حوافز للمشترين تجذب اهتماماً دولياً بعقارات لشبونة البرتغالية

منزل فخم في قلب المدينة بسعر 2.2 مليون دولار

حوافز للمشترين تجذب اهتماماً دولياً بعقارات لشبونة البرتغالية
TT

حوافز للمشترين تجذب اهتماماً دولياً بعقارات لشبونة البرتغالية

حوافز للمشترين تجذب اهتماماً دولياً بعقارات لشبونة البرتغالية

يقع المنزل المكون من ثلاث غرف نوم في الطابق العلوي في حي «بنها دي فرانس» السكني بالعاصمة البرتغالية لشبونة بالقرب من المركز التاريخي للمدينة وساحل نهر تاجة. بني المنزل الذي على مساحة 5700 قدم مربعة عام 2017 حول مكان كان يستخدم في السابق مرآباً للسيارات، باستخدام آلاف قوالب الطوب المصنوع يدوياً، بحسب المالك والمصمم، لويس كاتارينو، وهو مهندس مدني تدريب على الهندسة المعمارية. أضاف كاترينو، أن الغرض من التصميمات الداخلية هو إثارة الإلهام بمزيج من المواد القديمة والحديثة، والمنزلية، والصناعية، والمشتركة وغير العادية.
أضاف المالك، أن المنزل يعتبر «مساحة مرنة، ومكاناً متعدد الوظائف، وسيكون مفيداً لأن غالبية الناس، كما أعتقد، ستعمل من المنزل في المستقبل. لقد أعددت المنزل ليكون مكاناً للكتابة وللنحت والرسم. والبيت مصمم بحيث يكون للموسيقى صدي رائع»، منوهاً بأن السعر يشمل جميع المفروشات، باستثناء كتب المكتبة وبعض اللوحات.
الدخول للمنزل من خلال ممر يشبه الكهف مع صورة علوية للملائكة، وهو موضوع متكرر استلهمه كاتارينو من فيلم للمخرج ويم ويندرز أنتج عام 1987 بعنوان «Wings of Desire»، حيث يفضي المدخل المقوس إلى منطقة معيشة كبيرة مفتوحة ذات أرضيات خشبية وجدران من الطوب وسقوف خشبية مقببة بطول 26 قدماً.
يوجد موقد معلق يربط منطقة الصالة التي تضم سلماً يفضي إلى مكتبة في طابق الميزانين، وفي سقف الغرفة تتدلى الثريا العتيقة فوق طاولة طعام تتسع لـ10 أشخاص.
يحتوي المطبخ المفتوح، المحاط بإطار كبير من الآجر ومُضاء بواسطة ثريا أخرى، على جزيرة بها موقد مسطح، وحوض مصمم على طراز المزرعة، ومخزن كبير، وطاولة لتناول الطعام. يفصل الجدار الزجاجي المطبخ عن حمام السباحة الداخلي، وفي مكان مغلق يوجد حوض استحمام ساخن، ونظام صوت، وغطاء كهربائي قابل للسحب.
فوق المطبخ وحمام السباحة هناك غرفة نوم رئيسية وحديقة على السطح. تزين غرفة النوم، التي تحتوي على مدفأة معلقة ومساحة خزانة كبيرة ومناور سقفية وحوض قدم، أبواب خشبية منحوتة ومزخرفة وخزائن - جمعها كاتارينو من مختلف البلدان على مر السنين. تحتوي الحديقة المجاورة على سقف قابل للطي وست أشجار وأرجوحة.
في الطرف المقابل لمنطقة المعيشة، يفضي جدار زجاجي إلى مساحة من الأرض تشبه المرآب يمكن أن تستخدم منطقة عمل، وتفضي السلالم الحديدية إلى منطقة استوديو مفتوحة تطل على الطابق الأرضي. يؤدي درج آخر إلى الطابق الثالث وتوجد غرفتا نوم إضافيتان وحمام.
وبحسب كاتارينو، فإن بناء المنزل جرى وفق معايير عالية الكفاءة في استخدام الطاقة، حيث توفر الألواح الشمسية نحو 40 في المائة من احتياجاتها من الطاقة.
لشبونة هي عاصمة البرتغال، وهي أكبر مدينة ويبلغ عدد سكانها نحو 500 ألف نسمة. تبعد منطقة «بنها دي فرانس» نحو 1.6 كم عن الساحل الجنوبي الشرقي، ونهر تجرة الذي يتدفق إلى المحيط الأطلسي على بعد 10 أميال إلى الغرب. يضم الحي منازل متطورة ورفيعة المستوى، ويقع فوق أحد التلال السبعة شديدة الانحدار في المدينة.
يمكن الوصول إلى شارع لشبونة الرئيسي «أفيدا دي ليبرداد» بما يضمه من متاجر راقية ومطاعم عصرية وساحات تاريخية عبر شبكة المترو بالمدينة، وهناك أيضاً متنزه «مونسانتو فورست» الذي يعد أحد أكبر المتنزهات في أوروبا. وقال كاتارينو، إن أقرب محطة تقع على بعد نحو 15 دقيقة سيراً على الأقدام.
يبعد مطار لشبونة نحو 10 دقائق بالسيارة عن المنزل، وهناك مطار جديد بضعف السعة تقريباً قيد الإنشاء بمنطقة «مونتيجو» على بعد نحو 25 ميلاً من وسط المدينة؛ ومن المتوقع الانتهاء منه عام 2022.

