إيطاليا لتجنب تدابير عقابية أوروبية

أفاد تقرير إخباري بأن الحكومة الشعبوية في إيطاليا خفضت العجز المستهدف في موازنتها لعام 2019، في محاولة للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي وتجنب العقوبات، التي ستجد نفسها عرضة لها إذا ما لم تسيطر على مستويات ديونها.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس الثلاثاء عن مصدر مطلع، طلب عدم نشر اسمه، القول إن العجز المستهدف أصبح 2.04 في المائة من الناتج الاقتصادي. وكان مشروع موازنة جرى إعداده في أبريل (نيسان) قد تضمن عجزا بـ2.4 في المائة.
ووافق وزراء اجتمعوا في روما الاثنين على تخفيض العجز بـ7.6 مليار يويور (8.6 مليار دولار) العام الجاري، وفقا لبيان لوزارة المالية.
ويعتمد هذا على ارتفاع العائدات وخفض الإنتاج، ويتضمن 1.5 مليار يورو كان تم وضعها جانبا من أجل البرامج الاجتماعية التي جاء الطلب عليها أقل من المتوقع.
وتواجه روما خطر فرض غرامة بمليارات الدولارات عليها من جانب الاتحاد الأوروبي، إلا أن حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي تهدف إلى استخدام العجز المخفض كبادرة حسن نية تجاه مفوضية الاتحاد الأوروبي. لكن لم يتضح بعد ما إذا كان هذا كافيا لإقناع المفوضية التي من المقرر أن تعقد لقاء في وقت لاحق من الأسبوع الجاري لاتخاذ قرار ما بشأن تفعيل الإجراء التأديبي.
ووفقا لتقارير إخبارية نشرت الأسبوع الماضي، فإن رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي قد يكون على مقربة من التوصل إلى اتفاق بشأن تأجيل قرار من الاتحاد الأوروبي يتعلق بعجز الميزانية العامة للبلاد حتى شهر سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول).
وذكرت صحيفة «لو ريبوبليكا» الإيطالية في عددها يوم الجمعة أن روما ربما تستند في سعيها للتأجيل بشكل جزئي على الفائض في الحسابات الجارية لعام 2019 والذي تجاوز التوقعات.
وتأجيل القرار بشأن انتهاك إيطاليا لقواعد الميزانية الخاصة بالاتحاد الأوروبي في ميزانية البلاد لعام 2019 قد يأتي متزامنا مع البدء في إعداد ميزانية 2020، وهو ما يعني تصعيد التوترات بين نائبي رئيس الوزراء ماتيو سالفيني ولويغو دي مايو، حيث إن الزعيمين الشعبويين يتبنيان أولويات متعارضة: يسعى حزب رابطة الشمال بقيادة سالفيني إلى إقرار تخفيضات ضريبية لصالح الشركات، في حين يسعى حزب «حركة خمس نجوم»، بزعامة دي مايو إلى وضع حد أدنى للرواتب. وتراجعت عائدات السندات العشرية التي أصدرتها إيطاليا إلى أقل مستوياتها هذا العام، الشهر الماضي، حيث فقدت أربع نقاط أساسية من قيمتها لتصل إلى 2.1 في المائة.