المغرب: «الأصالة والمعاصرة» المعارض يجدد رفضه «مشروع الإسلام السياسي»

أقر بـ«استحالة» الذهاب للاستحقاقات المقبلة دون القيام بمراجعات عميقة

TT

المغرب: «الأصالة والمعاصرة» المعارض يجدد رفضه «مشروع الإسلام السياسي»

جدد حزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض موقفه الرافض «مشروع الإسلام السياسي»، الذي يشكل، في نظره، تهديداً لقيم المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي.
وكتب حكيم بن شماش، الأمين العام الحالي للحزب، أن «الأصالة والمعاصرة» حزب «سيظل حاملاً لمشروع مجتمعي قائم على قيم مغربية لاستكمال بناء الدولة الوطنية الحديثة، على أساس قيم المواطنة والديمقراطية، مع ما تقتضيه من تداول سلمي على السلطة»، مبرزاً أن مشروع حزبه هو «على النقيض من مشاريع الإسلام السياسي المستوردة من بيئة ثقافية مختلفة، والحاملة لتهديدات جدية لقيم المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، ولتنوعنا الثقافي ولمبادئ الإسلام المغربي السمح ذاتها، ولمختلف مؤسساتنا الدستورية والسياسية».
ويأتي إعلان بن شماش عن موقف الحزب من الإسلام السياسي، الذي يمثله غريمه السياسي حزب العدالة والتنمية، الذي يرأس الحكومة لولاية ثانية، في ظل صراع داخلي محتدم بينه وبين خصومه، الذي يهدد الحزب بالانشقاق.
وقرر المكتب الفيدرالي في اجتماعه السبت الماضي طرد 4 قياديين من معارضي بن شماس، وهم: النائب عبد اللطيف وهبي، وسمير كودار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ومحمد الحموتي الرئيس السابق للمكتب الفيدرالي، ومحمد صلوح، وذلك بناء على توصية لجنة التحكيم والأخلاقيات التابعة للحزب. إلا إن المكتب الذي لم يذكر المطرودين بالاسم، أرجأ تفعيل قرار الطرد لأسبوعين، إذا لم تتوصل لجنة الأخلاقيات بإفادة من فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب)، التي تصطف إلى جانب التيار المناوئ لحكيم بن شماش.
واتخذ المكتب الفيدرالي، الذي يرأسه بن شماش بعد سحبه تفويض رئاسته من الحموتي، قرار الطرد رداً على إعلان القياديين المعارضين عن عقد المؤتمر العام الرابع للحزب أواخر سبتمبر (أيلول) المقبل، رغم طعن المكتب السياسي للحزب في قانونية اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وعرض بن شماش في مقال نشره مساء أول من أمس الموقع الإلكتروني للحزب، وعممه أمس على وسائل الإعلام، خريطة طريق للنهوض بالحزب المعارض المقرب من السلطة، وقال إن «الأصالة والمعاصرة سيظل في طليعة القوى السياسية التي تعمل على الحد من الآثار السياسية والمجتمعية السلبية لمشاريع الإسلام السياسي، سواء منها تلك التي توجد في التسيير الحكومي، أو التي في خارجها، وذلك بكل الوسائل التي يكفلها الدستور والقانون»، مشيراً إلى أن «كل من يوهم من حزبنا الرأي العام بإمكان تغيير هذا الموقف الثابت لا يمثل خط الحزب، ولا يعدو تمثيل رغباته الذاتية، التي لا تعني مؤسسات الحزب في شيء».
من جهة أخرى، أقر بن شماش بـ«استحالة» ذهاب حزبه نحو الاستحقاقات المقبلة، ونجاحه في تقديم مساهمته الوطنية في معركة التصدي للتحديات التي تجابه البلد في الحاضر والمستقبل، دون القيام بمراجعات عميقة تدريجية «من خلال تنقية باب الدار وجنبات البيت، ومباشرة معركة التخليق بكل شجاعة، وممارسة النقد الذاتي من دون عقدة نقص، وإعادة تعريف فكرة الحزب، ذاتها، بكل حزم ومسؤولية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».