حراك تركي لاستعادة زخم الاتصالات الدولية حول سوريا

أنقرة تحذر اللاجئين من التورط في جرائم تؤدي إلى ترحيلهم

عناصر من الجيش التركي والأمن القبرصي يتفحصون صاروخ «إس – 200» أطلق من سوريا وسقط شمال قبرص فجر الاثنين (إ.ب.أ)
عناصر من الجيش التركي والأمن القبرصي يتفحصون صاروخ «إس – 200» أطلق من سوريا وسقط شمال قبرص فجر الاثنين (إ.ب.أ)
TT

حراك تركي لاستعادة زخم الاتصالات الدولية حول سوريا

عناصر من الجيش التركي والأمن القبرصي يتفحصون صاروخ «إس – 200» أطلق من سوريا وسقط شمال قبرص فجر الاثنين (إ.ب.أ)
عناصر من الجيش التركي والأمن القبرصي يتفحصون صاروخ «إس – 200» أطلق من سوريا وسقط شمال قبرص فجر الاثنين (إ.ب.أ)

كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن خطط لعقد لقاءات وقمم في تركيا خلال الفترة المقبلة لمناقشة الملف السوري.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن إردوغان، الذي بدأ أمس زيارة للصين أعقبت مشاركته في قمة مجموعة العشرين في اليابان، أنه «اقترح عقد قمة ثلاثية تجمع كلاً من تركيا، وروسيا، وإيران؛ للوقوف على آخر التطورات في سوريا، وأنها ستعقد خلال شهر يوليو (تموز) الحالي في إسطنبول».
وسبق لرؤساء الدول الثلاث عقد أكثر من لقاء، سواء في إسطنبول ومدينة سوتشي الروسية حول الملف السوري.
وأضاف إردوغان أنهم يخططون أيضاً لعقد قمة رباعية أخرى تجمع تركيا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا؛ لمناقشة التطورات في سوريا، وذلك بعد عقد القمة الثلاثية التركية - الروسية - الإيرانية.
وسبق عقد القمة الرباعية في إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 تم خلالها التأكيد على ضرورة الالتزام بالحل السياسي في سوريا والإسراع بتشكيل لجنة صياغة الدستور بحلول نهاية العام (الماضي)، إلا أن تشكيل اللجنة لايزال متعثراً حتى الآن.
وكان الكرملين أعلن على لسان المتحدث باسمه دميتري بيسكوف، أول من أمس، عن احتمال انعقاد قمة ثلاثية تضم تركيا وروسيا وإيران، قريباً لمناقشة مستجدات الملف السوري. وقال بيسكوف، إن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان بحثا في لقائهما في مدينة أوساكا اليابانية يوم السبت الماضي على هامش قمة العشرين عقد قمة ثلاثية حول سوريا، وهناك تفاهم على أن هذه القمة ستعقد قريباً، وإن الكرملين سيعلن موعدها بعد تأكيده بشكل نهائي.
في السياق ذاته، بحث رئيسا أركان تركيا يشار غولار وروسيا فاليري غيراسيموف، مستجدات الملف السوري خلال اتصال هاتفي بينهما، أول من أمس، التطورات في سوريا ولا سيما فيما يتعلق بإدلب واستهداف النظام السوري إحدى نقاط المراقبة التركية في مناطق خفض التصعيد يوم الخميس الماضي؛ ما أدى إلى مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين. وذكر بيان صادر عن رئاسة هيئة الأركان التركية، أن غولار وغيراسيموف تبادلا وجهات النظر حول الكثير من القضايا تخص الشأن السوري، وفي مقدمتها التدابير اللازمة لإرساء الاستقرار في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
في سياق متصل، نددت تركيا بتوقيع الأمم المتحدة خطة عمل مع تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، من أجل تخلي الأخير (قسد) عن المقاتلين الأطفال في صفوفه. واعتبرت الخارجية التركية، في بيان أمس، أن توقيع الأمم المتحدة على خطة عمل مع ما وصفته بـ«التنظيم الإرهابي» (في إشارة إلى قسد)، تطوراً خطيراً، تدينه أنقرة بشدة.
وأشار البيان إلى أن خطة العمل وقّعت مع وحدات حماية الشعب الكردية امتداد حزب العمال الكردستاني في سوريا، والذي قال: إنها تستخدم اسم «قسد»، قائلاً إن أن تركيا تدين توقيع الممثل الخاص وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، فرجينيا غامبا، خطة العمل، دون علم أعضاء الأمم المتحدة، وإن تركيا باشرت إجراءاتها لدى الأمم المتحدة، لاتخاذ ما يلزم حيال التوقيع. وتابع البيان: «هذا الوضع يعتبر في الوقت نفسه انتهاكاً من قِبل الأمم المتحدة لجميع القرارات التي اتخذتها حيال مكافحة الإرهاب».
في شأن آخر ذي علاقة بالملف السوري، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكصوي، إن بلاده تدعم موقف ما سماه «جمهورية شمال قبرص التركية» (الشطر الشمالي من قبرص الذي تعترف به تركيا وحدها كجمهورية) في لفت انتباه الأمم المتحدة والدول المعنية بخصوص حادثة سقوط صاروخ على أراضيها انطلق من سوريا.
كان صاروخ من طراز «إس - 200» سقط على الأراضي القبرصية مساء الأحد تزامناً مع تنفيذ إسرائيل ضربات جوية على سوريا، وذكرت السلطات في شمال قبرص، أن الفحص الأولي أظهر أن الأجسام المتحطمة تعود إلى نظام الدفاع الصاروخي الروسي «إس - 200»، وأن سقوط الصاروخ على الأراضي القبرصية سببه خطأ أدى إلى خروجه عن مساره مع تصاعد التوتر بين إسرائيل وسوريا.
إلى ذلك، قال نائب وزير الداخلية التركي، إسماعيل تشاتاكلي، إن السوريين الذين يتورطون في جرائم «تتعلق بمواضيع مهمة»، يفقدون صفة «الحماية المؤقتة» وتتم إعادتهم إلى بلادهم.
وأضاف المسؤول التركي، في مؤتمر صحافي أمس، تناول خلاله ملف السوريين في تركيا، أن نحو 335 ألف سوري عادوا إلى مناطق عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون»، اللتين نفذتهما تركيا بالتعاون مع «الجيش السوري الحر» في شمال سوريا، وأن تركيا تهدف إلى تحقيق الاستقرار وعودة السوريين إلى بلادهم في أمان. وتابع: «لا يمكننا إرغام أحد على العودة، كما أن الدول الأوروبية أو الدول المجاورة التي لجأ إليها السوريون، لا يرغمونهم على العودة».
وحذر تشاتاكلي السوريين الذين يرتكبون جرائم خطيرة من أنهم عرضة للترحيل، قائلاً: «لا يتمتع أحد بحرية ارتكاب جرائم في بلادنا، الأمر الذي ينطبق على السوريين ومواطنينا أيضاً... ويجري اتخاذ الإجراءات العدلية والإدارية فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها السوريون وبقية الأجانب».
في سياق متصل، ألقت شرطة مدينة إسطنبول القبض على 5 أتراك لقيامهم بالتحريض على السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وثقت 18 حساباً يحرّض ضد السوريين، 9 منها في إسطنبول، وتم القبض على 5 من أصحاب هذه الحسابات وجاري البحث عن 4 آخرين. ورصدت الشرطة التركية عدداً من الرسوم التحريضية انتشرت على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، تحت عناوين: «لا أريد سوريين في بلدي»، و«ارحلوا أيها السوريون».
وشهدت منطقة إيكي تله في إسطنبول، خلال اليومين الماضيين، توترات بين السوريين والأتراك على خلفية انتشار خبر كاذب حول قيام سوري بالتحرش بطفلة تركية عمرها 5 سنوات؛ الأمر الذي نفته مصادر تركية رسمية بشكل كامل، واعتبرته مجرد شائعات.
وكان عشرات المواطنين الغاضبين خرجوا، مساء السبت، إلى الشوارع في إيكي تله وأحرقوا عدداً من محال السوريين، وقامت الشرطة بتفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع والعصي على خلفية تداول بعض الصحف خبراً عن واقعة تحرش لسوريين بطفلة تركية، وتبين لاحقاً من خلال أحد الأتراك الذي قام ببث عبر وسائل التواصل أن المتحرش بالطفلة، هو شخص من أذربيجان، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.
ويصل عدد اللاجئين السوريين في تركيا إلى 3 ملايين و663 ألف شخص، أي ما نسبته 4.6 في المائة من إجمالي الشعب التركي، وفق إحصائية إدارة الهجرة والجوازات التركية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، ويعيش أكثر من 600 ألف منهم في مدينة إسطنبول.



تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
TT

تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)

يشكو مرضى وذووهم في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء من تدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، بالتوازي مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع تكاليف العلاج، وتعطل بعض الأجهزة الحيوية، الأمر الذي فاقم من أعبائهم المالية في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

ويقول مرضى ومرافقون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إن المستشفيات الحكومية التي كانت تُعد سابقاً الملاذ الأخير للفئات الفقيرة، أصبحت اليوم عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية، الأمر الذي يدفع كثيراً من المرضى إلى البحث عن العلاج في المستشفيات الخاصة، رغم أن تكاليفها تتجاوز قدرتهم المالية المحدودة.

وتشهد أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات الرئيسية في صنعاء ازدحاماً شديداً، من بينها مستشفيات «الثورة» و«الجمهوري» و«الكويت» و«السبعين» و«المستشفى العسكري»، في ظل نقص ملحوظ في الكوادر الطبية، وتعطل كثير من الأجهزة التشخيصية والعلاجية.

معدات طبية معطلة في مستشفى حكومي خاضع للحوثيين بصنعاء (فيسبوك)

ويؤكد سكان أن هذا الواقع يؤدي في كثير من الحالات إلى تأخر تقديم الرعاية للحالات الطارئة والحرجة؛ خصوصاً في ظل الضغط الكبير على هذه المرافق التي تستقبل يومياً أعداداً متزايدة من المرضى القادمين من العاصمة ومناطق ريفية مجاورة.

وبسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، يضطر كثير من المرضى إلى شراء المحاليل والعلاجات وحتى بعض المستلزمات الطبية من الصيدليات الخارجية، وهو ما يزيد من معاناتهم المالية في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات.

أزمات متعددة

ويتحدث عاملون في القطاع الصحي في صنعاء عن تحديات كبيرة تواجه معظم المستشفيات الحكومية، من أبرزها: نقص التمويل، وانقطاع رواتب العاملين الصحيين منذ سنوات، إلى جانب محدودية الإمدادات الطبية، وتراجع الدعم المقدم للقطاع الصحي.

ويقول هؤلاء العاملون إن سنوات الصراع والانقسام السياسي والحرب المستمرة أدت إلى إنهاك المنظومة الصحية بشكل كبير، وهو ما انعكس مباشرة على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للسكان.

كما يشيرون إلى أن مستشفيات كثيرة تعاني نقصاً في الأطباء المتخصصين والكوادر التمريضية، في وقت تزداد فيه أعداد المرضى الذين يقصدون هذه المرافق بحثاً عن العلاج.

«مستشفى الشرطة» الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويؤكد «محمد. ع»، وهو مريض قلب في صنعاء، أنه اضطر إلى الانتظار ساعات طويلة في قسم الطوارئ في «المستشفى الجمهوري»، قبل أن يتمكن من مقابلة طبيب.

وقال إن الدواء الذي وصفه له الطبيب لم يكن متوفراً داخل المستشفى، ما اضطره إلى شرائه من صيدلية خارجية بأسعار مرتفعة؛ مشيراً إلى أن المشكلة لا تقتصر على نقص الأدوية فحسب؛ بل تمتد أيضاً إلى نقص الأطباء المتخصصين.

ولا يختلف الحال بالنسبة إلى «أم سمير»، وهي والدة لطفل يعاني التهاباً رئوياً؛ إذ تقول إن معاناتها بدأت منذ لحظة وصولها إلى «مستشفى الثورة» قادمة من إحدى مناطق ريف صنعاء.

وأوضحت أن إدارة المستشفى أخبرتها أن بعض الأجهزة الطبية معطَّلة، وأن عليها إجراء الفحوصات في مركز خاص خارج المستشفى، وهو ما يمثل عبئاً مالياً كبيراً بالنسبة إلى أسرة بالكاد تستطيع توفير تكاليف المواصلات.

تجمع لمرضى يمنيين وذويهم في باحة أحد المستشفيات الحكومية بصنعاء (فيسبوك)

كما يروي «خالد»، وهو اسم مستعار لموظف حكومي في صنعاء، تجربة مشابهة بعد نقله والده المسن إلى «مستشفى الكويت» بسبب مضاعفات مرض السكري.

وقال إن الأسرة الطبية أخبرته بعدم توفر أسرَّة شاغرة، وأن معظمها مخصص لحالات أخرى، ما اضطر الأسرة إلى نقل والده إلى مستشفى خاص رغم تكاليف العلاج المرتفعة.

تحذيرات أممية

في ظل هذه الظروف، يحذِّر مختصون في القطاع الطبي من أن استمرار تدهور الخدمات الصحية قد يؤدي إلى تفاقم معاناة آلاف المرضى؛ خصوصاً المصابين بالأمراض المزمنة والنساء الحوامل والأطفال، الذين يعتمدون بشكل أساسي على المستشفيات الحكومية للحصول على الرعاية الطبية.

ويتهم ناشطون يمنيون الجماعة الحوثية بفرض قيود على الحصول على الخدمات الصحية داخل بعض المرافق الحكومية، مؤكدين أن هذه الخدمات باتت في كثير من الحالات خاضعة لمعايير الولاء والانتماء.

حملات تعسف حوثية تستهدف عيادات خدمات صحية (إكس)

ويطالب هؤلاء الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية الدولية بتكثيف الدعم للقطاع الصحي في اليمن، وضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية الأساسية.

وتأتي هذه التحذيرات بالتوازي مع تنبيه صادر عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي حذَّرت من احتمال إغلاق مئات المرافق الصحية في اليمن خلال عام 2026، بسبب العجز الحاد في التمويل.

وأوضحت المنظمة أن نحو 453 مرفقاً صحياً مهدد بالتوقف عن العمل إذا استمر نقص الدعم المالي، مشيرة إلى أن نحو 60 في المائة فقط من المرافق الصحية في البلاد تعمل حالياً بكامل طاقتها.

وأكدت المنظمة أن تراجع التمويل المخصص للقطاع الصحي قد يضع ملايين اليمنيين أمام مخاطر صحية متزايدة، في بلد يعاني بالفعل من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وشددت على أن توفير الرعاية الصحية الأساسية يعد أحد أهم عوامل الاستقرار المجتمعي، محذِّرة من أن انهيار مزيد من المرافق الصحية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في اليمن خلال الفترة المقبلة.


إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.