إيطاليا لتجنب تدابير عقابية أوروبية

إيطاليا لتجنب  تدابير عقابية أوروبية
TT

إيطاليا لتجنب تدابير عقابية أوروبية

إيطاليا لتجنب  تدابير عقابية أوروبية

أفاد تقرير إخباري بأن الحكومة الشعبوية في إيطاليا خفضت العجز المستهدف في موازنتها لعام 2019، في محاولة للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي وتجنب العقوبات، التي ستجد نفسها عرضة لها إذا ما لم تسيطر على مستويات ديونها.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس الثلاثاء عن مصدر مطلع، طلب عدم نشر اسمه، القول إن العجز المستهدف أصبح 2.04 في المائة من الناتج الاقتصادي. وكان مشروع موازنة جرى إعداده في أبريل (نيسان) قد تضمن عجزا بـ2.4 في المائة.
ووافق وزراء اجتمعوا في روما الاثنين على تخفيض العجز بـ7.6 مليار يويور (8.6 مليار دولار) العام الجاري، وفقا لبيان لوزارة المالية.
ويعتمد هذا على ارتفاع العائدات وخفض الإنتاج، ويتضمن 1.5 مليار يورو كان تم وضعها جانبا من أجل البرامج الاجتماعية التي جاء الطلب عليها أقل من المتوقع.
وتواجه روما خطر فرض غرامة بمليارات الدولارات عليها من جانب الاتحاد الأوروبي، إلا أن حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي تهدف إلى استخدام العجز المخفض كبادرة حسن نية تجاه مفوضية الاتحاد الأوروبي. لكن لم يتضح بعد ما إذا كان هذا كافيا لإقناع المفوضية التي من المقرر أن تعقد لقاء في وقت لاحق من الأسبوع الجاري لاتخاذ قرار ما بشأن تفعيل الإجراء التأديبي.
ووفقا لتقارير إخبارية نشرت الأسبوع الماضي، فإن رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي قد يكون على مقربة من التوصل إلى اتفاق بشأن تأجيل قرار من الاتحاد الأوروبي يتعلق بعجز الميزانية العامة للبلاد حتى شهر سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول).
وذكرت صحيفة «لو ريبوبليكا» الإيطالية في عددها يوم الجمعة أن روما ربما تستند في سعيها للتأجيل بشكل جزئي على الفائض في الحسابات الجارية لعام 2019 والذي تجاوز التوقعات.
وتأجيل القرار بشأن انتهاك إيطاليا لقواعد الميزانية الخاصة بالاتحاد الأوروبي في ميزانية البلاد لعام 2019 قد يأتي متزامنا مع البدء في إعداد ميزانية 2020، وهو ما يعني تصعيد التوترات بين نائبي رئيس الوزراء ماتيو سالفيني ولويغو دي مايو، حيث إن الزعيمين الشعبويين يتبنيان أولويات متعارضة: يسعى حزب رابطة الشمال بقيادة سالفيني إلى إقرار تخفيضات ضريبية لصالح الشركات، في حين يسعى حزب «حركة خمس نجوم»، بزعامة دي مايو إلى وضع حد أدنى للرواتب. وتراجعت عائدات السندات العشرية التي أصدرتها إيطاليا إلى أقل مستوياتها هذا العام، الشهر الماضي، حيث فقدت أربع نقاط أساسية من قيمتها لتصل إلى 2.1 في المائة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.