«العراب» الياباني للتفاوض مع كوريا الشمالية: ترمب يريد تجميد «النووي» ونريد تفكيكه

نائب وزير الخارجية الأسبق قال لـ «الشرق الأوسط» إن العلاقة مع أميركا لم تعد كافية لوحدها

نائب وزير الخارجية الياباني الأسبق («الشرق الاوسط»)
نائب وزير الخارجية الياباني الأسبق («الشرق الاوسط»)
TT

«العراب» الياباني للتفاوض مع كوريا الشمالية: ترمب يريد تجميد «النووي» ونريد تفكيكه

نائب وزير الخارجية الياباني الأسبق («الشرق الاوسط»)
نائب وزير الخارجية الياباني الأسبق («الشرق الاوسط»)

عبر نائب وزير الخارجية الياباني الأسبق ميتوجي يابوناكا، المعروف بـ«عراب» المفاوضات مع كوريا الشمالية، عن اعتقاده أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يريد من بيونغ يانغ «تجميد» البرنامج النووي، وعدم إجراء تجارب لتطوير الصواريخ طويلة المدى، كي لا تصل إلى «أميركا الوطن الأم»، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي طلب من ترمب إدراج ملف المخطوفين اليابانيين في كوريا الشمالية على جدول الأعمال، إضافة إلى «وضع برنامج زمني للتخلص من البرنامج النووي» لبيونغ يانغ.
وكان يابوناكا يتحدث إلى «الشرق الأوسط» في أوساكا، بعد ختام قمة «مجموعة العشرين»، بمشاركة 37 زعيماً ورئيس منظمة دولية، بينهم قادة الدول العشرين، بما في ذلك الرئيس ترمب الذي توجه السبت من أوساكا إلى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، والتقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ - أون. وحذر في اللقاء الذي تزامن مع عبور ترمب خط الفصل للقاء جونغ - أون، من أن مسؤولين في الإدارة الأميركية لا يملكون «الخبرة الكافية بآلية التفاوض مع كوريا الشمالية». واستعرض يابوناكا تجربته خلال المفاوضات «سداسية الأطراف» مع كوريا الشمالية في عامي 2003 و2004 كممثل لليابان، التي شاركت فيها الصين وروسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي توقفت نهاية 2008. وقال إن رئيس الوزراء الياباني الأسبق جونيشيتو كويزومي سأل الزعيم الكوري السابق كيم جونغ - إيل: «هل لديكم سلاح نووي؟»، فأجابه بأن السلاح النووي «لا قيمة له بنفسه، بل هو مهم بسبب السياسة العدائية الأميركية. ويجب أن أحمي نفسي». وأضاف أن كويزومي نقل ذلك إلى واشنطن لإرسال إشارات بـ«عدم وجود سياسات عدائية». وساهمت جهود يابوناكا مع الصين، وكويزومي مع أميركا، في إطلاق المحادثات السداسية التي توصلت إلى بيان مشترك في خريف 2005، تضمن موافقة بيونغ يانغ على التخلي عن «النووي»، لكن في الشهر نفسه، أي في سبتمبر (أيلول)، عاقبت واشنطن كوريا الشمالية، فانهارت المفاوضات.
وأوضح يابوناكا: «في أميركا، كان هناك مساران: مسار وزارة الخارجية، وانخراطها في المفاوضات، وصولاً إلى البيان المشترك. والمسار الثاني وزارة الخزانة وتعقب غسل الأموال. في الأول، توصلنا إلى بيان مشترك، في وقت جمدت فيه وزارة الخزانة 25 مليون دولار أميركي لكوريا بتهم تخص غسل الأموال»، وأضاف: «دققت مع المسؤولين الأميركيين، وفهمت أن تجميد الأموال لمبلغ صغير عزز قناعة الزعيم الكوري بعدم الثقة بأميركا، فذهب في العام التالي إلى إجراء تجربة نووية».
وقارن يابوناكا بين المقاربة اليابانية والأميركية، وقال: «فقدنا فرصة ذهبية؛ أصبح الآن لدى كوريا الشمالية برنامج نووي، وصواريخ تغطي اليابان، إضافة إلى ملف المخطوفين اليابانيين في كوريا الشمالية الذي يعتبره رئيس الوزراء أساسياً لأنه يهم اليابانيين، وملف كان يهم والده شناراتو آبي، وزير الخارجية في الثمانينات»، وهذه ملفات تريدها طوكيو على جدول المفاوضات مع بيونغ يانغ. وأشار إلى أن آبي أبلغ الرئيس ترمب في كل مرة التقاه بـ«أولويات اليابان، وخبرتها التفاوضية».
وفي المقابل، قال يابوناكا: «هناك معلقون أميركيون على التلفزيونات عن كوريا الشمالية، لكن هناك نقصاً في الخبراء في وزارة الخارجية بأمور الكوريين الشماليين». وقد يكون آبي، الذي يقول إن لديه «أهم علاقة شخصية» مع ترمب بين القادة في العالم، قادراً على أن يسمع ترمب خبرته عن كوريا الشمالية، لكن يابوناكا حذر من أن العلاقة بين الرجلين ليست كافية هذه المرة، وقال: «لا يمكن أن يكون الاجتماع مجرد لعب غولف. من المهم الاستماع إلى أشياء عن كوريا الشمالية من آبي، وأن يفكر في أشياء قد لا يرغب في التفكير فيها».
وقال يابوناكا: «بالنسبة إلى ترمب، تجميد البرنامج النووي، وعدم اختبار صواريخ طويلة المدى تصل إلى أميركا، كافيان لعقد صفقة، والبدء برفع العقوبات، لكن بالنسبة إلى اليابان فإن البرنامج النووي يهدد أمنها، خصوصاً أن لدى كوريا الشمالية صواريخ تغطي كل اليابان. وفي قمة هانوي في فيتنام الأخيرة، أبدى الزعيم الكوري الاستعداد لتفكيك برنامج نووي قرب بيونغ يانغ، ووضع برنامج للتخصيب تحت الرقابة، مقابل رفع العقوبات، لكن قمة هانوي انتهت دون تفاهمات، واستعجل ترمب المغادرة ربما لأسباب داخلية أميركية. نحن نقترح الإفادة من تجربة المفاوضات سداسية الأطراف لوضع خطة وفريق تفاوضي، وفق برنامج خطوة مقابل خطوة، بحيث نعزز الثقة بين أميركا وكوريا الشمالية، ثم يكون هناك تزامن بين خطوات من كوريا الشمالية مقابل رفع العقوبات ومساعدات اقتصادية، واليابان مستعدة للمساهمة بالمساعدات الاقتصادية، وصولاً إلى نزع السلاح النووي في نهاية المطاف».
ورغم أهمية البقاء على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة في شأن كوريا الشمالية، فإن طوكيو في حاجة أيضاً إلى العمل بسلاسة أكبر مع الصين، خصوصاً مع تركيز الرئيس ترمب على خيار «أميركا أولاً»، وأن «أميركا ليست شرطي العالم». وواضح أن العلاقات بين الدولتين الآسيويتين تتحسن بعض الشيء، حيث عقد آبي قمة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ مساء الخميس، عشية «قمة العشرين» في أوساكا. كما أنه زار بكين قبل أشهر، ويتوقع زيارة شي إلى طوكيو في الربيع المقبل. وقال يابوناكا إنه بالنسبة لطوكيو هناك 4 مشكلات أساسية، موضحاً: «اليابان تجد صعوبة في قبول حقيقة أن الصين أصبحت قوة هائلة، ومشكلة التاريخ بسبب المشاعر المعادية لليابان، ومشكلة عدم معرفة اليابان ما الذي ستفعله الصين مستقبلاً، والقضايا الإقليمية مثل جزيرة سينكاكو» في بحر الصين الشرقي، وتهديد بكين للمياه الإقليمية قرب الجزيرة. وقال يابوناكا: «العلاقة مع أميركا لوحدها لم تعد كافية. ولا بد من القيام بكثير مع جوارنا: روسيا، والصين، وكوريا الشمالية».


