عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تراجع أقل من المتوقع لمخزون الخام والبنزين الأميركي

  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع أقل من المتوقع لمخزون الخام والبنزين الأميركي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت انخفاضاً أقل من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير على غير المتوقع.
وانخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 1.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين التي أشارت إلى هبوط قدره ثلاثة ملايين برميل.
وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 652 ألف برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، أن معدل استهلاك المصافي من الخام تراجع بمقدار 47 ألف برميل يومياً. وظل معدل تشغيل المصافي مستقراً دون تغيير.
وهبطت مخزونات البنزين 1.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين، في استطلاع للرأي أجرته «رويترز» بانخفاض قدره 2.2 مليون برميل. وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 1.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات لانخفاضها بواقع مليون برميل. وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 1.71 مليون برميل يومياً.
واستقرت أسعار النفط أمس، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، بدعم مخاوف من أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى كبح الطلب، رغم قرار تمديد اتفاق «أوبك» وحلفائها لخفض الإنتاج.
وتلقت الأسعار دعماً أيضاً من بيانات أظهرت تراجع مخزون الخام والبنزين الأميركي؛ لكن أقل من المتوقع، وهو ما كبح زيادة الأسعار.
وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 83 سنتاً، بما يعادل 0.58 في المائة، ليسجل 62.92 دولار للبرميل.
وصعد الخام الأميركي 9 سنتات، أو 0.17 في المائة، ليصل سعر البرميل إلى 56.35 دولار. وهبط الخامان أكثر من أربعة في المائة، الثلاثاء، بفعل بواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي. واتفقت «أوبك» ومنتجون مستقلون، من بينهم روسيا، الثلاثاء، على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط حتى مارس (آذار) 2020؛ حيث تجاوز أعضاء «أوبك» خلافاتهم بهدف دعم الأسعار.
وقبيل إعلان البيانات الحكومية في وقت لاحق أمس، أعلن معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة انخفضت بمقدار خمسة ملايين برميل في الأسبوع الماضي، بينما كانت التوقعات تراجعها ثلاثة ملايين برميل.
وقال محللون من «سيتي للأبحاث» إن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر سيستنزف مخزونات النفط في النصف الثاني من العام، مما سيعزز الأسعار.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا