توقعات بتدفقات مالية تصل لـ50 مليار دولار للسوق السعودية خلال 2019

كشف تقرير اقتصادي عن توقعات بتدفقات مالية في السعودية خلال العام الحالي، قد تتراوح ما بين 40 و50 مليار دولار، نتيجة انضمام السوق المالية السعودية إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة والزيادة المستمرة في أعداد المستثمرين الأجانب المؤهلين.
وأوضح التقرير السنوي لعام 2018 لشركة السوق المالية السعودية «تداول»، مسيرة السوق المالية السعودية في 2018 والتغييرات الحاصلة فيها. وأكدت سارة السحيمي رئيس مجلس إدارة «تداول» على زيادة في عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين من نحو 100 إلى 500 تقريباً، وأضافت في كلمتها في التقرير أن الزيادة جاءت بعد جهود شملت تنظيم 27 حملة ترويجية والمشاركة في أكثر من 40 اجتماعا لجذب المستثمرين الأجانب. مضيفة أن الاجتماعات والفعاليات شهدت حضور أكثر من 100 مستثمر من المؤسسات الاستثمارية يديرون أصولاً بقيمة إجمالية تقارب 20 تريليون دولار أميركي.
وأشار المهندس خالد الحصان المدير التنفيذي لـ«تداول» إلى أبرز الإنجازات الاستراتيجية والمتمثلة في الإعلان عن انضمام السوق المالية السعودية إلى ثلاثة من أبرز المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، وهي «فوتسي راسل» و«مورغان ستانلي» و«ستاندر آند بورز داو جونز»، مضيفاً أنها ستدخل قرارات الانضمام حيز التنفيذ خلال عام 2019.
وأوضحت السحيمي التقدم من ناحية إغلاق مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) في 2018 عند 7826.73 نقطة مقابل 7226.32 نقطة في نهاية 2017، أي بزيادة 8.3 في المائة، مشيرة إلى ارتفاع القيمة السوقية للسوق المالية السعودية بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 1858.95 مليار ريال (496 مليار دولار) مقارنة مع 1689.60 مليار ريال (450 مليار دولار) في نهاية 2017.
وحول الأداء المالي، أكدت السحيمي ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 6.9 في المائة إلى 583 مليون ريال (155 مليون دولار) خلال 2018، بينما ارتفعت إجمالي الأرباح بنسبة 13.9 في المائة 285 مليون ريال (76 مليون دولار)، وأضافت أن الأرباح التشغيلية سجلت زيادة قدرها 29.2 في المائة لتصل إلى 74 مليون ريال (20 مليار دولار).
وأوضحت أن الاستراتيجية التي كشفتها تداول في 2017، للعمل بها خلال خمس سنوات حتى 2022، على مواكبة «رؤية السعودية 2030» من خلال رفع المساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 في المائة إلى 65 في المائة، وزيادة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال (160 مليار دولار) إلى أكثر من 7 تريليونات ريال (1.8 ترليون دولار)، بالإضافة إلى الانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى المراكز الـ10 الأولى، وزيادة حصة الأسواق المالية من 41 في المائة في 2016 إلى 45 في المائة بحلول 2020.
وتأتي منطلقات الاستراتيجية عبر تنويع فئات الأصول والإيرادات والمنتجات وقاعدة المستثمرين والمصدرين، بالإضافة إلى تمكين النمو والاستفادة من مقومات الاقتصاد السعودي، والتوسع على المستوى الإقليمي، وكانت ركائزها عبر تعزيز فئات الأصول الحالية، والمصدرين، وتنويع قاعدة المستثمرين، بالإضافة إلى خدمات ما بعد التداول حيث تم إنشاء شركة مركز مقاصة الأوراق المالية «تداول» كشركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لتداول، والتي تم تأسيسها في 2018.
وتضمنت ركائز الاستراتيجية تطوير معلومات شاملة من خدمات المعلومات والتحليلات، وتأسيس وتشغيل منصة لتداول الأسهم إقليمياً تغطي المراحل كافة، بالإضافة إلى بناء العوامل المساعدة لتمكين المنظومة.