«أكوا باور» تدشن تشغيل محطة لتوليد الطاقة الشمسية في فيتنام

TT

«أكوا باور» تدشن تشغيل محطة لتوليد الطاقة الشمسية في فيتنام

أعلنت «كهرباء فيتنام» أن محطة «فين هاو 6 المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية» التي تقع في مقاطعة «بين توان» أصبحت جاهزة للتشغيل التجاري، بعد إنهاء سلسلة من إجراءات الاختبار والتطبيقات الأساسية. والمحطة استثمار لكل من شركة «أكوا باور» السعودية وشركة «فيكون» الفيتنامية المتخصصة في إنشاء مشاريع البنية التحتية، بتكلفة 58 مليون دولار.
وتقع المحطة على مساحة 60 هكتاراً، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 50 ميغاواط، ومن المخطط أن تمدّ الشبكة الوطنية بـ83 مليون كيلوواط/ ساعة من الكهرباء سنوياً، وقد بدأ بناء المحطة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأصبحت قيد التشغيل منذ 7 يونيو (حزيران) من العام الجاري، في حين كان تاريخ التشغيل التجاري مقرراً في 18 يونيو الماضي. وتُعد هذه المحطة أوّل مشروع في مقاطعة «بين توان» تجتاز الاختبار الشرطي وتدخل مرحلة التشغيل في اليوم ذاته.
وأصبحت محطة «فين هاو 6 المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية» جاهزة للتشغيل التجاري بتاريخ 18 يونيو الماضي قبل موعد التسليم النهائي المُحدّد في 30 يونيو الماضي، وستوزع الكهرباء بتعريفة تبلغ 9.35 سنت لكل كيلوواط/ ساعة لمدة 20 عاماً.
وقال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «يُشرفنا اختيار المنطقة لشركتنا وثقتها بنا لتسليم محطة (فين هاو 6 المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية)، بفضل خبرتنا الدولية الواسعة في قطاع توليد الطاقة الشمسية. ويُعدّ وصولنا إلى مرحلة التشغيل التجاري قبل موعد التسليم النهائي المحدد شهادة على تفانينا وشراكتنا القوية مع شركة (فيكون)، مما فتح لنا أبواب تعزيز التعاون الناجح بيننا مستقبلاً».
وأضاف بادماناثان: «تعد محطة (فين هاو 6 المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية) أول مشروع لنا في قطاع الطاقة المتجددة بجمهورية فيتنام، ونتطلّع للاستفادة من هذه الخطوة المهمة ومواصلة بناء محفظة غنية من مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المنطقة بهدف تعزيز دورنا في تنويع مصادر الطاقة ودعم المجتمعات والدول في الانتقال إلى اقتصاد يرتكز على موارد الطاقة المستدامة. ونتطلع لبدء أعمال بناء مشروع بناء وتشغيل ونقل كهرباء محطة (نام دين 1) في نهاية العام الجاري، الذي سيمثل خطوتنا التالية في التعاون مع شعب وحكومة فيتنام لمعالجة معضلة نقص الطاقة الحالية وتحقيق الأهداف التنموية في البلاد».
من جانبه، قال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمارات في «أكوا باور»: «تُعدّ فيتنام واحدة من أسواقنا الاستراتيجية لما تتمتع به من فرص للنمو، وستتيح لنا توسيع نطاق وجودنا في المنطقة، خصوصاً أن الحكومة تحرص بشدة على جذب الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك مع المكانة المحورية التي تحتلها مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج مصادر الطاقة لديها. ويوجد في فيتنام قدر هائل من موارد الطاقة الشمسية غير المستغَلّة، لذلك يسرنا أن نباشر عمليات محطة (فين هاو 6 المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية) رسمياً لنسهم في تحقيق هدف الحكومة المتمثل في توليد 20% من الطاقة من موارد الطاقة الشمسية بحلول عام 2050».
وتعدّ محطة «فين هاو 6 لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية» أول مشروع تطوّره شركة «أكوا باور» في قطاع الطاقة المتجددة في فيتنام، يصل إلى مرحلة التشغيل التجاري، كما يعد باكورة التعاون بين «أكوا باور» وشركة «فيكون»، ويأتي داعماً لسياسة الحكومة الفيتنامية في نشر مشاريع تطوير محطات الطاقة المتجددة.
وبالإضافة إلى محطة «فين هاو 6 لتوليد الطاقة الشمسية»، تجرى مناقشات حالياً بين «أكوا باور» و«فيكون» لبحث تطوير المرحلة الثانية من محطة «فين هاو 6»، فضلاً عن مشاريع أخرى في قطاع طاقة الرياح الأخرى بالمقاطعات المجاورة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).