موجز الارهاب

موجز الارهاب
TT

موجز الارهاب

موجز الارهاب

فرع «داعش» في غرب أفريقيا يعلن مسؤوليته عن هجوم النيجر
لاغوس - «الشرق الأوسط»: أعلن تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا؛ المنشق عن جماعة «بوكو حرام»، مسؤوليته عن الهجوم الدموي الذي استهدف قاعدة عسكرية في النيجر، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مجموعة «سايت» لمراقبة مواقع المتشددين؛ أمس الأربعاء.
وقالت وزارة الدفاع النيجرية، في بيان، إن الهجوم الذي وقع الاثنين الماضي بدأ عندما فجّر انتحاريون سيارتين مفخختين عند مدخل معسكر في مدينة إيناتس غرب النيجر، ثم وصل بقية المهاجمين بدراجات نارية. وذكرت الوزارة أن 18 جندياً قتلوا، بالإضافة إلى 4 آخرين في عداد المفقودين، مضيفة أن المهاجمين أيضاً تكبدوا خسائر بشرية، دون تحديد عدد.
واتهم عمدة مدينة إيناتس، أسألك الحمد، المتشددين الموجودين على الحدود مع مالي بتنفيذ الهجوم الذي وقع في وقت تستعد فيه النيجر لاستضافة قمة للاتحاد الأفريقي نهاية هذا الأسبوع.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الجماعات الإرهابية تنشط بشكل خاص في منطقة غرب النيجر، وهي ليست بعيدة عن الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. ويوالي بعض هذه الجماعات تنظيم «القاعدة»، بينما يرتبط البعض الآخر بتنظيم «داعش».

باكستان ترحب بتصنيف أميركا جماعة «جيش بلوشستان» منظمة إرهابية
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: رحّبت باكستان بالقرار الأميركي الذي صنف جماعة «جيش تحرير بلوشستان» الانفصالية، التي تعمل في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد؛ «جماعة إرهابية دولية»، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس، إن جماعة «(جيش تحرير بلوشستان) جماعة انفصالية مسلحة، تستهدف قوات الأمن والمدنيين، لا سيما في مناطق البلوش الباكستانية». وتصنف الولايات المتحدة الآن الجماعة «إرهابية دولية»، مما يجرم أي شخص في الولايات المتحدة يساعد هؤلاء المسلحين، ويجمد أي أصول يملكونها في الولايات المتحدة.
والجماعة محظورة رسمياً في باكستان منذ عام 2006.
وقالت باكستان عن القرار الأميركي: «من المأمول أن يضمن هذا التصنيف تضييق مجال العمل أمام الجماعة إلى أدنى حد».
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان مساء الثلاثاء الماضي، أن «من المهم محاسبة الجناة ومنظمي (الأنشطة الإرهابية) ومموليها والرعاة الخارجيين، من بينهم هؤلاء الذين يمجدون تلك الأشكال من الإرهاب ضد باكستان، وتقديمهم للعدالة».
وكانت الجماعة نفذت كثيراً من الهجمات الإرهابية في السابق. وفي مايو (أيار) الماضي، هاجمت الجماعة فندقاً فاخراً بمدينة جوادار الساحلية على بحر العرب، بنته الصين دعماً لجزء من طريق تجارية عبر باكستان.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.