«الشاباك» يتهم «حماس» بإرسال خبراء لتفجير عمليات ضد إسرائيل

إثر اعتقال خبير متفجرات في مدينة الطيبة بالضفة الغربية

TT

«الشاباك» يتهم «حماس» بإرسال خبراء لتفجير عمليات ضد إسرائيل

عمم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بياناً من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، يكشف النقاب عن سلسلة محاولات لـ«كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» في قطاع غزة، لإقامة خلايا مسلحة في الضفة الغربية، لغرض تنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة داخل إسرائيل.
وقال «الشاباك» إن آخر هذه المحاولات تمثلت بإرسال فادي أبو السبح (35 عاماً)، وهو مدرب خبير في مجال المتفجرات من سكان مخيم النصيرات في قطاع غزة، كان قد تلقى تدريبات لدى «القسام» خلال نحو سنة، من أجل إنشاء مختبر متفجرات في الضفة الغربية، لصناعة عبوات ناسفة يتم استخدامها في تنفيذ تلك العمليات. وقد دخل المدرب إلى مدينة الطيبة العربية في إسرائيل يوم 18 مايو (أيار) الماضي، بتصريح دخول بدعوى الحاجة لتلقي العلاج الطبي. فاعتقله «الشاباك» فوراً، وراح يحقق معه.
وحسب «الشاباك»، فقد «تم تجنيد أبو السبح من الجناح العسكري لحركة (حماس) في شهر يوليو (تموز) 2018، بهدف إنشاء مختبر للمتفجرات ولتصنيع العبوات الناسفة التي يتم استخدامها لتنفيذ عمليات تفجيرية ضخمة في إسرائيل». وقد تلقى التدريبات العسكرية المكثفة التي أهّلته لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة، وكذلك «تم تلقينه الصمود في وجه التحقيق عند جهاز (الشاباك)، وتم توجيهه إلى نفي معرفته بالنشطاء الذين قاموا بتجنيده وتدريبه في قطاع غزة»؛ لكنه اعترف بأن قريباً له يدعى أشرف السباح (37 عاماً)، قام بتدريبه، وقد كان معتقلاً في إسرائيل، وأطلق سراحه في عام 2015، بعد قضاء محكوميته البالغة 12 عاماً، بسبب تنفيذ عمليات تفجير العبوات الناسفة ضد الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، وتخطيط عمليات عسكرية أخرى.
وحسب «الشاباك»، اعترف الشاب بأنه التقى مشغليه عدة مرات بسرية في بيت مصعب هشلمون، الناشط في «كتائب عز الدين القسام» الذي سبق وأن تم إبعاده إلى قطاع غزة، ضمن صفقة الجندي شاليط. وكانت اللقاءات بحضور أشرف السباح وأخيه حسن السباح، وهما من نشطاء «حماس» العسكريين. وقبل خروجه للعلاج الطبي قام أشرف بتسليم فادي معطفاً، وفي داخله قطعة قماش مخفية مكتوب عليها بعض الكلمات الرمزية، من أجل التواصل المشفر بين الجناح العسكري لحركة «حماس» في قطاع غزة والعناصر التي تم تجنيدها في الضفة الغربية، بهدف تخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية ضد أهداف إسرائيلية. وطلبوا منه أن يقوم بنقل المعطف وقطعة القماش عن طريق معبر إيرز (بيت حانون) في شهر سبتمبر (أيلول) 2018، بدعوى تلقي العلاج الطبي في الأردن، إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ هذه المهمة، فأعاد التجربة في شهر مايو 2019، بعد أن حصل على تقرير طبي مزور من طبيبة في غزة، يتيح له دخول إسرائيل وتلقي العلاج فيها. ومع تسلم التصاريح المناسبة، خضع فادي لعدة اختبارات وتدريبات في مجال تصنيع المتفجرات، وذلك للتأكد من خبرته وقدرته على تدريب العناصر في الضفة الغربية. ووصل إلى معبر إيرز في يوم 15 مايو، معلناً أنه ينوي تلقي العلاج الطبي في مدينة الخليل، إلا أنه لم يصل إلى المستشفى فعلاً؛ بل التحق بعناصر من الخليل من أجل تحريك العمليات المسلحة. وبعد مراقبة لثلاثة أيام من بعيد، اعتقلته قوة من «الشاباك» والشرطة الإسرائيلية، بعد دخوله إلى الطيبة بفترة قصيرة. وتم القبض عليه وعلى عدد من أبناء غزة المقيمين في إسرائيل من دون تصاريح.
وقد تم توجيه لائحة اتهام ضد فادي في المحكمة العسكرية الإسرائيلية، مع تقرير يفيد بأن حركة «حماس» تبذل جهوداً كبيرة لتوجيه العمليات العسكرية في الضفة الغربية ضد أهداف إسرائيلية.
وجاءت الاتهامات لـ«حماس» في وقت نشرت فيه وسائل إعلام إسرائيلية، أن عناصر الحركة في قطاع غزة، أطلقوا 10 صواريخ تجريبية باتجاه البحر، أمس. وقال مستوطنون في الغلاف إنهم سمعوا أصوات انفجارات شمال القطاع.
وتتهم إسرائيل حماس بالسعي لتطوير قدراتها الصاروخية عبر إجراء تجارب متتالية. وترى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن تجارب «حماس» الصاروخية تل تهدف لرفع الكفاءة والقدرات العسكرية لتلك الصواريخ وتحسين مداها. وتثير عمليات إطلاق الصواريخ حالة من الخوف والقلق لدى المستوطنين الذين يقطنون بالقرب من حدود قطاع غزة، ويراقبون إطلاق تلك الصواريخ ويوثقونها في بعض الأحيان.
وكانت البحرية الإسرائيلية قد حذرت مراراً من هجمات قد تنفذها «حماس» عبر البحر على غرار حركة «فتح» والفصائل الفلسطينية الأخرى، في حقبة السبعينات، حينما اختبرت إسرائيل سلسلة من العمليات الصعبة.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية في أوقات سابقة عن تخوُّفات لدى الجيش الإسرائيلي من استهداف «حماس» و«الجهاد الإسلامي» لمنصّات الغاز القريبة من مدينة عسقلان في أي مواجهة مستقبلية. وتقول «حماس» إنها طورت كثيراً قدراتها الصاروخية منذ الحرب الواسعة الأخيرة على قطاع غزة عام 2014.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».