمن والاستقرار العالمي، وحرص مصر على الاستمرار في المشاركة بفعّالية في مهام حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة، إسهاماً منها في مساندة جهود المنظمة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين».
ونقلت الرئاسة المصرية في بيان، أمس، عن اسبينوزا إشادتها بـ«دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وحرصها على التوصل إلى تسويات سياسية لمختلف الأزمات، التي تمر بها المنطقة»، وأنها «ثمنت مشاركة مصر الفعّالة في مختلف أنشطة الأمم المتحدة، والمحافل الدولية متعددة الأطراف، وسعيها للدفاع عن قضايا الدول الأفريقية والنامية، ولا سيما في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي».
وتطرق اللقاء كذلك إلى سبل تعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، إذ أوضح السيسي أن مصر تسعى إلى «تحقيق خطوات ملموسة على مسار تحقيق أجندة أفريقيا 2063. ومبادرة الاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق 2020. ومواصلة التقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية 2030 في أفريقيا، واستكمال تعزيز بنية السلم والأمن الأفريقية للارتقاء بقدرات، وآليات القارة للحفاظ على أمنها واستقرارها».
على صعيد آخر، التقى السيسي السيناتور ليندسي جراهام، رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي ووفداً مرافقاً له، وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، وتوماس جولدبرجر القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة.
وأكد السيسي أن «جهود تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يجب أن تتم وفق ثوابت المرجعيات الدولية وحل الدولتين، والمبادرة العربية للسلام»، مؤكداً «دعم مصر لمختلف الجهود الرامية لتنشيط عملية السلام واستئناف المفاوضات على هذا الأساس، وعلى نحو يضمن حقوق وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية».
وأفاد السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن «السيسي أكد أيضاً على أن تسوية القضية الفلسطينية سيغير الواقع الحالي بالمنطقة، ويفتح آفاقاً لمرحلة جديدة من الأمن والتقدم والتعايش السلمي لجميع شعوب المنطقة».
وبحسب المتحدث الرئاسي فقد أشاد السيسي بـ«العلاقات المتميزة مع الإدارة الأميركية تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب»
وتناول اللقاء «التباحث بشأن القضايا والأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وليبيا والتوتر في منطقة الخليج».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.