مقالات ذات صلة

وزير أميركي: المسيّرات في سماء الولايات المتحدة ليست تهديداً أجنبياً

صورة من فيديو متداول تُظهر مسيّرات في سماء نيوجيرسي (أ.ب)

وزير أميركي: المسيّرات في سماء الولايات المتحدة ليست تهديداً أجنبياً

قال مسؤول أمني إن المسيّرات والأجسام الطائرة، التي شُوهدت في سماء شمال شرقي الولايات المتحدة، ليست نتيجة تهديد أجنبي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ ديفين نونيز (يسار) برفقة ترمب خلال المؤتمر الوطني الجمهوري في ميلووكي بويسكونسن في 17 يوليو (أ.ف.ب)

ترمب يستكمل تعييناته قبل أسابيع من تنصيبه رئيساً

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ترشيحَين جديدَين ضمن إدارته الجديدة، قبل أسابيع من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أجسام طائرة تظهر في سماء نيوجيرسي (أ.ب)

المسيرات المجهولة بسماء أميركا تظهر ثغرات في أمنها الجوي

قال مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية المنتخبة بقيادة دونالد ترمب إن رصد طائرات مسيرة في ولاية نيوجيرسي سلط الضوء على ثغرات في أمن المجال الجوي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

نتنياهو: إسرائيل ليس لديها مصلحة بالدخول في صراع مع سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه تحدث مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، بشأن التطورات في سوريا وأحدث مساعي إطلاق سراح الرهائن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية دونالد ترمب يلتقي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في مارس 2019 (رويترز)

تقرير: نتنياهو وترمب يبحثان الوضع في سوريا و«حرب غزة» واتفاق الرهائن

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الليلة الماضية، الوضع في سوريا، و«حرب غزة»، واتفاق الرهائن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».