نظرة عامة على السوق
يبلغ عدد سكان لشبونة نحو نصف مليون نسمة، وتمتد العاصمة من المنطقة الحضرية إلى المحيط الأطلسي على الساحل الغربي للبرتغال وإلى منطقة «بينانسولا دي سيبال»، أو شبه جزيرة سيتبال، عبر النهر جنوباً.
في السياق ذاته، قالت باتريشيا باراو، رئيسة القسم السكني بشركة «جي جي إل» للخدمات العقارية، إن المنطقة اجتذبت اهتماماً دولياً متزايداً في السنوات الأخيرة، ويعود السبب في ذلك إلى حد كبير إلى برنامجي حوافز للمشترين أنشأتهما الحكومة بينما كانت البلاد تكافح من أجل التعافي من أزمة الديون.
يسمح برنامج الإقامة غير المعتادة الذي أطلقته البلاد عام 2009 للمقيمين بدوام جزئي من دول أخرى بالحصول على إعفاء ضريبي على الدخل لمدة 10 سنوات، في حين يمنح برنامج التأشيرة الذهبية الذي جرى تقديمه عام 2012 تصاريح إقامة للأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يشترون عقارات بقيمة 500 ألف يورو أو أكثر. لا يحتاج المشترون إلى العيش هناك، لكن يجب أن يمتلكوا عقاراً لأكثر من خمس سنوات.
وأشارت باراو إلى مناخ لشبونة المريح والاستقرار السياسي وتكلفة المعيشة المعقولة كعوامل أخرى ساهمت في تزايد جاذبيتها. وقال رافائيل أسينسينو، مدير شركة «لبورتا دا فرينتي كريستي»، التي تعرض المنزل للبيع، إن أسعار المنازل في ارتفاع منذ عام 2014 في وقت شهدت فيه المدينة أعمال تجديد.
يقول أسينسينو: «بين عامي 2008 و2013، جرى تجميد السوق، ولم تكن هناك مشاريع جديدة. العرض الآن مطابق إلى حد ما للطلب»، مضيفاً أن الشقة الجديدة المكونة من غرفتي نوم يمكن أن تباع بسعر يتراوح بين 400 ألف يورو ومليوني يورو (من 450 ألف دولار إلى 2.25 مليون دولار)، بحسب الموقع.
كان متوسط سعر بيع المنازل العام الماضي نحو 480 دولاراً للقدم المربعة، وفق تحليل أجراه نايت فرانك. ترتفع أسعار المساكن في المناطق التاريخية والثقافية بالمدينة، بما في ذلك «شيادو» وضواحي «كاسكايس» و«إستوريل» الشاطئية، حيث توجد مراسٍ وملاعب الغولف غرب وسط المدينة. وقد تضاعفت الأسعار في هذه المناطق على مدار الأعوام الثمانية الماضية لتصل إلى 835 دولاراً للقدم المربعة، وفق أسينسو.
ومع ذلك، لا تزال أسعار المنازل في لشبونة أقل بكثير من نظيرتها في المدن الأوروبية الكبرى. فقد أظهرت بيانات نايت فرانك أنه اعتباراً من الربع الأخير من عام 2018 يمكن لمليون يورو (1.12 مليون دولار) شراء 1345 قدماً مربعة واحدة في لشبونة مقارنة بـ463 قدماً مربعة في لندن و560 في باريس و970 في برلين.
يقول أليكس كوخ دي جورييند، شريك في شركة «نايت فرانك»، إن المستثمرين الأجانب يشترون في كثير من الأحيان عقارات بغرض الإيجار، لكن الإيجارات قصيرة الأجل التي تستهدف السياح تواجه منافسة شديدة. وبحسب دي جروينيد، فإن «شركة (أير بي إن بي) تعتبر شركة ضخمة في لشبونة، وفي الوقت الحالي هناك قيود محدودة للغاية»، مضيفاً: «يتعين على المستثمرين التركيز على الرحلات الطويلة بدلاً من عطلة قصيرة الأجل».

من يشتري في لشبونة
وقال كوخ دي جرويند، إن برنامج الإقامة غير المعتادة اكتسب شعبية خاصة بين مواطني المملكة المتحدة بسبب حالة عدم اليقين المستمرة تجاه «الخروج من الاتحاد الأوروبي» «بريكست». منذ تقديم برنامج التأشيرة الذهبية في عام 2012، كانت الغالبية العظمى من المتقدمين من الصين، وفق بيانات مؤسسة «نايت فرانك».
وبحسب أسينيسو، فإن «معظم المشترين الأجانب من البرازيل وفرنسا والسويد وجنوب أفريقيا».

قواعد الشراء
لا توجد قيود على المشترين الأجانب في البرتغال. على الرغم من أنه ليس من المعتاد بالنسبة للمشترين تعيين محام، فإن الأجانب الذين يتقدمون للحصول على إحدى الحوافز عادة ما يستخدمون محامين لإرشادهم إلى المتطلبات المختلفة.
وقال، إن القوائم ليست حصرية، وغالباً ما يعطي البائعون منازلهم لأكثر من وكالة. تتراوح عمولات الوكلاء، التي يدفعها البائع ما بين 4 و6 في المائة.

اللغات والعملة
البرتغالية؛ يورو (1 يورو = 1.12 دولار)

الضرائب والرسوم
مجموع ضرائب نقل الملكية والطوابع 6.8 في المائة من سعر البيع.
قال كاتارينو إن هذا المنزل معفى من الضرائب العقارية طيلة السنوات التسع المقبلة بسبب تصنيفه وتصميمه الذي راعى كفاءة الطاقة.

* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).