مرشحو المعارضة يجددون رفضهم نتائج انتخابات الرئاسة الموريتانية

وصفوا قرار المجلس الدستوري بـ«المخيب للآمال»

جدّد مرشحو المعارضة الموريتانية، أمس، رفضهم النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، التي أقرّ المجلس الدستوري خلالها فوز محمد ولد الغزواني بجولتها الأولى.
ووصف مرشحو المعارضة الأربعة، في بيان مشترك، وزعوه في وقت متأخر من ليلة أول من أمس، قرار المجلس الدستوري بـ«المخيب للآمال».
وقال مرشحو المعارضة، حسب تقرير بثّته وكالة الأنباء الألمانية أمس، إنهم متمسكون بأن نتائج الانتخابات «مزورة، ولا تعكس الإرادة الشعبية للناخبين»، كما جددوا «الاستعداد للإسهام في كل ما من شأنه أن يخرج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة».
واعتبر البيان، الذي حمل توقيع سيدي محمد ولد بوبكر، وبيرام الداه أعبيد، ومحمد ولد مولود، وكان حاميدو بابا، أن قرار المجلس الدستوري «عمّق الأزمة السياسية الحالية»، متهماً السلطات بـ«محاولة تحويلها إلى أزمة اجتماعية عرقية تهدد الوحدة الوطنية».
وأعلنت اللجنة الانتخابية في 23 من يونيو (حزيران)، الغزواني فائزاً بـ52 في المائة من الأصوات في الاقتراع، الذي نظّم قبل يوم من ذلك، فيما سارعت المعارضة إلى الاحتجاج على النتائج.
وحلّ خلف ولد الغزواني، وبفارق كبير، 4 مرشحين معارضين، هم الناشط المناهض للرقّ بيرام ولد الداه أعبيد، الذي تلاه في المرتبة الثانية بحصوله على 18.58 في المائة من الأصوات، ورئيس الوزراء السابق سيدي محمد ولد بوبكر، الذي حلّ ثالثاً بحصوله على 17.58 في المائة من الأصوات.
أمّا في المرتبة الرابعة فحلّ الصحافي بابا حميدو كان (8.71 في المائة). في حين حصل أستاذ التاريخ محمد ولد مولود على 2.44 في المائة من الأصوات.
وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 62.66 في المائة من الناخبين، البالغ عددهم الإجمالي 1.5 مليون ناخب.
وكان مرشّحو المعارضة قد استبقوا هذه النتائج بإعلان رفضهم لها، وذلك بعد إعلان الغزواني فوزه قبل انتهاء فرز الأصوات. وكانت اشتباكات اندلعت، حتى قبل إعلان النتائج، في نواكشوط ونواذيبو (شمال - غرب) بين عناصر شرطة والمعارضة، ثم تجددت في اليوم التالي في العاصمة. ومذاك تحدثت المعارضة عن اعتقال مئات من أنصارها.
ويمثّل اقتراع 22 يونيو أول عملية انتقال للسلطة بين رئيسين منتخبين في هذا البلد المترامي الأطراف في منطقة الساحل، والذي شهد كثيراً من الانقلابات العسكرية بين عامي 1978 و2008، تاريخ الانقلاب الذي أوصل الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز إلى الحكم قبل انتخابه في 2009، والذي لم يتمكّن من الترشّح لولاية ثالثة لأن الدستور يمنعه من ذلك.
وتمكّن ولد عبد العزيز من فرض الاستقرار في موريتانيا، بعدما شهدت البلاد في بداية الألفية اعتداءات متطرفين وعمليات خطف أجانب، وقد ركّزت سياسته خصوصاً على تعزيز قدرات الجيش، ومراقبة أراضي البلاد وتنمية المناطق النائية. لكنّ الانتقادات لنظامه تتركّز على الحقوق الأساسية؛ خصوصاً مع استمرار وجود فوارق اجتماعية عميقة، ونقص في الحرّيات العامة.