عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

«أكوا باور» تدشن تشغيل محطة لتوليد الطاقة الشمسية في فيتنام

  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«أكوا باور» تدشن تشغيل محطة لتوليد الطاقة الشمسية في فيتنام

أعلنت «كهرباء فيتنام» أن محطة «فين هاو 6 المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية» التي تقع في مقاطعة «بين توان» أصبحت جاهزة للتشغيل التجاري، بعد إنهاء سلسلة من إجراءات الاختبار والتطبيقات الأساسية. والمحطة استثمار لكل من شركة «أكوا باور» السعودية وشركة «فيكون» الفيتنامية المتخصصة في إنشاء مشاريع البنية التحتية، بتكلفة 58 مليون دولار.
وتقع المحطة على مساحة 60 هكتاراً، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 50 ميغاواط، ومن المخطط أن تمدّ الشبكة الوطنية بـ83 مليون كيلوواط/ ساعة من الكهرباء سنوياً، وقد بدأ بناء المحطة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأصبحت قيد التشغيل منذ 7 يونيو (حزيران) من العام الجاري، في حين كان تاريخ التشغيل التجاري مقرراً في 18 يونيو الماضي. وتُعد هذه المحطة أوّل مشروع في مقاطعة «بين توان» تجتاز الاختبار الشرطي وتدخل مرحلة التشغيل في اليوم ذاته.
وأصبحت محطة «فين هاو 6 المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية» جاهزة للتشغيل التجاري بتاريخ 18 يونيو الماضي قبل موعد التسليم النهائي المُحدّد في 30 يونيو الماضي، وستوزع الكهرباء بتعريفة تبلغ 9.35 سنت لكل كيلوواط/ ساعة لمدة 20 عاماً.
وقال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «يُشرفنا اختيار المنطقة لشركتنا وثقتها بنا لتسليم محطة (فين هاو 6 المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية)، بفضل خبرتنا الدولية الواسعة في قطاع توليد الطاقة الشمسية. ويُعدّ وصولنا إلى مرحلة التشغيل التجاري قبل موعد التسليم النهائي المحدد شهادة على تفانينا وشراكتنا القوية مع شركة (فيكون)، مما فتح لنا أبواب تعزيز التعاون الناجح بيننا مستقبلاً».
وأضاف بادماناثان: «تعد محطة (فين هاو 6 المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية) أول مشروع لنا في قطاع الطاقة المتجددة بجمهورية فيتنام، ونتطلّع للاستفادة من هذه الخطوة المهمة ومواصلة بناء محفظة غنية من مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المنطقة بهدف تعزيز دورنا في تنويع مصادر الطاقة ودعم المجتمعات والدول في الانتقال إلى اقتصاد يرتكز على موارد الطاقة المستدامة. ونتطلع لبدء أعمال بناء مشروع بناء وتشغيل ونقل كهرباء محطة (نام دين 1) في نهاية العام الجاري، الذي سيمثل خطوتنا التالية في التعاون مع شعب وحكومة فيتنام لمعالجة معضلة نقص الطاقة الحالية وتحقيق الأهداف التنموية في البلاد».
من جانبه، قال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمارات في «أكوا باور»: «تُعدّ فيتنام واحدة من أسواقنا الاستراتيجية لما تتمتع به من فرص للنمو، وستتيح لنا توسيع نطاق وجودنا في المنطقة، خصوصاً أن الحكومة تحرص بشدة على جذب الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك مع المكانة المحورية التي تحتلها مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج مصادر الطاقة لديها. ويوجد في فيتنام قدر هائل من موارد الطاقة الشمسية غير المستغَلّة، لذلك يسرنا أن نباشر عمليات محطة (فين هاو 6 المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية) رسمياً لنسهم في تحقيق هدف الحكومة المتمثل في توليد 20% من الطاقة من موارد الطاقة الشمسية بحلول عام 2050».
وتعدّ محطة «فين هاو 6 لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية» أول مشروع تطوّره شركة «أكوا باور» في قطاع الطاقة المتجددة في فيتنام، يصل إلى مرحلة التشغيل التجاري، كما يعد باكورة التعاون بين «أكوا باور» وشركة «فيكون»، ويأتي داعماً لسياسة الحكومة الفيتنامية في نشر مشاريع تطوير محطات الطاقة المتجددة.
وبالإضافة إلى محطة «فين هاو 6 لتوليد الطاقة الشمسية»، تجرى مناقشات حالياً بين «أكوا باور» و«فيكون» لبحث تطوير المرحلة الثانية من محطة «فين هاو 6»، فضلاً عن مشاريع أخرى في قطاع طاقة الرياح الأخرى بالمقاطعات المجاورة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».

مواضيع
اقتصاد نمو أسهم الهند