سلطنة عمان تنفي إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

TT

سلطنة عمان تنفي إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

بددت سلطنة عمان مخاوف فلسطينية من إقامة السلطنة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، معلنة أنها لم تقم مثل هذه العلاقات.
ونفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية العمانية تصريحات رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، حول استئناف العلاقات مع السلطنة، بعد انقطاعها منذ عام 2000.
وقالت الخارجية العمانية في بيان: «علق مصدر مطلع في وزارة الخارجية بأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، حول إقامة علاقات دبلوماسية بين السلطنة ودولة إسرائيل، لا أساس لها من الصحة».
وأضافت: «إن السلطنة حريصة على بذل كل الجهود لتهيئة الظروف الدبلوماسية المواتية لاستعادة الاتصالات بين كل الأطراف الدولية والإقليمية، للعمل على تحقيق سلام بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة دولة إسرائيل، بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة».
وكان رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، قد أعلن عن افتتاح مكتب تمثيلي إسرائيلي في سلطنة عُمان، في استئناف للعلاقات التي انقطعت عام 2000، مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وقال كوهين إن إسرائيل أعادت إقامة «علاقات رسمية» مع سلطنة عمان.
وأضاف في مؤتمر عقد في هرتسيليا: «لقد أعيدت العلاقات الرسمية مع عُمان، وكذلك تم إنشاء مكتب تمثيلي لوزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا البلد». وتابع كوهين بأن استعادة العلاقات بين البلدين «هي الجزء المرئي من جهد أوسع بكثير لا يزال سرياً».
وأقامت عمان بداية التسعينيات علاقات مع إسرائيل، عبر افتتاح مكاتب تجارية، قبل أن تقرر السلطنة إغلاقها في عام 2000. ورأى كوهين أن الأجواء الحالية تشجع على «فرصة غير مسبوقة، وربما الأولى على الإطلاق في تاريخ الشرق الأوسط، للتوصل إلى تفاهم إقليمي يمكن أن يؤدي إلى اتفاق سلام شامل».
وتابع: «ليست لدينا بعد معاهدة سلام مع (جميع دول المنطقة) ولكن هناك مجموعة مصالح مشتركة، وتعاون مكثف، وقنوات مفتوحة للاتصال».
ولم تعقب السلطة على إعلان كوهين؛ لكنه عزز لديها مخاوف مسبقة من أن يكون إعلان سلطنة عمان افتتاح سفارة لها في رام الله، مقدمة لأمر مماثل في إسرائيل، قبل أن توضح السلطنة موقفها.
وفي السادس والعشرين من يونيو (حزيران) أعلنت سلطنة عمان عزمها فتح سفارة لها لدى السلطة الفلسطينية، الأمر الذي استقبله الفلسطينيون بترحيب حذر.
وقالت حنان عشراوي، القيادية في منظمة التحرير الفلسطينية، آنذاك: «نرحب بالدول التي تعترف بدولة فلسطين، وتفتح سفارات لها في فلسطين؛ لكن إذا كان لذلك ارتباط أو علاقة بالاعتراف بإسرائيل، فسوف يكون هذا مرفوضاً بشكل تام؛ لأن المبادرة العربية للسلام (الصادرة عام 2002)، أعلنت وبشكل واضح جداً، أن لا اعتراف ولا تطبيع مع إسرائيل حتى تنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وتزامن إعلان السلطنة مع انعقاد اليوم الثاني والأخير لمؤتمر المنامة الذي طرح الجانب الاقتصادي من الخطة الأميركية للسلام بالشرق الأوسط، والمعروفة باسم «صفقة القرن»، في البحرين، وهو مؤتمر رفض الفلسطينيون المشاركة فيه.
ولعبت عمان في السابق دوراً في تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين لحل القضية الفلسطينية.
واستضافت مسقط في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتقى بالسلطان قابوس بن سعيد في أول زيارة له إلى بلد عربي لا تربطه علاقات بتل أبيب، وذلك بعد ساعات من استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وستكون السفارة العمانية أول سفارة لدولة خليجية لدى فلسطين. ويوجد أكثر من 40 مكتباً تمثيلياً أجنبياً في الأراضي الفلسطينية، من بينها مكاتب 4 دول، وهي مصر والأردن والمغرب وتونس.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».