«جيني» لطلب السيارات تؤكد أن تمركزها في السعودية هو عامل في نجاحها

«جيني» لطلب السيارات تؤكد أن تمركزها  في السعودية هو عامل في نجاحها
TT

«جيني» لطلب السيارات تؤكد أن تمركزها في السعودية هو عامل في نجاحها

«جيني» لطلب السيارات تؤكد أن تمركزها  في السعودية هو عامل في نجاحها

أكدت شركة «جيني»، المشغلة لأول تطبيق على الهواتف الذكية في المملكة لتوجيه المركبات وحجز المشاوير، والمعروفة سابقاً باسم «إيزي تاكسي»، أن تمركزها في المملكة العربية السعودية هو عامل أساسي في نجاحها بشكل إقليمي في الشرق الأوسط.
ومنذ 2013 انطلقت في المدن الكبرى داخل السعودية، وكانت «جيني» جزءاً من العلامة التجارية العالمية «إيزي تاكسي» التي تعتبر من الرواد في قطاع تطبيقات توجيه المركبات الذي ازدهر في عام 2012 عالمياً. وقد ابتدأت الشركة رحلتها في الشرق الأوسط بالسعودية، لتتفرع لاحقاً إلى دول أخرى مجاورة مثل المملكة الأردنية الهاشمية.
وعلّق يوجين بريكسيوس المدير العام للشركة في الشرق الأوسط: «دائماً ما كنّا، وسنعمل على البقاء كإحدى أهم الشركات المنافسة في هذا القطاع».
وأضاف يوجين: «وفّرت لنا السعودية في السنوات الـ6 الماضية البيئة الأنسب لنجاحنا، والتي تحتاجها أي شركة ناشئة لتنمو وتصل إلى حالة الاستقرار. والدعم الذي يصلنا كشركة ناشئة بعد انطلاق (رؤية 2030) التي تهدف إلى تنويع النمو الاقتصادي في المملكة لا يضاهيه ذلك في الدول الأخرى والذي نعتبره أكبر حافز لنا لنبقى جزءاً من المسيرة من داخل المملكة للعالم».
تملك «جيني» حالياً ثاني أكبر حصة سوقية في السعودية بعد شركة أوبر العالمية الضخمة والتي استحوذت على شركة كريم في مطلع العام.



ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
TT

ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)

ارتفعت الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل أكبر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن التوقعات لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا تزال بعيدة عن التفاؤل.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي، الخميس، أن الصادرات شهدت زيادة بنسبة 2.1 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، متفوقة بذلك على التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

ورغم انخفاض الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.7 في المائة على أساس شهري، فإن الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي قد سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 6.9 في المائة.

وفي تفاصيل البيانات، ارتفعت صادرات السلع إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، كما ارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 8.6 في المائة. في المقابل، انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 4.2 في المائة. كما أظهرت البيانات انخفاضاً في الواردات بنسبة 3.3 في المائة على أساس تقويمي وموسمي مقارنة بشهر أكتوبر.

وقد سجل ميزان التجارة الخارجية فائضاً بلغ 19.7 مليار يورو (20.30 مليار دولار) في نوفمبر، مقارنة بفائض قدره 13.4 مليار يورو في أكتوبر.

في الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 1.5 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الاتحادي. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون زيادة بنسبة 0.5 في المائة.

وقال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «آي إن جي»: «هذا الانتعاش في النشاط الصناعي للأسف جاء متأخراً جداً لتجنب ربع آخر من الركود أو حتى الانكماش».

وعند المقارنة مع نوفمبر 2023، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر 2024 بعد التعديل لتأثيرات التقويم. كما أظهرت المقارنة الأقل تقلباً بين ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر أن الإنتاج انخفض بنسبة 1.1 في المائة خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ورغم الارتفاع في الإنتاج الصناعي في نوفمبر، فإن المستوى العام للناتج كان لا يزال منخفضاً للغاية وفقاً للمعايير التاريخية: فقد كان أقل بنسبة 8 في المائة عن مستواه قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 وأقل بنسبة 15 في المائة من أعلى مستوى سجله في نوفمبر 2017، كما أشارت فرانزيسكا بالماس، كبيرة خبراء الاقتصاد الأوروبي في «كابيتال إيكونوميكس».

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الأربعاء بأن الطلبات الصناعية قد انخفضت بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس ضعف الطلب في الاقتصاد.

وقالت بالماس: «مع مواجهة الصناعة لعدة رياح معاكسة هيكلية، من المتوقع أن يستمر القطاع في معاناته هذا العام».