«جيني» لطلب السيارات تؤكد أن تمركزها في السعودية هو عامل في نجاحها

«جيني» لطلب السيارات تؤكد أن تمركزها  في السعودية هو عامل في نجاحها
TT

«جيني» لطلب السيارات تؤكد أن تمركزها في السعودية هو عامل في نجاحها

«جيني» لطلب السيارات تؤكد أن تمركزها  في السعودية هو عامل في نجاحها

أكدت شركة «جيني»، المشغلة لأول تطبيق على الهواتف الذكية في المملكة لتوجيه المركبات وحجز المشاوير، والمعروفة سابقاً باسم «إيزي تاكسي»، أن تمركزها في المملكة العربية السعودية هو عامل أساسي في نجاحها بشكل إقليمي في الشرق الأوسط.
ومنذ 2013 انطلقت في المدن الكبرى داخل السعودية، وكانت «جيني» جزءاً من العلامة التجارية العالمية «إيزي تاكسي» التي تعتبر من الرواد في قطاع تطبيقات توجيه المركبات الذي ازدهر في عام 2012 عالمياً. وقد ابتدأت الشركة رحلتها في الشرق الأوسط بالسعودية، لتتفرع لاحقاً إلى دول أخرى مجاورة مثل المملكة الأردنية الهاشمية.
وعلّق يوجين بريكسيوس المدير العام للشركة في الشرق الأوسط: «دائماً ما كنّا، وسنعمل على البقاء كإحدى أهم الشركات المنافسة في هذا القطاع».
وأضاف يوجين: «وفّرت لنا السعودية في السنوات الـ6 الماضية البيئة الأنسب لنجاحنا، والتي تحتاجها أي شركة ناشئة لتنمو وتصل إلى حالة الاستقرار. والدعم الذي يصلنا كشركة ناشئة بعد انطلاق (رؤية 2030) التي تهدف إلى تنويع النمو الاقتصادي في المملكة لا يضاهيه ذلك في الدول الأخرى والذي نعتبره أكبر حافز لنا لنبقى جزءاً من المسيرة من داخل المملكة للعالم».
تملك «جيني» حالياً ثاني أكبر حصة سوقية في السعودية بعد شركة أوبر العالمية الضخمة والتي استحوذت على شركة كريم في مطلع العام.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.