سلطنة عمان تنفي إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

TT

سلطنة عمان تنفي إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

بددت سلطنة عمان مخاوف فلسطينية من إقامة السلطنة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، معلنة أنها لم تقم مثل هذه العلاقات.
ونفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية العمانية تصريحات رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، حول استئناف العلاقات مع السلطنة، بعد انقطاعها منذ عام 2000.
وقالت الخارجية العمانية في بيان: «علق مصدر مطلع في وزارة الخارجية بأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، حول إقامة علاقات دبلوماسية بين السلطنة ودولة إسرائيل، لا أساس لها من الصحة».
وأضافت: «إن السلطنة حريصة على بذل كل الجهود لتهيئة الظروف الدبلوماسية المواتية لاستعادة الاتصالات بين كل الأطراف الدولية والإقليمية، للعمل على تحقيق سلام بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة دولة إسرائيل، بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة».
وكان رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، قد أعلن عن افتتاح مكتب تمثيلي إسرائيلي في سلطنة عُمان، في استئناف للعلاقات التي انقطعت عام 2000، مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وقال كوهين إن إسرائيل أعادت إقامة «علاقات رسمية» مع سلطنة عمان.
وأضاف في مؤتمر عقد في هرتسيليا: «لقد أعيدت العلاقات الرسمية مع عُمان، وكذلك تم إنشاء مكتب تمثيلي لوزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا البلد». وتابع كوهين بأن استعادة العلاقات بين البلدين «هي الجزء المرئي من جهد أوسع بكثير لا يزال سرياً».
وأقامت عمان بداية التسعينيات علاقات مع إسرائيل، عبر افتتاح مكاتب تجارية، قبل أن تقرر السلطنة إغلاقها في عام 2000. ورأى كوهين أن الأجواء الحالية تشجع على «فرصة غير مسبوقة، وربما الأولى على الإطلاق في تاريخ الشرق الأوسط، للتوصل إلى تفاهم إقليمي يمكن أن يؤدي إلى اتفاق سلام شامل».
وتابع: «ليست لدينا بعد معاهدة سلام مع (جميع دول المنطقة) ولكن هناك مجموعة مصالح مشتركة، وتعاون مكثف، وقنوات مفتوحة للاتصال».
ولم تعقب السلطة على إعلان كوهين؛ لكنه عزز لديها مخاوف مسبقة من أن يكون إعلان سلطنة عمان افتتاح سفارة لها في رام الله، مقدمة لأمر مماثل في إسرائيل، قبل أن توضح السلطنة موقفها.
وفي السادس والعشرين من يونيو (حزيران) أعلنت سلطنة عمان عزمها فتح سفارة لها لدى السلطة الفلسطينية، الأمر الذي استقبله الفلسطينيون بترحيب حذر.
وقالت حنان عشراوي، القيادية في منظمة التحرير الفلسطينية، آنذاك: «نرحب بالدول التي تعترف بدولة فلسطين، وتفتح سفارات لها في فلسطين؛ لكن إذا كان لذلك ارتباط أو علاقة بالاعتراف بإسرائيل، فسوف يكون هذا مرفوضاً بشكل تام؛ لأن المبادرة العربية للسلام (الصادرة عام 2002)، أعلنت وبشكل واضح جداً، أن لا اعتراف ولا تطبيع مع إسرائيل حتى تنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وتزامن إعلان السلطنة مع انعقاد اليوم الثاني والأخير لمؤتمر المنامة الذي طرح الجانب الاقتصادي من الخطة الأميركية للسلام بالشرق الأوسط، والمعروفة باسم «صفقة القرن»، في البحرين، وهو مؤتمر رفض الفلسطينيون المشاركة فيه.
ولعبت عمان في السابق دوراً في تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين لحل القضية الفلسطينية.
واستضافت مسقط في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتقى بالسلطان قابوس بن سعيد في أول زيارة له إلى بلد عربي لا تربطه علاقات بتل أبيب، وذلك بعد ساعات من استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وستكون السفارة العمانية أول سفارة لدولة خليجية لدى فلسطين. ويوجد أكثر من 40 مكتباً تمثيلياً أجنبياً في الأراضي الفلسطينية، من بينها مكاتب 4 دول، وهي مصر والأردن والمغرب وتونس.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».