أكثر من 100 قتيل بأعمال عنف جديدة في جنوب السودان

قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان (أرشيفية - رويترز)

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، تفاقم النزاع في منطقة بجنوب السودان منذ توقيع اتفاق السلام، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين على أيدي الأطراف المتنازعة.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) أنّ المدنيين «تعرضوا لاستهداف متعمد ووحشي» في الإقليم الاستوائي (جنوب) منذ توقيع الاتفاق في سبتمبر (أيلول) الفائت. وأوضحت أن 104 أشخاص على الأقل قتلوا في هجمات على قرى في الإقليم.
وقالت في آخر تقرير لها بخصوص حال حقوق الإنسان، إنّ حوالى مائة امرأة وفتاة تعرضن للعنف بين سبتمبر وأبريل (نيسان). وذكرت أنّ كثيراً منهن تم أسرهن على أيدي الجماعات المسلحة.
وأجبر ازدياد العنف أكثر من 56 ألف مدني على الفرار من بيوتهم، ليصبحوا نازحين في دولة جنوب السودان نفسها، فيما اضطر 20 ألفاً للهرب إلى أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وغرقت دولة جنوب السودان التي نالت استقلالها عام 2011 في حرب أهلية، في ديسمبر (كانون الأول) 2013، إثر اتهام رئيسها سلفا كير، وهو من قبائل الدينكا، نائبه السابق رياك مشار، وهو من قبائل النوير، بتدبير انقلاب عليه.
وقالت البعثة إن العنف «تراجع بشكل كبير» إجمالاً في إرجاء البلاد، منذ توقيع اتفاق السلام بين كير ومشار. وجاء في تقرير البعثة: «رغم ذلك، فإنّ الإقليم الاستوائي مثّل استثناءً لهذا النهج، خصوصاً في المناطق المحيطة بمنطقة يي حيث تواصلت الاعتداءات ضد المدنيين».
وأوضح التقرير أن القوات الحكومية والمقاتلين المرتبطين بمشار والجماعات المتمردة التي لم توقع اتفاق السلام، مسؤولون عن الفظائع التي ارتكبت أثناء القتال للسيطرة على الإقليم.
وفي المرحلة الأولى للقتال التي واكبت توقيع اتفاق السلام، قتل 61 مدنياً على الأقل في اعتداءات متعمدة، أو في إطلاق نار عشوائي.
وذكر التقرير: «احتجزت هذه المجموعات 150 مدنياً على الأقل، من بينهم نساء وفتيات تم اغتصابهن وضربهن على أيدي عدة مقاتلين».
وبدأت الموجة الثانية للعنف في يناير (كانون الثاني)، حين عاقبت القوات الحكومية من اتهمتهم بالتعاون مع المتمردين «عن طريق العنف، وكذلك نهب وتدمير المنازل والكنائس والمدارس والمراكز الطبية».
وبموجب اتفاق السلام، وافق كير على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع غريمه مشار، المقرر أن يعود من المنفى. لكنّ هذه الحكومة الجديدة، التي كان من المقرر أن تباشر عملها في 12 مايو (أيار)، أُرجئ تشكيلها ستة أشهر.